نحن في دولة كبيرة ومترامية الأطراف، ومجتمعاتنا اليوم، مجتمعات واعية، والجميع أصبح يعي ماذا تعني الموازنات، والتخطيط للموارد، ويدركون أين يكمن الفساد الإداري والمالي، وخادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - طالب الوزراء والمسؤولين بالشفافية، والصدق في العمل، ومنح هيئة مكافحة الفساد صلاحيات كبيرة، وربطها بالديوان الملكي مباشرة كي تكون أكثر استقلالية، لكن من المؤلم جدا في وقتنا الحاضر ألا تجد معلومة دقيقة، وصحيحة تبني عليها أي خطط اقتصادية مستقبلية.

لقد اتضح للقاصي، والداني أن ابتعاد أي اقتصاد عن الخطط المستقبلية، والمعلومات الإحصائية الصحيحة، والصدق والشفافية، والضوابط الأخلاقية، والقيمية، سيؤدي إلى انهياره مستقبلا، خاصة وأن أزمة الدين الأمريكية، والرهن العقاري، والمشتقات المالية، كشفت لنا عن جانب الخلل الأخلاقي في المنظومة الرأسمالية، وأيضا ألقت الضوء الكبير على أخلاقيات الاقتصاد الإسلامي، هذه الأخلاقيات التي حمت البنوك الإسلامية من الوقوع تحت قرع سيوف الديون الربوية.

أي اقتصاد بحجم اقتصاد المملكة، وفي عالم متشابك، عالم الأرقام تغيب عنه الخطط الاقتصادية المستقبلية، والأرقام الحية والصحيحة، يكون مدعاة للسخرية، والسؤال الذي يطرح يوميا، هل غيابها جزء من الفساد؟! وهل لدينا مرجعية إحصائية دقيقة عن كل شيء؟ ولهذا السبب عندما نقارن تصريحات المسؤولين عن قطاعات (الاقتصاد، والتخطيط والمال، والنقد) نراها مختلفة، ومتباينة جدا والملفت للانتباه أن هذا التضارب ليس في نطاق محدود وضيق، وإنما بشكل مفجع أحيانا.

يفترض من كل مسؤول أن يتحلى بالصدق والأمانة في تصريحاته، ويمنع انتشار الفساد الإداري والمالي، فالتصريحات، والتعهدات في الصحف، والفضائيات التي يطلقها المشرفون على اقتصادنا خاصة في قطاع التخطيط، والاقتصاد، والمصارف، وأسواق المال، لم تعد تجدي نفعا للرد على المواطنين، والاستجابة لمطالبهم، بسبب غياب المعلومات الصحيحة والشفافية، مما تسبب في إعاقة المسئول في عمله، حيث لجأ بعض المواطنين لرصد وعود وتصريحات المسؤولين، وأعدوا لها موقعا سموه (بورصة الوعود السعودية) لأن المسئولين لا يتحدثون بجلاء عن تقصيرهم وأخطائهم بشفافية كما يتحدثون عن نجاحاتهم ومنجزاتهم.

إذا تداخلت المهام ضاعت الأهداف، فالتصريحات الكبيرة عن الأرقام والمعلومات والتقارير المالية التي يسمعنا إياها بعض المسؤولين، عن التضخم والتخطيط الاقتصادي، والإسكان والتوظيف، وما أدراك ما التوظيف, هذه التصريحات فيها نوع من الاستهلاك، وعفا عليها الزمن، وأصبحت مكشوفة للملأ، فالمواطن أصبح يفهم لغتهم، التي تنم عن المصلحة الشخصية، لذا يفترض متابعة هذه التصريحات من قبل هيئة مكافحة الفساد، لأن بعض هذه التصريحات تعتبر فسادا.

وعلى المسؤولين أن يمارسوا مزيدا من الشفافية في أعمالهم، وأن يتواضعوا في تعاملهم مع المواطنين والابتعاد عن المحسوبية والأصدقاء، وزملاء الدراسة، عند اختيار القيادات التنفيذية التي يجب أن تكون متميزة، ومؤهلة، ومشهود لها بالكفاءة، والقدرة على تولي المناصب، ويفترض أن يدركوا أن المسؤولية والشفافية أمانة في أعناقهم، وأن يكونوا على قدر كبير من الصدق، والوضوح في تصريحاتهم، لأنه مهما وصل أي اقتصاد إلى أعلى درجات التنظيم، تبقى المصداقية والمعلومات الصحيحة عاملا أساسيا مؤثرة فيه، وتجعله أكثر كفاءة، وتمكن صناع القرار من اتخاذ القرارات المناسبة والسليمة، والصالحة للاقتصاد الوطني.