بغداد - نصير النقيب - الجزيرة:

شكل مجلس القضاء الأعلى في العراق هيئة تحقيقية للنظر في أحداث مجزرة الحويجة المروعة التي راح ضحيتَها المئاتُ بين شهيد وجريح ومعتقل، وذكر بيانٌ لمجلس القضاء الأعلى أنه تم تشكيلُ هيئة تحقيقية للنظر في أحداث الحويجة بهيئة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة وعضو ادعاء عام للتحقيق المذكور ويكون مقرها في رئاسة استئناف كركوك الاتحادية، وأضاف البيان الى أن رئاسة الادعاء العام قامت بإرسال ملفِ التحقيق الوارد من مجلس النواب العراقي الى الهيئة القضائية لتوحيدها مع الأوراق التحقيقية المودعة لدى محكمة تحقيق الحويجة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذه القضية.

وفي سياق آخر ذي صلة أعلن مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي الى أن رئاسة مجلس النواب قررت تحويل الملف الخاص بالتحقيق بحادثة الحويجة الى اللجنة القانونية، تمهيداً للتصويت عليها خلال الجلسات المقبلة كجريمة «إبادة جماعية»، مؤكداً الى أن اللجنة قدمت الى الادعاء العام أدلة وإثبتات بشأن الحادثة، وقال الخالدي لـ»الجزيرة» إن اللجنة النيابية المختصة بتقصي الحقائق بشأن حادثة الحويجة، ذهبت الى كركوك والتقت بالمواطنين المصابين بالحادثة وتوصلت الى إثباتات ودلالات بشأن الحادثة. وأضاف الخالدي أن «اللجنة اتخذت قراراً بتحويل ملف حادثة الحويجة الى اللجنة القانونية في مجلس النواب لمتابعته للنظر فيه، تمهيداً للتصويت عليها كإبادة جماعية، مشيراً الى أن اللجنة قدمت الى الادعاء العام إثباتات ودلالات بشأن الحادثة». وكان نواب جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك ونواب عرب كركوك انسحبوا، من جلسة البرلمان التي عقدت الاثنين احتجاجاً على عدم موافقة رئاسة البرلمان إدراج طلب في جدول أعمال الجلسات باعتبار حادثة الحويجة «جريمة ضد الإنسانية»، وأكد أن الطلب موقع من 52 نائباً، فيما طالب بـ»محاسبة» المقصرين وإحالة القيادات العسكرية التي أمرت بمهاجمة ساحة اعتصام الحويجة إلى القضاء.

ومن جهة أخرى كشف مصدر برلماني مطلع عن استعداد وزير الزراعة المستقيل عز الدين الدولة للعدول عن استقالته والعودة الى وزارته الأسبوع المقبل، وقال المصدر لـ(الجزيرة) إن الدولة أبلغ رئيس الوزراء نوري المالكي رغبته بالعودة الى الوزارة عن طريق النائب عزت الشابندر، مشيرًا الى أن المالكي أبدى عدم ممناعته من ذلك، وتوقع المصدر أن يصل الدولة الى بغداد اليوم على أن يباشر عمله مجدداً في الوزارة الأسبوع المقبل.

وكان وزير الزراعة عز الدين الدولة قد أعلن عن استقالته في آذار الماضي احتجاجاً على قمع التظاهرات من قبل الأجهزة الأمنية .