الجزيرة - الرياض:

«المرأة هي أمي، هي أختي، وهي ابنتي».. هكذا قال الملك عبد الله خادم الحرمين الشريفين واصفا أهمية المرأة في حياة كل فرد في المجتمع. كلماته هذه ما تزال ترن في آذان الكثيرين، بعد أن تحولت من كلمات إلى أفعال بعدما منحت المرأة في عهده 8 سنوات من الإنجازات والقرارات التي حولتها إلى شريكة حقيقية في عجلة التنمية في المملكة.

ففي ذكرى البيعة، ذكرى تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم، منذ 8 سنوات، نتذكر انجازات المرأة السعودية أصبحت حلما يتحقق على أرض الواقع يوما بعد يوم، فلا أحد ينسى ما أسهم به خادم الحرمين الشريفين في طريق نهضتها، وما يسره لها من سبل جعلتها في مصاف النساء عالميا ودوليا.

أما عن نقطة التحول المصيرية في مسيرة المرأة السعودية كان حصولها على أعلى المناصب وذلك في التشكيل الوزاري لعام 2009، وذلك بتعيين نورة الفايز كأول نائب لوزير التربية والتعليم، في تأكيد من الملك عبد الله على أن المواطنة السعودية لها الحق في المشاركة بتنمية وطنها في المجالات كافة.

وفي 8 سنوات توالت القرارات الوزارية التي صبت كلها في صالح مسيرة المرأة السعودية، ولعل أبرزها والذي صدر قريبا كان قرار مجلس الوزراء بإلزام المرأة السعودية باستخراج هوية وطنية وفق خطة مرحلية تدريجية، وذلك لإعطاء المرأة استقلالية في التعاملات ويحميها من التلاعب، حيث اعتبر هذا القرار خطوة تنظيمية عالية الايجابية وسيكون لها فوائد كثيرة على المرأة على المستوى الشخصي والوطني.

ويبدو أن كل عام كان وسيكون عاما ذهبيا آخر تعيشه السعوديات في كنف خادم الحرمين الشريفين، ففي العام المنصرم أقر مجلس الوزراء تعديل قراره السابق رقم (32) وذلك المتعلق بصلاحية إجازة إقراض النساء من صندوق التنمية العقارية إذا تبين أن ظروف المرأة تجعلها هي المسؤولة فعلاً عن عائلتها، وقرر مجلس الوزراء أن للمرأة السعودية الحقّ في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقارية متى كانت مسؤولة عن عائلتها، ويكون إثبات ذلك وفق الإجراء الذي يقره مجلس إدارة الصندوق، على أن يتولى وزير الإسكان هذا الاختصاص إلى حين مباشرة المجلس مهماته بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لتشكيله.

وعلى صعيد غير بعيد وبعد أكثر من 9 سنوات رأى القرار 120 لوزارة العمل النور، من خلال قرار وزاري، وعبر وزير العمل، المهندس عادل فقيه، الذي منح أصحاب المحلات التجارية ستة أشهر من عام 2011 وبداية عام 2012 لتطبيق قرار التأنيث في كافة المحلات المخصصة لبيع الملابس النسائية، مما ساعد على توفير فرص وظيفية جديدة للمرأة، وما تبعه من تدرج في تمكين المرأة من كثير من أماكن العمل أسهم في إدخال المرأة بشكل حقيقي كشريك في عجلة التنمية السعودية، وبالرغم من التحديات التي واجهت القرار، فإن المرأة السعودية وكعادتها أثبتت كفاءتها في العمل في هذا المجال الجديد.

ولم يغفل مجلس الوزراء بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين حاجات أبنائه وبناته خاصة من المبتعثين حيث أقر أخيرا منح المبتعث الذي تقيم معه زوجته السعودية في مقر دراسته علاوةً تعادل مكافأته الشهرية الأساسية في حالة عدم إلحاقها بالبعثة، وكذلك يمنح العلاوة نفسها المبتعث المتزوج بغير سعودية وتقيم معه في مقر دراسته، والمبتعثة المتزوجة بغير سعودي ويقيم معها في مقر دراستها، إذا تم الزواج وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة».

وتأكيداً على دعم خادم الحرمين الشريفين لدور المرأة في المجتمع، فإن المرأة تمكنت في عهده أيضا من الحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة الاقتصادية، كما تم إلغاء شرط الوكالة لسيدات الأعمال.

ولم يتوقف دعم الملك عبد الله للسعوديات داخليا، بل جعل من السعوديات واجهة مشرفة لوطنهن بعد التحاق أكثر من 30 سيدة بالعمل بوزارة الخارجية للمرة الأولى، ولأن خادم الحرمين الشريفين كان سباقا في دعم بنات الوطن لم يعد من المستغرب تجاوز عدد الطالبات المبتعثات في مشروع الملك عبد الله للابتعاث لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه عدد الطلاب المبتعثين.

ومن توجيه خادم الحرمين الشريفين أصبح في كل وزارة مكان لـ» المرأة السعودية» حيث أصدر وزير الصحة قرارا بتعيين أول امرأة على مرتبة وكيل مساعد في أحد القطاعات الحكومية، بعد أن كانت هذه المرتبة لا يشغلها إلا الرجال، وتم تعيين الدكتورة منيرة العصيمي على مرتبة وكيل مساعد لشؤون الخدمات الطبية المساعدة في وزارة الصحة.

لتستمر حركة التجديد والمواكبة حتى الساحة الثقافية والأدبية السعودية بتنشيط دور المرأة السعودية عقب موافقة الدكتور عبد العزيز خوجه وزير الثقافة والإ علام السعودي في 2011 على مشاركة المرأة في الجمعيات العمومية لانتخابات مجالس إدارات الأندية الأدبية الجديدة.