تسعى المملكة لتنويع مصادر دخلها عبر وسائل عديدة من أبرزها التصدير، وقد صدر قرار من مجلس الوزراء الموقر بإنشاء هيئة مختصة بالصادرات منذ سنوات وآخر المعلومات تفيد بقرب انطلاق عملها إلا أنه وعلى الرغم من تجاوز الصادرات السعودية غير النفطية حاجز مئة وخمسين مليار ريال سنوياً في آخر عامين إلا أن قضية رفع مستوى التصدير تتجاوز مرحلة إشراف هيئة خاصة

لها فالأمر يدخل في قضية العلاقات التجارية الخارجية ومع وجود المملكة بدول مجموعة العشرين وانضمامها لمنظمة التجارة العالمية قبل ثماني سنوات تقريباً ووجود اتفاقيات تعاون تجاري ثنائي مع العديد من دول العالم فإن الحاجة تبدو أكثر من أي وقت مضى لإنشاء وزارة للتجارة الخارجية وهذا ما تطبقه الكثير من دول العالم، فوزارة التجارة والصناعة حالياً تتولى ملفات عديدة كبيرة أغلبها مرتبط بالشأن الداخلي وتبذل مجهوداً كبيراً بها وهذا بالتأكيد لن يعطي التجارة الخارجية حقها مهما بلغ بها الاجتهاد فلديها السوق المحلي وضبط الأسعار فيه ووفرة المخزون وتطوير الصناعة والتراخيص التجارية والعديد من الملفات الكبيرة مما يضعف التركيز على دعم التصدير الذي يحتاج إلى أن يكون له كيان مستقل يشرف عليه، فوزارة مختصة بالتجارة الخارجية ستتولى الإشراف على العلاقات التجارية مع العالم والاتفاقيات الموقّعة مع الدول وتقييم الاستفادة منها وما الذي جعل المملكة أقل استفادة منها مع بعض الدول وتستطيع أن تدرس الأسواق العالمية وتهيئة كل السبل للقطاع الخاص المهتم بالتصدير لتحقيق الفائدة المرجوة وتحقيق مستوى منافسة متقدِّم للصادرات الوطنية، كما أن الوزارة بإمكانها الإشراف على ملف الإغراق ومساعدة الشركات لمنع وقوعها بقضايا الإغراق الخارجية وكذلك حل القضايا التي تبرز بين فترة وأخرى التي تواجهها منتجاتنا وشركاتنا خارجياً وكذلك الإشراف بالكامل على اتفاقية منظمة التجارة العالمية والبحث بتطوير آفاق التعاون مع العالم وتحويله لمنهج شراكة اقتصادية وكذلك بإمكان الوزارة المقترحة دعم وحماية الاستثمارات السعودية بالخارج سواء للقطاع العام أو الخاص من خلال تحويل الملحقيات التجارية بالسفارات لها ورفع كفاءة عمل الملحقيات لتنشيط العلاقات التجارية بين المملكة والعالم، الوزارة ستكون كيان ليس كبيراً بحجمه، بل بقيمته وغزيراً بكوادره البشرية المتخصصة اقتصادياً وقانونياً وفنياً وستشرف على حجم تجارة بين المملكة والخارج بمئات المليارات وستلعب دوراً برفعه لصالح المملكة على حساب الاستيراد الذي قارب حاجز الخمسمئة مليار ريال السنة الماضية بينما صادراتنا قاربت ثلث قيمة مستورداتنا مما يعني عجزاً تجارياً مع العالم الخارجي إذا استثنينا صادراتنا من النفط، فالهدف من توسيع الصادرات كماً ونوعاً وقيمةً يتطلب كياناً مستقلاً يعنى بتنميته ومعالجة أي خلل يعترض طرق نمو الصادرات والتجارة الخارجية عموماً.