في الأسبوع الماضي عقد برنامج الأمان الأسري الوطني لقاء الخبراء الخامس تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز رئيس برنامج الأمان الأسري، وكان وزير الثقافة والإعلام معالي الدكتور عبدالعزيز خوجه هو ضيف الشرف لهذا اللقاء. وباعتبار أن وزارة الإعلام كغيرها من الجهات المعنية التي أقرها مجلس الوزراء عام 1429هـ للتصدي للعنف الأسري، فإنها بلا شك شريك استراتيجي في الوقاية من العنف وذلك لدورها الهام من خلال وسائل الإعلام التقليدية، والحديثة، ومواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تحتل المركز الأول في متابعة الأخبار اليومية والأحداث العالمية، والقضايا بأنواعها، مما ساهم في تكوين علاقة تبادلية سريعة مختلفة في الأثر والتأثر تبعاً لنوعية الرسالة المنقولة! لذلك فإن مسؤولية الإعلام مسؤولية عظيمة لتفعيل الشراكة الاجتماعية من خلال وسائلها المختلفة من حيث كيفية طرح القضايا الأسرية الحسّاسة وذلك بهدف المعالجة وليس بهدف التشهير! فالإعلاميون عليهم مسؤولية عظيمة وأمانة لا يستهان بها من حيث احترام الرسالة التي ينقلونها للرأي العام، وتلك الرسالة التي يكشفون عنها المستور، لذلك فإنهم يواجهون تحديات قوية في مواجهة الكثير من القضايا الوطنية من حيث مهارة معالجتها! وعليهم احترام تلك القضايا من حيث طرحها بمصداقية والبعد عن الإثارة، والتهويل، وأن عليهم إدراك أن السبق الصحفي قد لا يجدي نفعاً مع نشر القضايا الأسرية ولا يخدمها من حيث إنصاف الحقوق، بل قد يسيء لها السبق أكثر مما يخدمها! وأيضاً عندما يتجه بعض الصحفيين لنشر قضية ما ويتعاطف مع شكوى الحالة التي قد تُدلي بمعلومات غير واقعية وتسيء لجهات حكومية، لكنه للأسف الشديد لا يُكلفّ نفسه بالاتصال بتلك الجهات للتأكد من حقيقة المعلومات التي أدلت بها الحالة للصحفي الذي لا يهمُه وقتها إلا نشر الخبر كسبق صحفي بالرغم من عدم التزامه بالمهنية! لذلك فإن اختيار برنامج الأمان الأسري لوزارة الإعلام لكي تُسلط الضوء على دورها الهام في الوقاية من العنف لم يأت من فراغ، حيث إن جميع الجهات المعنية بالعنف الأسري بحاجة لدعم الإعلام من حيث إبراز جهودها المحلية في هذا المجال، وعقد الشراكة معها في إطلاق الحملات التوعوية من خلال وسائله المختلفة، وإعداد الآليات المناسبة لضبط مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت متنفساً لا يستهان به لكثير من هموم الموطنين، ولا تخضع للرقابة، وتتميز بأن لديها مساحات واسعة من الحرية وبالإمكان أن تتداول من خلالها العديد من الرسائل التوعوية أو التحريضية في آن واحد! وباعتبار أن الإعلام سلاح ذو حدين فإننا نسعى جميعاً من واقع مسؤوليتنا كاجتماعيين وإعلاميين المساهمة في مواجهة القضايا الاجتماعية والأسرية التي تُهدد أماننا النفسي وأمننا الوطني، فالعنف الأسري لا يستهان به من حيث الأثر السيء على تربية النشء وتكوينه الفكري والأخلاقي، وما يسببه ذلك من أثر لاحق على الأمن الوطني عامة! لذلك لا بد من معالجته تلك المعالجة الموضوعية بمساهمة وسائل الإعلام المختلفة لأنها الجهة الوحيدة التي تملك المفتاح السحري للدخول إلى البيوت والعقول باختلاف مستوياتها وتوجهاتها، لكن ماذا ستكون النتيجة ونوعية التفاعل والآثار المترتبة على ذلك إذا لم يتم تقنين التعامل معها!

وأخيراً الشكر والتقدير لبرنامج الأمان الأسري على دعوتي للمشاركة في اللقاء وتمثيل وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها الجهة المسؤولة عن حالات العنف الأسري من حيث المتابعة والإيواء.