الجزيرة - ندى الربيعة:

أكد خبير عقاري أن الطلب على الشقق السكنية ما زال الأعلى قياساً بالطلب على الفلل، موضحاً بأن القوة الشرائية العالية في شراء الشقق تصل نسبتها الى 70 % من إجمالي الطلب على الوحدات السكنية، فيما تبلغ نسبة الطلب على شراء الفلل بأنواعها ومساحاتها ابتداء من 200م إلى القصور 30%. وعزا المهندس محمد الدريبي ذلك الى تغير الفكر النمطي لدى المجتمع، إذ كان المستهلك في السابق يسعى لامتلاك الفلل ذات المساحات الكبيرة بحكم الوضع الاجتماعي حيث يصل عدد ساكني المنزل الى 3 أجيال متتابعة يعيشون في منزل واحد مساحته كبيرة وكافية، والآن اختلف هذا الفكر والعقول المهاجرة من أبنائنا المبتعثين تعود بمنهج مختلف، ويختارون المسكن الذي يلبي احتياجاتهم ورغباتهم مبتعدين عن العادات الاجتماعية القديمة. كما أوضح بأنه بعد صدور حزمة من القرارات الملكية الجديدة لدعم السوق العقاري للجانب الإسكاني، أصبح لدى المواطن تعطش لمعرفة آلية تنفيذ هذه الأنظمة ومحاولة فهم أبعاد هذه القرارات، ولكي تتضح الرؤية أمامه ليكون على استعداد لاتخاذ القرار النهائي في عملية الشراء وتحديد الوجهة المطلوبة. وعن الفرص التي من الممكن أن يقدمها القطاع الخاص بعد الأمر الجديد بضم الأراضي الحكومية لوزارة الإسكان، قال المهندس الدريبي إنه في الفترة الحالية لا يوجد تعاون بين زارة الإسكان والمطورين العقاريين، ولكن في الفترة القادمة حتماً سيكون هناك تعاون وسيكون لنا كمطورون عقاريون ووجود تنظيمي وتشريعي، وكذلك سيعمل القطاع الخاص والوزارة على المنهج نفسه فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الأراضي الاستثمارية وغيرها، فوزارة الإسكان لن تستطيع العمل بمفردها، فالمشاريع الحكومية الضخمة بحاجة الى مطورين لديهم الخبرة في هذا المجال، ونأمل بعد استكمال منهجية وزارة الإسكان أن نبحث وإياهم أوجه التعاون والبحث عن الفرص المتاحة وتقديمها. واستطرد بقوله: للأسف على الرغم من وجود المتغيرات والتنظيمات التي طرأت على القطاع العقاري مؤخراً، إلا أنه ما زال ينظر إليه كقطاع إسكان فقط، والحقيقة أن مفهوم القطاع العقاري أشمل من ذلك بكثير، هو كل ما يتعلق بالمنشآت الحكومية وغير الحكومية، ويدخل في إنشاء وتطوير المدن والبنى التحتية وغيره، فجميع القطاعات مرتبطة بالقطاع العقاري. وبرغم كبر حجم هذا القطاع إلا أنه لا يزال يسوده الضبابية وعدم التنظيم، كما يفتقد المنهجية والجانب العلي ويحتاج إلى أسس تكون مرجعاً للقطاع، فالجانب التشريعي للعقار غير موجود في الفترة الحالية. وأضاف: أعتقد أننا بحاجة لجهة تنظيمية مرجعية تغطي جميع المعايير العلمية والاحصائية وتنقل تجارب صناع العقار وتساعدنا كمطورين على إيضاح مسار خطط التنمية العقارية والى أين ستتجه وما هو دور المطورين في صناعة العقار، فاغلب دورنا القائم الآن هي اجتهادات، وكذلك سيساهم وجود الهيئة في إخراج كوادر عقارية من بيع وتأجير وخلافه، فصناعة العقار في النهاية هي صناعة مدن.