الجزيرة - الرياض:

استبشر عدد من المواطنين مع طرح أولى كميات الأسمنت المستورد إلى الأسواق المحلية لتأمين احتياجاتهم من هذه السلعة ما يسهم في إطفاء فتيل أزمة قلة المعروض مقابل الطلب الكبير على الأسمنت.

حيث بدأت بوادر انفراج أزمة الأسمنت التي نشأت في الأسواق المحلية، بعد عرض عدد من شركات الأسمنت كميات من الأسمنت المكيس المستورد ضمن تطبيق لالتزاماتها في استيراد الكميات المخصصة لها من السلعة والبالغة 10 ملايين طن بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلية، ومن تلك الشركات شركة إسمنت المدينة التي بدأت توزيع حصتها من كميات الأسمنت المستوردة في سوقي مكة المكرمة والرياض أمام المواطنين، وبسعر 14 ريالاً للكيس الواحد.

وتأتي هذه الخطوة إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين التي صدرت مؤخراً لمعالجة الطلب المتزايد على مادة الأسمنت وتأمينه لجميع المواطنين، وذلك على أثر الطلب المتزايد والمتنامي على الأسمنت في ظل النمو العمراني المضطرد وما تم اعتماده من مشاريع الإسكان والبنية التحتية الحكومية.

ووفق مصادر تحدثت لـ «الجزيرة»، فإن الشركة بدأت منذ اليومين الماضيين وبإشراف من وزارة التجارة والصناعة بطرح كميات من الأسمنت المستورد ضمن أول شحنة وصلت للمملكة تخص الشركة وذلك في سوقي الرياض ومكة المكرمة بواقع حمولة ست إلى سبع شحنات يوميا في كل سوق (حمولة كل شاحنة تتجاوز 24 طن من الأسمنت)، وبيعها بالسعر الرسمي البالغ 14 ريالاً للكيس الواحد. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الشركة أكدت التزامها بأولوية توفير المعروض من كميات الأسمنت المستورد للأفراد بشكل أساسي أولاً لسد حاجتهم، لافتة في الوقت ذاته إلى عزم الشركة زيادة حجم الكميات المعروضة يومياً بعد أن لاحظت الطلب الكبير من قبل المواطنين على السلعة. وتابعت: إن آلية البيع تتم وفق بطاقات الشراء الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة التي تتيح في كل مرة لكل مواطن الحصول على كمية من الأسمنت تتراوح ما بين 50 إلى 100 كيس. وكان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قد عقد مؤخراً اجتماعاً مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الأسمنت في المملكة لمتابعة تطبيق الشركات لالتزاماتها في استيراد الأسمنت، موضحا في حينه أن الوزارة تتابع كميات الاستيراد أولاً بأول، وأن الشركات ستستورد خلال العام الحالي الكميات المخصصة لها من الأسمنت بما يتوافق مع احتياجات السوق المحلية. كما أشار الربيعة إلى أن أي تأخر عن ذلك سيعرضها للعقوبات النظامية، كما أنه يتوجب على جميع الشركات بناء مخزون استراتيجي.