مع صدور الأمر السامي الكريم بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة الاتصالات المتكاملة وإنهاء إجراءات تصفية الشركة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع إعطاء الأولوية في سداد الالتزامات لصالح المكتتبين والمساهمين من غير المؤسسين، من الواضح أن هذا الأمر السامي يمثل رسالة قوية ومباشرة ضد كل من يحاول التلاعب بالسوق المالية السعودية واستكمالاً لنهج ولاة الأمر حفظهم الله ورعاهم في تطبيق الأنظمة بعدالة على الجميع وتجاه «كائناً من كان».

حقيقة، كنت أتوقع أن تكون ردة فعل مؤسسي الشركة تجاه الأمر السامي الكريم هي «السمع و الطاعة» إلا أن ذلك مع الأسف لم يحدث حيث قاموا بإصدار بيان طويل منشور على موقع الشركة الإلكتروني تضمن الكثير من المغالطات ثم انتهى باعتبارهم أن الأمر السامي قام على توصية غير نظامية وغير عادلة ويصرون على تحويل الموضوع إلى القضاء بالرغم من صدور الأمر السامي الكريم وبالرغم من الأهمية القانونية التي يكتسبها عندما يصدر من ولي الأمر للمصلحة العامة بالمقارنة مع الأحكام التي يصدرها القضاة في المحاكم الشرعية، وهنا اسمحوا لي أن أعلق على بعض المغالطات المهمة التي تضمنها البيان الطويل بشكل مبسط بعيداً عن التعقيدات.

في البداية، يجب أن نضع في الاعتبار أن عقد التأسيس الذي كتبه المؤسسون ووقعوا عليه (وهو أهم وثيقة قانونية يتم الاستناد لها عند الاختلاف) ذكر في الفقرة الخاصة برأس المال أن رأس المال هو واحد مليار ريال سعودي نقداً (وأرجو أن تركزوا على كلمة نقداً) ولم يتم التطرق إلى وجود حصص عينية أو ضمان بنكي، وهذه الجزئية فقط تنسف جميع حجج المؤسسين في ادعاءاتهم بعد ذلك. كما أن البيان ذكر أن هيئة الاتصالات أبلغتهم من البداية بضرورة إيداع رأس المال في بنك سعودي وهو ما تم تجاهله من المؤسسين وحاولوا تفسير الأنظمة بطريقة متناقضة مع عقد التأسيس ومع نظام الشركات ومع شروط المزايدة على الرخصة ومع ما تم تطبيقه سابقاً على شركات منافسة (موبايلي وزين السعودية وعذيب).

من الأمور التي لم أفهمها في البيان أنهم تعهدوا بتقديم تمويل بقيمة 2,7 مليار ريال كضمان (يضاف إلى قيمة الضمان البنكي بقيمة واحد مليار ريال تقريباً) وحرر المؤسسون بذلك سندات لأمر لصالح الشركة وفي نفس الوقت يعترضون على دفع رأس المال مرتين بقيمة تقل عن قيمة السندات لأمر!! ثم عندما صدر أمر سامي كريم سابق يلزمهم بسداد السندات لأمر لم ينفذوه بحجة أن قرار تسديد السندات لأمر هو قرار داخلي بالشركة فقط وهنا يجب أن نتوقف كثيراً!! والأكثر غرابة أن البيان تطرق كثيراً على ما تضمنته نشرة الإصدار من معلومات كما لو أنها وثيقة قانونية (مع تجاهل تام لعقد التأسيس) بينما في واقع الأمر نشرة الإصدار لا تختلف عن أي بروشور دعائي كما يعلم الجميع.

الأهم أن البيان ذكر صراحة أن المؤسسين طلبوا من هيئة الاتصالات رسمياً تسييل الضمان البنكي وهو ما يعني ضمناً إلغاء الترخيص الممنوح لهم استناداً إلى شروط المزايدة على الرخصة واستناداً إلى خطاب الهيئة المنصوص عليه في البيان واستناداً إلى نظام المناقصات الحكومية المعمول به في المملكة حيث لا يتم تسييل الضمان البنكي الخاص بالفائز بالمزاد إلا عندما يفشل في تنفيذ التزاماته (وأعتقد أن هذه بديهيات يعلمها الجميع). أما إشكالية تسييل الضمان البنكي، فأعتقد سيتم حلها نهائياً ضمن إجراءات تصفية الشركة حيث من المتوقع أن يتم تسييل الضمان قريباً جداً وبذلك يتحقق للمؤسسين ما طالبوا به، و لا حول و لا قوة إلا بالله.