جدة - عبدالله الدماس:

اختتمت يوم أمس الأول أعمال ملتقى اللجان القضائية والذي استمرت فعالياته على مدى يومين.

وخرج المشاركون بثمان توصيات اشتملت على ضرورة إعداد جميع وظائف منسوبي اللجان القضائية من أعضاء ومساعدين وذلك تمهيدا لنقلهم إلى وزارة العدل أو ديوان المظالم بحسب الاختصاص ، وذلك حفاظا على استقرار المبادئ والمفاهيم القضائية. والتوصية بتوضح الآلية التنفيذية لنظام القضاء ومستقبل اللجان القضائية من حيث نقل اختصاصاتها إلى المحاكم وربط ذلك بالانتهاء من تعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية .ولذلك فإن الملتقى يوصي السلطة التشريعية وبخاصة هيئة الخبراء ومجلس الشورى بمراجعة الأنظمة ، التي تأثرت بقرار لم شمل اللجان وإعداد المقترحات الضرورية لتعديل الأنظمة وأهمية الإسراع في تعديل الأنظمة ، بما يساعد على إطلاق أعمال محاكم الاستئناف وبدأ نقل أعمال اللجان الى محاكم وزارة العدل أو ديوان المظالم بحسب اختصاصها الجزائي أو التجاري أو الإداري.

كما أوصى المشاركون بضرورة توحيد إجراءات العمل وذلك بالأخذ بالأنظمة العدلية المعمول بها حالياً، وهي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمحاماة مع أهمية إيجاد ضمانات قضائية عادلة في قضاء اللجان لجهة الستقلال والحياد والاستئناف خاصة اللجان ذات الاختصاص الجزائي ، وذلك إلى حين انتقال أعمال اللجان للقضاء العام. إضافة إلى تعديل عضوية منسوبي أعضاء اللجان وتعزيزها قدر الإمكان بالمتخصصين في الشريعة والقانون. كما أوصى المشاركون في ختام توصياتهم سلطات الدولة والأجهزة الحكومية كل في ما يخصه العمل على تنفيذ الأنظمة والأوامر الملكية التي يتم من خلالها معالجة هذه اللجان وفق مشروع الملك لتطوير القضاء وديوان المظالم والآلية التنفيذية لنظام القضاء الصادر عام 1428هـ .