حبانا الله في المملكة، بثروات كثيرة، وقيادة حكيمة، ومطر وغيث وفير، من رب رحيم، وعملت وزارة الداخلية بكافة إمكاناتها، وإمارات المناطق، والبلديات وأجهزة الدفاع المدني، وأيضا هب مواطنون لنجدة إخوانهم، غير أن دهشتنا كانت كبيرة أيضا، عندما لم نجد مبادرة من القطاع الخاص ليقوم بدوره الإغاثي والإنساني، فالدولة قائمة بواجبها حماها الله، لكن لا يمكن أن نتصور القطاع الخاص، متخلفا عن هذا الدور الكبير، كما تفعل المؤسسات الاقتصادية في دول العالم.

ما قيل على لسان سمو أمير منطقة الرياض في وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي بأن المشاريع ستسحب من شركات المقاولات، إن تأخرت في تسليمها، وأيضا سيتم تصنيف الشركات حسب سجلها في أعمال التنفيذ، ومن يثبت عليها العبث، والفساد، وضعف التنفيذ في مشاريع كبيرة وضخمة، فإنها ستعاقب مستقبلا، فإن هذا الكلام رسالة في المحاسبة، وتعلم معنى المسؤولية، خاصة وأن الأمير الجديد للعاصمة الرياض، بدأ سياسة الباب المفتوح، والاطلاع على احتياجات المواطنين، والعمل على حلها على أرض الواقع.

يبدو أن منطقة الرياض محظوظة كثيراً بالأمير بندر بن خالد كونه رجلاً ميدانياً، ويحب أن يرى الأمور على طبيعتها، وعلى الواقع، وهذه الميزة الإيجابية، مزودة بخبرة كبيرة في الإدارة العسكرية وهي مؤسسة على الضبط والربط، والنظامية، ولهذا كانت جولاته الميدانية، واطلاعه على سير المشاريع، تعكس رغبة قوية في خدمة المنطقة، وفي المتابعة، وفي معرفة التفصيلات الدقيقة لسير أعمالها.

في هذا الظرف تكشفت حقائق كثيرة لنا، أولها أن السيول واحتباس المياه كشف الفساد، خاصة في قطاع المقاولات والصيانة، وجعلنا بلداً بإمكانات كبيرة نغرق في بقعة ماء، وكشفت الأمطار عن رداءة تنفيذ بعض المشاريع، وتصريف السيول، حيث تسببت التجمعات المائية في ضعف الطبقة الإسفلتية، فيما تم رصد انسداد مصارف السيول والإنفاق بسبب النفايات وعجزها عن استيعاب الكميات الكبيرة من المياه في الطرق، فغياب الصيانة والمتابعة المستمرة بعد تنفيذ أي مشروع من مشاريع البنية التحتية، يعتبر السبب الأول فيما تعانيه المدن من ترهل وتشوه.

الشهادة الأخلاقية مهمة للشركات، والتصنيف شهادة تعطى لأي شركة تعمل بشكل متميز وقت الحوادث، والكوارث أبعدها الله عنا، وتؤكد على وطنية القائمين على هذه الشركات، لكن المشكلة أن العديد منها أصبح يعمل بمنطق تسليم المشروع من الباطن، وأحيانا بالقطعة إلى منفذين صغار مقابل أسعار زهيدة، ولهذا فالكل يرغب بالربح على حساب جودة التنفيذ، التي انكشفت معالمها مع أول هطول للمطر، رغم التصريحات الإعلامية التي تسبق إنشاء المشاريع وأنه تم تصميمها بأحدث المواصفات، ووفقاً لمختلف الظروف المناخية.

حتى تبقى مدننا جميلة ومتجددة، نحن نطالب هذه الشركات بإنجاز المشاريع بأمانة وصدق وضمان عدم إسنادها (لمقاول من الباطن) ويفترض أن يكون لدى كل أمانات المدن شركات استشارية لمتابعة المشاريع، بحيث تكون متخصصة في صيانة الأعمال المنفذة، وأن تكون هذه الشركة قادرة على إصلاح الخلل، والتشوه أولاً بأول، وأن تكون هناك مساهمات فاعلة من القطاع الخاص، في إعادة إعمار ما دمرته السيول من المساكن، والطرق، والمزارع، وغيرها من المنشآت.

شكرا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وجميع الجهات ذات العلاقة بتسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية لمساعدة المتضررين وضمان سلامة السكان في جميع المحافظات التي تأثرت نتيجة السيول والأمطار، وتحية لرجال الأمن والدفاع المدني الذين تركوا أطفالهم وعوائلهم وظلوا ساهرين على أمن المواطن، والوطن.