خلق فرص العمل هو الهاجس الرئيس اليوم لمعظم الدول حول العالم، وقد صدر تقرير منظمة العمل الدولية في جنيف أخيراً -وللأسف- لم يحمل التقرير نتائج سارة، بل أفاد التقرير بأنه من غير المتوقع تحسن سوق العمل للشباب على الأمد المتوسط في العالم، إذ من

المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة للشباب ( 15 - 24 عاماً) من 12.3 % هذا العام لتصل إلى 12.8 % في عام 2018م.

وتسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى نسب للبطالة بين الشباب والشابات، فقد بلغ عدد العاطلين أكثر من 73 مليون شاب عاطل، بنسبة زيادة 0.8% عن العاطلين في عام 2011م. ووفق التقرير الصادر، فإن نسبة البطالة في الشرق الأوسط بلغت أكثر من 28%، في حين تجاوزت في شمال أفريقيا 23%، أما الدول الصناعية المتقدمة فقد وصلت نسبتهم 18%. وسجلت أدنى مستوى لها في دول شرق آسيا، إذ بلغت 9.5%، وفي جنوب آسيا 9.3%.

ولا تنحصر القضية فقط في البطالة، بل تتجاوز ذلك في ما أصبح يسمى (المحبطين في العثور على عمل)، وهؤلاء يرفعون من نسب البطالة خصوصاً في الدول الصناعية التي من المتوقع أن تصل فيها نسبة البطالة بإضافة هؤلاء إلى أكثر من 21%، ويضاف إلى ذلك خوف الأجيال القادمة من المستقبل وما تحمله لهم الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية من مفاجآت وخصوصاً في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاتحاد الأوروبي، ومثل هذه المخاوف والشكوك تساهم في حدوث الكثير من الاضطرابات وقيام العديد من المظاهرات مثل ما حدث في اليونان وإسبانيا لمواجهة سياسات التقشف المعلنة مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 50% من طاقة الشباب الموجودين. كما يشير التقرير، أنه في ظل التحديات التي تواجهها الدول النامية اليوم وما تتعرض له من ضغوط واضطرابات مختلفة، فإنه من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة في صفوف الشباب إلى معدلات قياسية لتصل في عام 2018 إلى أكثر من 30% في الشرق الأوسط، مقابل أكثر من 23% في شمال أفريقيا.

إن دول العالم أجمع في سباق مع الزمن لمكافحة البطالة، فهي خطر كبير يهدد المجتمعات، ولها أضرار كبيرة في مقدمتها تهديد الأمن والشعور باليأس وزيادة معدلات الانتحار. وهناك العديد من الحلول التي يمكن أن تبدأ فوراً كمكافحة التستر ورفع مستوى التعليم وربطه بسوق العمل والتوعية بالعمل الحر ودعمه وفرض العقوبات الرادعة على الشركات المخالفة لنظام العمل وترشيد الاستقدام وربط التدريب المهني بالشركات وتطوير ثقافة العمل لدى الشباب وغيرها من الحلول الموجودة اليوم والتي تم طرحها من خلال العديد من المؤتمرات والندوات والملتقيات، غير أن الأثر لا يزال محدوداً حتى اليوم بل وعلى العكس من ذلك، فمن الواضح أن معدلات البطالة في ارتفاع مستمر.

ولعل أسباب هذا التراجع يكمن في عدم وضع خطة إستراتيجية عملية لمواجهة هذا التحدي، أو عدم تطبيق تلك الخطط على أرض الواقع، أو وضع القوانين والأنظمة وعدم تفعيلها ووضع المحفزات والعقوبات وعدم تطبيقها ولوم كل طرف للآخر، فالشباب يلومون الحكومة ورجال الأعمال لعدم توفير فرص عمل لهم، وفي المقابل فإن رجال الأعمال يلومون الشباب لعدم توفر القدرات والإمكانيات اللازمة لهم للعمل لديهم وغيرها من الأسباب المختلفة والمتكررة.

إننا نواجه خطراً عظيماً، فمعدلات النمو السكاني في الدول العربية هي الأعلى حول العالم، والأجيال القادمة تكبر يوماً بعد يوم، وكل ذلك يحتاج إلى قرارات فورية وتطبيقية جادة ومهمة لخلق المزيد من فرص العمل بداية بوطننا وكذلك من الحكومات في الدول العربية، فارتفاع البطالة في دولة عربية لن يؤثر فقط على تلك الدولة بل سينتقل أثره على الدول المجاورة مما يهدد أمن واستقرار الوطن العربي بأكمله.