الجزيرة - سعد العجيبان:

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والعشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد مصلحة الجمارك بمعلومات عن الثغرات الفنية والإدارية التي تؤدي لتسرب الممنوعات والسلع المغشوشة.

كما وافق على أن تعمل المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق على إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وتجهيزها للتخصيص.

وفي شأن آخر أحال المجلس مقترح تعديل الفقرة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة إلى لجنة خاصة لدراسته، إثر عدم اقرار المجلس لتوصية لجنة الإدارة والموارد البشرية التي تدعو إلى عدم ملاءمة دارسة المقترح المقدم من عضو المجلس عمرو رجب.

وأجازت التوصية ضم المدد بين النظامين الأول والأخير واعتبار المدتين متصلة للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة للتقاعد المبكر، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك في النظام الأخير، بحيث يصبح النص المقترح كما يلي «تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير».

وقد أوصت اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المقترح حيث رأت أنه تم سن نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية بناء على دراسات اكتوارية أخذ فيها بالاعتبار ما يتم دفعه من اشتراكات من قبل المستفيدين من نظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية والعوائد الاستثمارية على هذه الاشتراكات خلال الفترة السابقة على التقاعد وأخذ في الاعتبار الفوائد المتوقع تحقيقها، ولفتت النظر إلى أن منح مزايا إضافية من دون وجود التمويل الكافي واللازم لها سيخل بالمعادلة الأساسية لبنية النظام، وسيلحق ضرراً بالمركز المالي للنظامين.

كما أشارت إلى أنه لا يوجد مبرر للتعديل نظراً لأن من ينتقلون بين القطاعين العام والخاص، ينتقلون باختيارهم وهم على دراية بالأحكام النظامية التي لا تجيز ضم المدد لأغراض التقاعد المبكر والحصول على المعاش التقاعدي قبل الستين.

غير أن معظم الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع لم يتفقوا مع ما انتهت إليه اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المقترح، حيث أكد الأعضاء على ضرورة أن يتم إسناد دراسة الموضوع إلى لجنة خاصة على أن تقوم بدراسة المقترح من مختلف جوانبه المالية والإدارية والاجتماعية.

وكان المجلس جدول أعماله الاستماع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1432/ 1433هـ، وقد وافق المجلس على أن تعمل المؤسسة على إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وتجهيزها للتخصيص وفقاً لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى بتاريخ 15/ 9 1432 هـ.

كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1432/ 1433هـ، وقد وافق المجلس على أن تقوم المصلحة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن الثغرات الفنية والإدارية التي تؤدي إلى تسرب الممنوعات والسلع المغشوشة للمملكة وتقدير نسبتها، وما تم إنجازه في تطوير آليات الفسح في جميع المنافذ الجمركية وخصوصاً ما يتعلق بتقليص فترة الانتظار في المنافذ البرية والبحرية.

ودعا المجلس مصلحة الجمارك للتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفيها يحوي حوافز تتناسب مع مهام عملهم.

واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ أسامة قباني بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1432/ 1433هـ.

وقد وافق المجلس على أن تقوم المصلحة بإجراء دراسة لأوجه النقص في مراكز ووحدات الإحصاء الأقل كفاءة في الأجهزة الحكومية وفق متطلبات المصلحة من الإحصاءات والمعلومات، وتزويد تلك الجهات بالنتائج التي تتوصل إليها، كما وافق على أن تقوم المصلحة بالتنسيق مع الجهات التعليمية والتدريبية لإعداد برامج للتخصصات الإحصائية والمعلوماتية التي تحتاج إليها المصلحة ومراكز ووحدات الإحصاء في الأجهزة الحكومية لسد الاحتياج من المتخصصين في هذه المجالات.

ووافق المجلس على قيام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لمراجعة منهجية مجموعات السلع والخدمات وأوزانها في مؤشر التضخم، وكذلك منهجية قياس الناتج والدخل المحلي بقيمه الاسمية والحقيقية.

وطالب المجلس المصلحة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام لإعداد برامج توعوية لنشر الوعي بين المواطنين بأهمية الإحصاء.

كما وافق المجلس على قيام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بالإسراع في وضع استراتيجية وطنية للمعلومات وتنفيذها.

واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير من لجنة الشؤون الصحية والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي بشأن مشروع نظام الأعلاف المكون من تسع وثلاثين مادة.

وقد استطلعت اللجنة أثناء إعداد التقرير آراء عدد من المسؤولين والمختصين بشأن مشروع النظام، الذي يهدف لضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها، وحماية الإنسان من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لأعلاف غير صالحة.