حققت وزارة العمل إنجازات متتالية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وحفلت بإنجازات شمولية وهي كغيرها من الوزارات التي سعت لتهيئة كل الظروف من أجل توفير أقصى درجات الراحة للمواطن، ورفاهيته الإنسان السعودي رغم ما يعصف بالعالم من أزمات اقتصادية.

وأبرزت الوزارة في تقرير لها بمناسبة الذكرى الثامنة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم في المملكة. واستعرضت ما تحقق من إنجازات في وزارة العمل في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وقراراته الداعمة لتوطين الوظائف، التي كان لها الدور الكبير في توظيف أكثر من 520 ألف مواطن سعودي بالقطاع الخاص، 30% منهم من النساء.

وحققت نجاحات على صعيد تقليص نسبة البطالة من الذكور لتصل إلى 6.1%، وهي أقل نسبة بطالة منذ عام 1420هـ. مضيفاً أن مراكز التأهيل والتوظيف قد وظفت 11 ألف من الذكور، و6 آلاف من النساء.

وثمنت دعم خادم الحرمين الشريفين فيما يتصل بمبادرات عمل المرأة التي وصلت إلى ثلاث عشرة مبادرة، ساهمت في توظيف أكثر من 160 ألفاً منهن خلال فترة وجيزة بنسبة تزيد على 200% من اللاتي وُظفن خلال الأعوام الثلاثين الماضية.

وكان عام 1432هـ عاماً استثنائياً في مسيرة وزارة العمل، فخلال هذا العام تحققت العديد من الإنجازات التي تعاطت عن قرب مع هموم المواطن وتطلعاته المستقبلية، فأرست دعائم العمل الجاد الذي يصب في مصلحة الوطن، من خلال تلبية احتياجات ومتطلبات المواطن السعودي، بخطط ومبادرات وبرامج رسمت على أرض الواقع الخروج من نفق البطالة المظلم، وإعداد الخطط الطموحة قابلة التحقيق على أرض الواقع، بعيداً عن التنظير، والحلول النظرية.

إن ما حققته الوزارة من نجاح على جميع الأصعدة بدءاً من التطوير الداخلي للوزارة وآليات العمل فيها، ومروراً بما يمس المواطن من خدمات لم تكن على القدر الأمثل الذي يلبي الطموحات، وانتهاءً بالرؤية الممنهجة للواقع في سوق العمل ومعالجة التشوهات الجاثمة على صدره طوال السنوات الماضية، دون إغفال للجهود السابقة التي بذلت بإخلاص من أجل تنظيم سوق العمل، فكان التواصل مع ما سبق من أعمال، وتطوير منهجيات العمل بما يتناسب والواقع الملموس لمعضلات سوق العمل، وسياسات التطوير المستمرة التي لا تتوقف عن حد من الحدود، وفق منظور إستراتيجي متكامل للتطوير وتحقيق الإنجازات التي نراها مقدمة مشجعة لخطط يتم إعدادها لتستمر مسيرة الإجادة.

في إطار جهود الوزارة وسعيها الحثيث لتعزيز آليات إدماج القوى العاملة الوطنية في سوق العمل وتوفير فرص التوظيف المناسبة لها، تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات والتنظيمات التي تدعم خطط السعودة والتأهيل والتدريب.

برنامج نطاقات

وجاء برنامج نطاقات كأبرز البرامج التنموية الموجهة للموارد البشرية الوطنية، حيث يحرص البرنامج على إيجاد مجموعة متكاملة من الحوافز للمؤسسات التي تعمل على زيادة عدد السعوديين فيها، كما يحدد بوضوح العواقب التي تتعرض لها تلك الشركات التي لا تتمكن من تحقيق ذلك، وتهدف الوزارة من هذا البرنامج إلى استخدام معدلات توطين الوظائف كميزة تنافسية بين منشآت القطاع الخاص تؤهل المنشآت الملتزمة والواقعة داخل النطاق الأخضر من الحصول على حزمة من التسهيلات والمحفزات، مما يسهل من معاملاتها العمالية ويعطيها المرونة الكافية لتحقيق مستويات نمو متصاعدة، كما يهدف البرنامج إلى خلق قدر من التوازن بين مميزات التوظيف للعامل الوافد والعامل السعودي من خلال رفع تكلفة الاحتفاظ بالعمالة الوافدة في المنشآت ذات معدلات التوطين المتدنية.

برنامج حافز

ودعماً للباحثين عن العمل وتعزيز فرصهم في الحصول على الوظائف المناسبة، أطلقت الوزارة برنامج حافز الذي لا يقتصر على تقديم الإعانة المالية الشهرية فقط، بل يوفر العديد من برامج التدريب والتأهيل، التي تساعد في صقل خبرات الشباب الباحث عن العمل، ومن ثم يصبحون على أتم الاستعداد لدخول سوق العمل، وتكمن أهميته في حصر الأعداد الحقيقية للباحثين عن العمل وتحديد فئاتهم، إضافة إلى توفير فرص وظيفية ملائمة لتخصصاتهم ومؤهلاتهم وتهدف خدمة التوظيف للمنشآت والشركات إلى توفير قاعدة بيانات عن العمالة الوطنية، وإتاحتها للشركات الراغبة في التوظيف لسد حاجة سوق العمل بالكوادر الوطنية الشابة المؤهلة.