الرياض - خاص بـ(الجزيرة):

أكّد فضيلة رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمجلس الشورى الشيخ عازب آل مسبل أن العمل الدعوي أساسه الاستدامة والحيوية.. وأن جميع التقارير التي تُنظر في مجلس الشورى تناقش وتنتهي في الوقت المحدد، ولا يُوجد موضوع عالق ولم يطو ملفه، إلا اذا كان تحت الدراسة.

وأكد أن نقص القضاة في المحاكم لم يكن غائباً - أيضاً - عن فكر القيادة الراشدة، فقد خصص ما يزيد على 2000 وظيفة قضائية بمختلف الدرجات.

كما تناول الحوار مع الشيخ عازب آل مسبل مجموعة من القضايا المتعلقة بالإفتاء والدعوة والأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة.. وفيما يلي نص اللقاء:

* ناقشتم الكثير من التقارير والملفات بلجنة الشؤون الإسلامية، فما هو الملف الذي لم يطو حتى الآن؟

من المعلوم أن اللجنة (لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية) تدرس ما يحال إليها من التقارير الخاصة بالوزارات ذات العلاقة والرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية، والإفتاء وهيئة كبار العلماء، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، وما يتعلق بها سواءً أكانت أنظمة أو تنظيماً أو عريضة والحمد الله تنتهي في الوقت المحدد لها، ولا أذكر أن هناك موضوعاً عالقاً ولم يطو ملفه، إلا ما كان تحت الدراسة وفق المتبع, مما سبق ذكره.

* مارستم العمل الدعوي.. فكيف تنظرون لواقع الدعوة الإسلامية في الوقت الراهن؟

- العمل الدعوي ركن أساس لاستدامة الحيوية لهذه الأمة.. والأصل في الأديان كلها هو الدعوة التي قام بها الأنبياء والصالحون في كل أمة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي كانت خير أمة أخرجت للناس، في دعوتها الوسطية قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا} (143) سورة البقرة.

والدعوة تتجدد في أساليبها حسب كل عصر ومعطياته وحسب كل مجتمع أيضاً.. وقد أحسنت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عندما قامت بالتجول بمعرض وسائل الدعوة إلى الله: (كن داعياً) في جميع مناطق المملكة، وذلك للتعريف بوسائل الدعوة الحديثة.

ولكنني أود أن أقول إن الدعوة الإسلامية تختلف عن غيرها إذ هي تقدم الدين الإسلامي في صورته الشمولية المترابطة بين الإنسان والكون والحياة، وهذا يعطيك تصوراً تحدد من خلاله الوجهة العامة لحياة المسلم.. فهو جزء مما حوله من المخلوقات كلها عائدة لإلهها الواحد الأحد: {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا} (44) سورة الإسراء {قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ} (41) سورة النور، ومن هنا فلا بد أن نكون على مستوى هذه المسؤولية الشمولية ونحدد مسار الدعوة وأهدافها بل ومنطلقاتها.. فنعمل على أن يكون الداعي إلى الله داعياً إلى العلم والأخذ بأسباب الرقي الحضاري وفق تخطيط مدروس ينهض بالإنسان المسلم ليكون مثالاً للرقي والعمل والعطاء.. لا الانكفاء والوهن فالإسلام دين عزة وكرامة يحارب العطالة والذلة ويدعو للإنتاجية والأخذ بأسباب النجاح والفلاح.. {وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ} (105) سورة التوبة.

تفشت في أوساط المجتمع المتدين ظاهرة التصنيف بين بعض الدعاة وطلبة العلم؟ ترى ما أسباب ذلك؟ ولمصلحة من يكون ذلك الخلاف؟

- التصنيف له أسبابه قديماً وحديثاً.. فقد عرف الفقهاء والمحدثون الجرح والتعديل، والجرح هو القطع في الجسم في الفهم اللغوي واستعمله العلماء فيما يقابل التزكية والتعديل مجازاً، لأنه تأثير في الدين والعرض كما أن الجرح الحقيقي تأثير في الجسم.. وبالجملة فهو أن ينسب إلى الشخص ما يرد قوله ويخل بعدالية التي هي شرط في قبول الرواية.

