على الرغم من الوضع المالي الرائع الذي نتمتع به حاليا إلا أننا نجد صعوبة في حل العديد من المشكلات الاقتصادية كارتفاع معدلات البطالة، تزايد الفقر، مشكلة الإسكان، ارتفاع معدلات التضخم، وغيرها، رغم أنها مشكلات يفترض أننا نملك الموارد التي تجعلنا قادرين على حلها، لذا فنحن بحاجة إلى تفسير هذا الوضع الغريب وغير المبرر.

هذا الوضع الغريب سببه أننا نخطئ فنظن أننا نواجه مشكلات اقتصادية متعددة، من ثم فنحن نحاول حل كل واحدة منها على حدة، فتُكلف وزارة العمل بحل مشكلة البطالة، وتصبح وزارة الشئون الاجتماعية هي الجهة المسئولة عن حل مشكلة تزايد الفقر، في حيت تتولى وزارة الإسكان وحدها حل مشكلة الإسكان،.. ويمكن أن نضع قائمة طويلة بمهام منفصلة تتولاها أجهزة حكومية مختلفة. بينما الواقع أن كل هذه المشكلات لا تعدو كونها مشكلة واحدة فقط، كان من بين إفرازاتها ارتفاع البطالة، ونقص المساكن، وزيادة الفقر، وارتفاع التضخم، وهذه المشكلة هي غياب التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي الذي يضمن توجيه سليم للموارد يرفع كفاءة استخدامها ويجعلنا أقدر على حل مشكلاتنا الاقتصادية.

ففي ظل غياب التخطيط السليم والشامل فإن كل جهة حكومية ستتخذ ما تراه مناسب لحل جزئية فقط من هذه المشكلة في نطاق ما تملكه من صلاحيات، وفي ظل هذا الواقع، فإن تلك الجهات ستتخذ قرارات غير صائبة كما يصبح من المؤكد أن جهودها لن تتسق، بل حتى ستتضارب، بحيث نرى جهود تبذل دون أن نرى أي نتائج مرضية، فالمشكلة الحقيقية أكبر وأخطر من أن تترك لجهاز تنفيذي واحد.

من ثم فإن ما نراه من عدم قدرة على حل ما نواجهه من مشكلات رغم كل ما نملكه من إمكانيات ناتج عن عدم وجود جهاز حكومي متخصص في التخطيط الاقتصادي الإستراتيجي يكون مستقلا تماماً عن الجهاز التنفيذي للدولة مسئوليته وضع الخطط والبرامج الاقتصادية الشاملة، يحدد من خلالها دور لكل جهاز تنفيذي يقوم به ضمن هذه الخطة الشاملة، ويتولى جهاز التخطيط الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية لضمان قيام كل جهاز بما كلف به، وبالكيفية والوقت المناسبين، ودون أي انحراف عن الخطة المرسومة.

عندها فقط سنجد أننا قادرون على حل مشكلاتنا الاقتصادية، فالموارد متاحة بوفرة كبيرة وكل ما هو مطلوب هو حسن إدارتها وتوجيهها لا أكثر.