خبراء الماء يتناوبون على إعطائنا معلومات متناقضة عن وفرة (أو ندرة الماء) في بلادنا، ففي حين نعلم أن من المتفق عليه وبشكل شبه كامل أن بلادنا ذات الطبيعة الصحراوية مهددة بالعطش لأنها لا تضم أنهاراً ولا بحيرات ولا يسقط المطر على معظم أجزائها بشكل منتظم، تأتينا بين الحين والآخر تقارير وأخبار تتناقض مع ذلك وتبشرنا بأن مياهنا الجوفية متجددة ويجب ألا نخشى نضوب الماء، وما علينا سوى أن نزرع ونزرع ونزرع؛ إن شئنا قمحاً، أو أعلافاً، أو زهوراً نصدرها إلى هولندا، أو بطاطس إلى فرنسا وسويسرا!

نقول لمن يتحدثون عن وفرة الماء: «الله يبشركم بالخير!» ونتمنى أن يكون حديثكم عن علم وأدلة موثقة وليس أحلاماً وأماني، فالماء هو الحياة ولا يحتمل التخمين والظن، وإذا كنا سنخمن ونظن فالأفضل أن نختار السيناريو الأسوأ لأننا لو تفاءلنا دون علم ثم تبين لنا أن تفاؤلنا في غير محله فلن يكون «المقلب» ثقيلاً فحسب بل قاتلاً أيضاً!

لقد أقامت الحكومة أكبر محطات للتحلية في العالم، وأصبحنا - كما نسمع- الدولة رقم واحد في العالم من حيث الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة، وتوقفنا عن توسعنا الخيالي السابق في زراعة القمح والأعلاف وغيرها من المحصولات ذات الاستهلاك العالي من الماء. والسبب هو ندرة المياه، فالمياه الجوفية القليلة التي تكوَّنت عبر ملايين السنين لا يجوز أن نهدرها في إنتاج محاصيل زراعية يمكننا شراؤها بتكلفة تقل كثيراً عما نتكبده حين نأتي على مخزوننا المائي الناضب ونستنزفه في مثل هذه الأمور الكمالية طالما أن البديل الأرخص موجود.

الآن، وبمناسبة هطول الأمطار الغزيرة مؤخراً، بدأنا نسمع من جديد الأصوات التي تطمئننا بأن الماء وفير في بلادنا ولا خوف من المستقبل! قرأت في جريدة الوطن كلاماً منسوباً إلى الباحث العلمي بالمركز الوطني للفلك عبدالعزيز سلطان الشمري جاء فيه أن تصريحات وزير المياه والكهرباء المتحفظة «خطأ فادح سوف يندم عليه الجميع» وأن «الأمطار التي هطلت على البلاد غذَّت التكوين المائي المعروف بالساق، وأن ما هطل منها تحديداً في كل من تثليث والحريق والحوطة والأفلاج ووادي الدواسر عوَّض الكميات المستهلكة منذ 74 سنة»! وقال الشمري إن المياه لدينا متجددة وحث المزارعين على التوسع في الزراعة!

موضوع المياه خطير، وهو مسألة حياة أو موت، فهل يُعقل أن نتعامل معه بمثل هذه السهولة!؟ لا أطالب بالحجر على الآراء، ولكني أتمنى أن يأتي من يستطيع حسم هذه القضية العلمية الحيوية حتى لا تصبح مثل أي قضية اجتماعية تحتمل تعدد الآراء بحسب الخلفيات الاجتماعية والثقافية للناس.