أما اليوم فقد اختلط الأمر وربما كان التصنيف مبنياً على الوهم أو الهوى للصد عن الداعية أو العالم وإضعاف مكانته والرد عنه, وهذا في نظري مما مقته ديننا بنصوص واضحة كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} (58) سورة الأحزاب, وقوله صلى الله عليه وسلم (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا).

فالأمر لا بد أن يُقدر بقدره وألا تكال التهم لمن أخطأ في مسألة وقد أحسن في كثير، وإذا كان المصنف منصفاً رد عليه في حدود خطئه فقط.. لا التشهير والتنفير.. هدى الله الجميع لما يرضيه.

* هل تعتقدون أن قيام هيئة الأوقاف سيسهم في تفعيل وتحسين وضع الأوقاف في المجتمع؟

- استبشر المواطنون عندما صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء هيئة عامة للأوقاف يكون رئيس مجلس إدارتها معالي وزير الشؤون الإسلامية لتكون ممثلة في مجلس الوزراء.. وذلك لأن الأوقاف اليوم تمثّل رافداً اقتصادياً كبيراً يحتاج إلى رؤية اقتصادية استثمارية ناضجة من خبراء مختصين مع الحفاظ على العناية الشرعية للوقف من ناحية النظارة وعائد الوقف لتحقيق شرط الواقف.

وإنما الغاية هو مواكبة العصر في الاستثمار والعناية بالأوقاف، وهذا بلا شك يعود بالنفع على المؤسسات الوقفية ويزيد من حظ المستفيد من الوقف وينظم العمل ليكون وفق رؤية القيادة الراشدة.

وللأسف أن الأحكام على هذه الهيئة سبقت قيامها فقد اطلعنا على رؤى بعيدة كل البعد عن الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة فلا نسبق الأحداث، وأتوقع أن الأوقاف في المملكة بعد إنشاء الهيئة - إن شاء الله - ستكون مثالاً يُحتذى في رعاية الأوقاف والعناية بها وفق الرؤية الشرعية للوقف وعوائده.

* ما رأيكم بفكرة اختيار مجموعة من طلبة العلم الأكفاء للعمل في مجال الفتوى في مناطقهم تلبية لحاجة المسلمين، وتخفيفاً على هيئة كبار العلماء؟

- أعتقد أنه صدر أمر ملكي بإنشاء فروع للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بمناطق المملكة.

وهذا سيكون له كبير الأثر في التخفيف على سماحة المفتي وأعضاء الإفتاء وبخاصة أن كثيراً من المسائل يمكن أن تصدر الفتوى فيها من علماء أجلاء يُختارون بعناية، أما الفتوى فيما يخص عموم الأمة فهذا قد قصر على أعضاء هيئة كبار العلماء مجتمعين فيما يحال إليهم من ولي الأمر ومنفردين فيما يخص الفتوى العامة بأمر الملك - يحفظه الله _.

* ما السر وراء عزوف بعض العلماء والقضاة والدعاة وطلبة العلم من المشاركة في وسائل الإعلام لنشر الخير والفضيلة في أوساط المجتمع؟

- من الصعب القول بأن العلماء وطلبة العلم والدعاة قد عزفوا عن المشاركة في وسائل الإعلام.

وإنما يمكن أن نقول قلّت المشاركة في وسائل الإعلام.. فأما القضاة فهم يقومون بأعمالهم القضائية سددهم الله وربما أن مجال عملهم له أثر في قلة المشاركة.

أما العلماء من غير هيئة كبار العلماء والدعاة وطلبة العلم، فهم يحتاجون إلى رسم طريق دعوي إعلامي مرشد، يهدف إلى إيصال الصوت الدعوي الإسلامي إلى الناس فيما يحتاجون إليه مما يعزز الفضائل والتمسك بالعقيدة الصحيحة والرد على الشبهات المثارة عبر الوسائل المتعددة، فالعمل يحتاج إلى تنظيم وترشيد ولن يتأخر علماؤنا ودعاتنا عن المشاركة متى أتيحت الفرص بدراسة وعناية.

