محمد آل داهم / تصوير - سعيد الغامدي:

أكد محافظ هيئة الاستثمار عن تطور ملموس في حجم الاستثمارات الكورية في المملكة، وقال المهندس عبداللطيف العثمان لـ»الجزيرة» إن متوسط معدل النمو السنوي في حجم الاستثمارات الكورية خلال الثلاث السنوات الماضية بلغ 100% وهو معدل عال جداً مبينا أنها ارتفعت من 1.8 مليار ريال في عام 2007 إلى 7.2 مليار ريال في 2010 وأضاف: قطاع المقاولات والتشييد يسيطر على 70 % من الاستثمارات الكورية و15% في قطاع الصناعة و9.1% في قطاع العقارات والتأجير والأنشطة الأخرى. وذكر العثمان أن بيئة الاستثمار في المملكة جاذب وأن الاقتصاد السعودي هو الأكبر على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ولديه فرص لمزيد من النمو والازدهار وهو مهيأ لاحتضان مزيدٍ من الاستثمارات الكورية فبالإضافة للمقومات والمزايا الاستثمارية التي تحظى بها المملكة فهي تنعم بالاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي وفي الوقت نفسه تعد سوقاً واعدة استثمارياً في ظل الإنفاق الحكومي المتزايد والطفرة المتنوعة التي تمر بها المملكة حالياً.

كما ذكر أن مرفق القضاء في المملكة يشهد حالياً حراكاً كبيراً وتطوراً على كل المستويات وهناك عدة خطوات اتخذت في هذا المجال ستنعكس بلا شك على البيئة الاستثمارية ومنها صدور نظام القضاء في 2007م الذي أكد على استقلالية القضاء ترسيخاً لمبدأ فصل السلطات، وأوجد تقسيماً للمحاكم المتخصصة بما فيها المحاكم التجارية، والاستئنافية والمحكمة العليا، ونظام ديوان المظالم باختلاف محاكمه، وصدور نظام التنفيذ ونظام التحكيم كأحد الوسائل للحلول الودية في فض المنازعات الذي جاء متوافقاً مع قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، وسبق ذلك أيضا صدور نظام المحاماة ونوه العثمان خلال كلمة ألقاها في ورشة عمل «إنفاذ العقود وبدء ممارسة الأعمال في المملكة» بحضور شخصيات من وزارة العدل وديوان المظالم والسفير الكوري بمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء ودعمه من بنى تحتية وتكنولوجيا حديثة وخبرات وموازنات مالية، والعمل على زيادة عدد القضاة وتطوير وتنمية مهاراتهم، وقال العثمان: نحن على ثقة في نجاح هذه الجهود الحثيثة ولا سيما مع الاهتمام البالغ والدعم اللا محدود الذي يحظى به مرفق القضاء من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وتم خلال ورشة العمل تقديم العديد من العروض وأوراق العمل في مجال بدء الأعمال والمتمثل في الإجراءات المطلوبة والمدد اللازمة والتكلفة التي تقابل كل إجراء لتأسيس شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة كما تم التطرق لإنفاذ العقود وهو مؤشر يقيس إجراءات رفع الدعاوى في المنازعات التجارية وإجراءات نظرها وتنفيذ الحكم الصادر فيها والمدد التي تقابل كل إجراء والتكلفة لهذه الإجراءات.