بغداد - نصير النقيب - الجزيرة:
أعلنت لجنة النزاهة البرلمانية في العراق وجود أسماء لمسؤولين كبار متورطين في صفقة أجهزة كشف المتفجرات، مؤكدة أنها طلبت من مجلس القضاء الأعلى ضرورة تحريك شكوى جزائية على المتهم البريطاني، فيما دعت إلى نقل ملف التحقيق بموضوع الأسلحة الروسية من محكمة جنايات الرصافة إلى محكمة أخرى.
وقال رئيس اللجنة بهاء الأعرجي في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من أعضاء اللجنة بمبنى البرلمان، وحضرته «الجزيرة»، إن هناك أسماء جديدة متورطة في صفقة أجهزة كشف المتفجرات، بينهم مسؤولون كبار، ويجب أن تطرح على القضاء. مشيراً إلى أنه «لا مجاملة على دماء الشعب العراقي، وكشفنا جميع الأوراق، ونحاول أن نجمعها لتسليمها للقضاء. موضحاً أن هناك تضليلاً حول هذا الملف؛ إذ إن هذا الجهاز استورد لوزارة الداخلية، وهذا خطأ، بل استورد لوزارة الدفاع ومكتب القائد العام والتجارة والصناعة وبعض المحافظات. مشدداً على ضرورة أن يكون هناك مجلس تحقيقي يشمل الجميع. من جانبه قال عضو اللجنة شيروان الوائلي خلال المؤتمر إن هناك شقين في المسألة، الأول هو تحريك شكوى قضائية عبر وزارة الخارجية ضد المورد الأجنبي لجهاز كشف المتفجرات، والشق الثاني يتعلق بالمسؤولين العراقيين الذين وقعوا العقود، والذين بعثوا بشركات وسيطة ليست ذات اختصاص. مبيناً أن «هيئة النزاهة أنجزت قضية واحدة من ست قضايا بشأن هذا الموضوع».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طالب ذوي الشهداء والجرحى بمقاضاة من قام بشراء أجهزة السلب ونار، كما دعا رئيس الوزراء العراقي إلى الاعتذار عن هذه الصفقة وتبرئة نفسه منها، فيما أكد أهمية تعويض المتضررين من جراء هذه الصفقة، وشدد على ضرورة إعدام صاحب الشركة البريطانية التي جهزت العراق بتلك الأجهزة.
من جهته أكد رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت سابق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في ملف أجهزة كشف المتفجرات منذ أكثر من عامين، مشيراً إلى الاستمرار في متابعة هذا الملف وتقديم كل من يثبت تورطهم إلى العدالة.