* تعترض مسيرة العمل الإسلامي الكثير من العقبات والمشكلات.. ما السبيل الأمثل لحل تلك الصعوبات؟

- العمل الإسلامي ومسيرته عنوان كبير يشترك فيه المسلمون عموماً.. وإذا قلنا مسيرة العمل الإسلامي فإننا نتكلم عن الشمولية، فالإسلام لا ينفك عن التعبد لله بإقامة الشعائر الدينية ولا عن الحياة بكل مساراتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فكلها عمل إسلامي:{قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (162) سورة الأنعام، فنحن في المملكة العربية السعودية بما حبانا الله من خير وتوفيق بقيادة راشدة حكيمة عملنا بكل الوسائل لخدمة الدين والمواطن، والقادم إلى هذا البلد الذي هو قِبلة المسلمين ومقصد حجهم، وأعتقد أننا لا نحتاج إلى برهان فالعالم يشهد بذلك.. ولا أقول إننا بلغنا الكمال فلا يزال هناك الكثير من العمل والعوائق التي تعمل حكومة خادم الحرمين الشريفين على تذليلها وإزالتها.

* بصراحة هل ترون أن الأئمة والخطباء أسهموا في معالجة قضايا ومشكلات المجتمع؟ وما الدور المطلوب منهم حالياً؟

- الأئمة والخطباء في المملكة يقومون بدور مهم، فالإمامة والخطابة من الأعمال المهمة والصعبة ولا يدرك هذا إلا من مارسها أو عرف عنها فأنت إذا دخلت إلى مسجد في وقت من أوقات الصلاة ثم حان وقت الإقامة ولم يحضر الإمام ترى حال الناس وهم ينظرون يمنة ويسرة ولكن إذا دخل الإمام ارتاح الجميع.. وهذا العمل مسؤولية أمام الله أولاً ثم أمام ولي الأمر والأمة.

أما كون الخطباء أسهموا في معالجة قضايا ومشكلات المجتمع فمن الصعب الحكم على ما يزيد على ثلاثة عشر ألف خطيب بالإيجاب أو الإخفاق ولكنهم ولله الحمد في الجملة يسهمون وبشكل فاعل في الناس، فالمنبر له تأثيره إذ المتحدث فيه يصدر عن قول الله ورسوله فكيف لا يكون له تأثير.

* تعاني المحاكم من نقص كبير في القضاة.. ما علاج ذلك للقضاء على تأخر البت في القضايا في المحاكم؟

- لقد كان هذا الموضوع محل اهتمام خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - فأمر بمشروع عرف باسمه لتطوير القضاء ورصد لذلك مبلغ سبعة مليارات.. وتم تنفيذ المشروع مرحلياً وفق دراسة إستراتيجية أسديت إلى جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.. ثم رصدت الأنظمة العدلية وفي مقدمتها نظام القضاء ونظام ديوان المظالم.. هذا من ناحية، أما بالنسبة لنقص عدد القضاة فلم يكن غائباً أيضاً عن فكر القيادة الراشدة فقد خصص ما يزيد على 2000 وظيفة قضائية بمختلف الدرجات، والقضاء السعودي اليوم يمر بمرحلة انتقالية حيث تم تشكيل المحاكم المتخصصة سواء العامة أو الجزائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا.. وهذ يحتاج إلى جهد وعدد كبير من المكاتب القضائية وقد قطعت وزارة العدل شوطاً كبيراً في هذا المجال حسب ما ورد في تقاريرها وما تم مشاهدته أثناء زيارة معالي رئيس المجلس وأعضاء لجنة الشؤون الإسلامية للوزارة.

ومن المعلوم أن الوظائف القضائية تمر بعدة مراحل عند التعيين منها: التدقيق فيمن يعين للقضاء تأهيلاً وملازمةً، وتعيين قاض ٍيعني فتح مكتب قضائي كامل.. فهذا يحتاج إلى عدد من السنين لاكتمال المسيرة العدلية لتغطي الاحتياج.

والتأخير في البت في القضايا في المحاكم ليس سببه الوحيد نقص عدد القضاة، وإنما قد يرجع لأسباب أخرى منها: اكتمال التحقيق في الجنائيات وعدم حضور المتداعيين أو أحدهما.. والوزارة والمجلس الأعلى للقضاء يعملون باجتهاد لمعالجة تلك الأسباب أعانهم الله.