الجزيرة - واس:
استعرض رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس محمد السويكت أمس بمقر المؤسسة بالدمام مع عدد من المخلِّصين الجمركيين العاملين بالميناء الجاف بالرياض، خطط المؤسسة المستقبلية وتوجهاتها لتطوير العمل بالميناء.
وأوضح السويكت أن مشروع الميناء الجاف بالرياض من المشاريع المهمة التي نفذتها المؤسسة، وقد أسهم خلال الفترة الماضية من بداية تأسيسه في تنظيم قطاع النقل بين المنطقتين الشرقية والرياض وتخفيف الضغط على طرق السيارات وتخفيض تكاليف صيانتها وتوفير خدمة النقل بأجور مناسبة، إضافة إلى رفد أنشطة التنمية الاقتصادية والصناعية المختلفة من خلال تأمين خدمة نقل سريعة وآمنة بأجور اقتصادية دون تحمل التاجر مشقة الحضور للميناء ومتابعة نقل البضاعة التي تترجم إلى تكاليف كبيرة.
كما أكد مبدأ الشراكة القائم بين المؤسسة ومنظومة المخلصين الجمركيين، داعياً إلى الاستمرار في التعاون والتنسيق وانتهاج أساليب عمل جديدة تسهم في تقديم حلول سريعة تذلل العقبات وتعمل على تبادل الخبرات والتجارب والإفادة منها في تطوير إجراءات العمل وتحديث مرافق ومنشآت الميناء. واستمع رئيس عام «الخطوط الحديدية» خلال اللقاء إلى عدد من الملاحظات والمقترحات تمحورت حول تطوير وتبسيط إجراءات معاينة وفسح ونقل البضائع، واستحداث آليات عمل تقلل المدة الزمنية لإنهاء إجراءات التخليص الجمركي واستلام البضائع ونقلها إلى التجار خصوصاً البضائع المجزئة والمثلجة، إلى جانب معالجة إشكاليات تطبيق الرسوم على البضائع التي تتأخر إجراءاتها الجمركية لأسباب مختلفة، ووضع آليات واضحة لتطبيق رسوم الأرضيات والرسوم الإضافية تأخذ في اعتبارها أسباب التأخير وما إذا كانت ناشئة من المخلِّص أو بسبب إجراءات إدارية وتنظيمية ترتبط بعمل الإدارات المعنية الأخرى بالميناء.
من جانبه، أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة محمد أبو زيد أن الرئيس العام أصدر تعليماته بضرورة رفع مستوى الأداء بالميناء الجاف، مؤكداً أهمية وجود خطة عمل متكاملة لتطوير الميناء الجاف وزيادة طاقته الاستيعابية من خلال استحداث مسار جديد لدخول القطارات ونقل ساحة الفوارغ إلى مكان آخر خارج الميناء والاستفادة من الساحة الحالية في توفير مساحات إضافية تمكن من رفع مستويات الأداء وتضمن انسيابية العمل لمواجهة حجم الزيادة المطردة في أعداد الحاويات التي تصل إلى الميناء، إضافة إلى أتمتة أساليب العمل بشكل كامل بما يؤدي إلى تقليص المدد الزمنية المطلوبة لإنهاء إجراءات المعاينة الجمركية والفسح وتسليم البضائع للتجار في زمن قياسي.
