واشنطن - ا ف ب:

زادت حدة الأزمة في ليبيا بعد أن قالت جماعات مسلحة تحاصر وزارتين في العاصمة إنها شكلت تحالفا لتقديم قائمة موسعة من ستة مطالب تشمل استقالة رئيس الوزراء علي زيدان. من جانبه تعهد زيدان بأن تلتزم الحكومة بمنع كل من شغل منصبا قياديا في عهد الزعيم الراحل معمر القذافي من تولي منصب عام وقال: إن بعض الوزراء سيتعين استبدالهم بموجب التشريع الذي صدر يوم الأحد. ويبدو أن رئيس الوزراء علي زيدان لم يعد بمنأى من تنفيذ التشريع الجديد به أولا لأنه كان دبلوماسيا خلال حكم القذافي قبل انشقاقه عن النظام عام 1980. وكانت الجماعات المسلحة تطالب في بادئ الأمر بأن يصدر قانون العزل السياسي لمنع كبار مسؤولي القذافي من تولي مناصب عامة وكان يأمل الأعضاء أن يكون إصدار القانون كافيا كي يرفع المسلحون حصارهم عن الوزارتين. لكن الجماعات المسلحة تمركزت في الموقعين ووسعت من قائمة المطالب التي قدمتها.وتشمل المطالب الإضافية استقالة زيدان وتجميد ميزانية الدولة التي أعلن عنها مؤخرا من جهة أخرى أفاد دبلوماسيون أميركيون أن واشنطن كانت قادرة على فعل المزيد لحماية بعثتها في بنغازي وأدى إلى مقتل أربعة أميركيين. وجاءت تصريحات المسؤولين الكبار أمام لجنة في الكونغرس فيما اتهم البيت الأبيض برئاسة باراك اوباما الجمهوريين باستغلال الجدل حول هجوم بنغازي لتسجيل نقاط سياسية. وقدم غريغوري هيكس نائب رئيس البعثة الأميركية في ليبيا تقريرا مفصلا بما حصل في 11سبتمبر2012.وشهد هيكس إنه أدرك من البدء أن الهجوم على مجمع بنغازي كان عملا إرهابيا متعمدا مؤكدا أنه صدم عندما أكدت إدارة اوباما غير ذلك.