الجزيرة - الرياض:

أكد معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتخذ مجموعة واسعة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد وتحديث الأنظمة بما يعزز رفع مستوى كفاءة وتنافسية الاقتصاد ودعم التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج. جاء ذلك في كلمة لمعاليه بمناسبة الذكرى الثامنة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم قال فيها: تحتفل المملكة يوم الاثنين الموافق للسادس والعشرين من جمادى الآخرة 1434هـ، بمناسبة ذكرى البيعة المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في عامها الثامن. ويُعد هذا الاحتفال صورة صادقة من صور وفاء شعب لقائد مسيرته، ويرتكز على قواعد راسخة تأتي في مقدمتها ما يتصف به ـ حفظه الله ـ من قيادة حكيمة واهتمام بالغ بشؤون المواطنين المختلفة من أجل تعزيز مستوى رفاهيتهم، وتوفير سبل العيش الكريم لهم. وتُعد هذه الذكرى غاليةً على جميع أبناء هذا الوطن نتيجة ما تحقق لهم من انجازات تنموية غير مسبوقة اتسمت بالشمولية والتكامل لتحقق معدلات نمو عالية في مختلف القطاعات والأنشطة وانعكاسها على تعزيز المستوى المعيشي. ومن الصعب حصر انجازات تلك الأعوام الثمانية في عجالة، ولكن سوف أتطرق إلى اليسير منها مع ذكر بعض الإحصاءات التي هي خير شاهد على العطاء والتنمية اتخذ خادم الحرمين الشريفين مجموعة واسعة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى إعادة هيكلة وتنظيم الاقتصاد، وتحديث الأنظمة بما يعزز رفع مستوى كفاءة وتنافسية الاقتصاد ودعم التشغيل الأمثل لعوامل الإنتاج، علاوة على العمل على توفير إطار تنظيمي وإداري متطور وبيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية لتحقيق تنوع في البيئة الاقتصادية والإنتاجية بهدف استمرار إيجاد فرص وظيفية لأبناء وبنات هذا الوطن. ومن مؤشرات ثمرة ذلك ما حققه القطاع غير النفطي خلال الفترة من عام 2005م حتى نهاية عام 2012م من نمو سنوي حقيقي متوسطه 8.2 في المئة، وتسجيل ميزان المدفوعات فائضاً بلغ 3.1 تريليون ريال، وبلغت المصروفات الفعلية للمالية العامة نحو 4.7تريليون ريال. وتراجعت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي من 2.39 في المئة نهاية عام 2005م إلى 6.3 في المئة نهاية عام 2012م. وسجل القطاع المصرفي نمواً قوياً ومتواصلاً خلال تلك الفترة متجاوزاًبقوة تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث ارتفع إجمالي موجودات المصارف بمعدل تجاوز الضعف، من حوالي 759 مليار ريال إلى 1734 مليار ريال. كما تم اعتماد العديد من المشاريع التنموية في مجال تعزيز وتحديث البنية التحتية شملت عدداً من المجالات مثل الطرق، والمطارات، والاتصالات، والمياه والكهرباء، والخدمات الصحية والتعليمية، إضافةً إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الذي يُعد استثماراً طويل الأجل في الموارد البشرية. وحافظت المملكة على معدلات تصنيف سيادية مرتفعة لملاءتها المالية من مؤسسات التقييم الدولية، كان آخرها حصولها من مؤسسة فيتش العالمية على تقدير A A - للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية ايجابية، مما يؤكد متانة اقتصادها وقوة مركزها المالي ونجاح السياسيات المالية والاقتصادية التي تنتهجها. وما زالت الثقة كبيرة وراسخة في أن يستمر النمو القوي والتنمية الشاملة للاقتصاد السعودي في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين. وعرف عن خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ اهتمامه بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم بما في ذلك معالجة الفقر، ودعم الضمان الاجتماعي، وإقرار زيادة الرواتب وبدل غلاء المعيشة، وترسيم موظفي بند الأجور، ومعالجة مشكلة الإسكان، ودعم صناديق التنمية المتخصصة إلى غير ذلك من القرارات التي تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطن الذي يرىـ سلمه الله ـ أنه هدف التنمية وأداتها. نسأل الله أن يعيد على أبناء المملكة هذه المناسبة الوطنية الغالية أعواماً عديدة وخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني بأتم الصحة والعافية، والمملكة تنعم بالأمن والاستقرار، لتتواصل مسيرة التنمية في ظل قيادتنا الحكيمة.