الجزيرة - علي القحطاني:

أكد نائب وزير الإسكان، أن الوزارة لن تتوقف عن البناء لأن بعض مدن المملكة تحتاج شققاً سكنية، وذلك لعدة أسباب منها تضاريس بعض المناطق أو قلة الأراضي التي تم توفيرها، وأضاف المهندس عباس بن أحمد هادي لـ»الجزيرة»: إن الوزارة تعمل مع الجميع من أجل حل الأزمة الإسكانية.

وذكر أن لدى الوزارة العديد من الحلول والخيارات التي ستضعها أمام المواطنين من خلال بوابة الإسكان الالكترونية بحيث يكون الخيار الأول قرض والخيار الثاني ارض مطورة والخيار الثالث وحدة سكنية جاهزة، لافتا إلى انه يتوقع أن يتم الاستفادة من برامج الوزارة خلال اقل من عام.

وأشار أن الوزارة تعمل على مخاطبة من لهم باع طويل في مجال البناء الحديث والتقليدي من أجل إيجاد بدائل لبناء المنازل التقليدية الذي يستغرق على الأقل سنتين مثل منازل البورتبلات التي تستخدمها شركة أرامكو منذ 50 عاما ولا تزال قائمة وجيدة، وهذه أحد الحلول التي ننظر إليها لأنها آمنة وذات جودة وسعرها مناسب في نفس الوقت، ومن ثم يترك الخيار للمواطن للبناء وهذا يتم عرضه في المخططات والتي تسعى الوزارة لتطويرها وتوزيعها على المستحقين، من أجل إيجاد العديد من الخيارات في البناء مع عمل دراسات على تلك النماذج من قبل مهندسين في عمل الإنشاءات بحيث تتوافق مع بيئتنا.

وبين نائب وزير الإسكان أن هناك برنامجاً لدعم الإسكان الخيري في وزارة الإسكان وذلك لحاجة الجمعيات الخيرية العاملة في هذا المجال للدعم المادي.

ومن المتوقع أن تكون وزارة الإسكان قد استلمت مخططات وأراضي منح مطورة وغير مطورة , تشمل أراضي في أكثر من 285 بلدية وأمانة تقدم خدماتها لـ 10117 قرية , وأن المساحات التي استلمتها تختلف حسب احتياج كل منطقة وبحسب المساحات المتوفرة لدى وزارة الشئون البلدية والقروية.

أكدت دراسة حديثة احتياج المملكة 2.62 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020م بمعدل 163.750 وحدة سنويا تعادل 75 بالمائة من نشاط السوق العقارية بالمملكة للوحدات السكنية، وأن 32 بالمائة من حجم سوق المساكن عبارة عن مجمعات سكنية، وكشفت أن 75 بالمائة من السكان بالمملكة دون سن الثلاثين و45 بالمائة دون سن الخامسة عشرة، مشيرة إلى أن المؤشرات العقارية والسكانية أحد أهم العوامل الدالة على طلب الوحدات السكنية.

وأكدت الدراسة أن عدد السكان السعوديين (72 بالمائة) من إجمالي السكان الذين عددهم قرابة 25 مليوناً أي نحو 17 مليون سعودي منهم 55 بالمائة على أفضل التقديرات لا يملكون مسكنا خاصا بهم أي ما يعادل 9.3 مليون مواطن.

وأوضحت الدراسة التي أعدها مركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية أن معدل نمو قطاعي العقارات والمقاولات يبلغ 7.5 بالمائة و5.2 بالمائة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك يوجد 3500 منشأة عقارية بالمملكة توزيعها على النحو التالي، 37 بالمائة بالمنطقة الوسطى و 34 بالغربية و29 بالمائة في المنطقة الشرقية.