تحتفل المملكة العربية السعودية يوم الاثنين السادس والعشرين من شهر جمادى الآخرة من هذا العام بالذكرى الثامنة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مقاليد الحكم، وهو موعد يجدد فيه ملايين السعوديين ذكرى تأكيد اللحمة الوطنية في صف واحد مع قيادتهم لمواصلة بناء دولتهم على طريق التطور والنجاح، مستعرضين ما عاشه الوطن من إنجازات متوالية ترجمتها قرارات حكيمة مست حياة المواطن بشكل عام وتلمست حاجات أبنائه من موظفي الدولة بشكل خاص.

لقد شهد عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- توظيفاً غير مسبوق في تاريخ وزارة الخدمة المدنية وتحققت فيه أرقام قياسية في أعداد المنتسبين إلى مجالات الخدمة المدنية بسلالمها المتعددة، إذ بلغ عدد من تم التحاقهم بالخدمة في عامنا الماضي 1433هـ (299.000) مواطن ومواطنة تنوعت أساليب توظيفهم حسب اختصاصات الوزارة، ليبلغ عدد موظفي الخدمة المدنية من السعوديين (1085.226) مليوناً وخمسة وثمانين ألفاً ومائتين وستة وعشرين، وصل عدد الموظفين الرجال (686.000) ستمائة وستة وثمانين ألفاً، فيما بلغ عدد الموظفات (398.000) ثلاثمائة وثمانية وتسعين ألف موظفة، من مجموع العاملين السعوديين المشمولين بنظام التقاعد المدني، مما يزيد من تحسين مستوى الخدمة المعدة من الأجهزة في المجالات كافة.

لقد كان جل اهتمام خادم الحرمين الشريفين طوال هذه الثماني السنوات المباركة منصباً بالدرجة الأولى على تلمس احتياجات جميع مواطني المملكة العربية السعودية وتوفير سبل العيش الكريم عبر الكثير من المحاور الرئيسة ذات العلاقة المباشرة ببناء الإنسان السعودي، ومنها تطوير الأنظمة الوظيفية للخدمة المدنية لتساير المتغيرات التي تحدث في جميع أنحاء العالم، وفق برامج متعددة ومتنوعة يتم من خلالها تطوير الموارد البشرية بما يخدم مصالح الدولة في شتى القطاعات، لينعكس ذلك بشكل كبير في نوعية الخدمة المقدمة للمواطن السعودي.

وبالإضافة إلى ما حملته السنوات الثماني من توجه كريم لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- في تعزيز دور المرأة السعودية وتمكينها من المناصب القيادية في عدد من الجهات الحكومية من خلال تعيين نائبة للوزير ومديرة للجامعة و30 سعودية أعضاء في مجلس الشورى. فقد كان للمرأة حظاً وافراً من العناية بها كقوى عاملة لا يقل دورها في خدمة وطنها عن شقيقها الرجل، وهي تحظى بالمساواة الوظيفية في نظام الخدمة المدنية مع شقيقها الرجل من حيث الحقوق والواجبات، غير أنها تتميز عن الرجل ببعض الحقوق الوظيفية الإضافية والتي تتناسب وما أوصى به الشرع الكريم من العناية بالمرأة ومنحها حقوقها كاملة مثل الإجازات (الوضع، رعاية المولود، عدة الوفاة). وبذلك تشكل نسبة مشاركة المرأة في القطاع الحكومي (37%).

لقد حظيت وزارة الخدمة المدنية بدعم كبير من قبل خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله - من خلال العمل على تنفيذ رؤية من خلال عدة برامج بالتزامن، من أهمها حفظ حقوق الموظف سواء عن طريق الوزارة أو الجهات القضائية التي اهتمت بهذا الجانب بعد تطوير مرفق القضاء في عهده - حفظه الله - بما يحفظ حقوق الموظف الأدبية، والمالية، وترقياته، وحوافزه وغير ذلك، كما أن برامج التدريب لها أولوية قصوى، مما أوجد لدى الوزارة العديد من المبادرات في هذا المجال سواء داخل المملكة أو خارجها وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، والشروع في إيجاد آلية لبوابة التوظيف الموحدة مع وزارة العمل في ظل بلورة الصياغة الجديدة للكيان المؤسسي في الجهاز الإداري للدولة، ليكون هذا الدعم خير ما تواجه به الوزارة التحديات التي تتمثَّل في الحرص على تقديم خدمة متميزة للمواطن السعودي، لتعزيز وتأهيل الموارد البشرية باعتبارها الركيزة الأساسية لأي عمل مؤسسي أو جهاز إداري، كما أن الوزارة حظيت بدعم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في تعزيز دورها المستقبلي، وما هو مطلوب منها أن تحققه فيما يتعلق بتعزيز الأداء الكلي للخدمة العامة والقطاع الحكومي والرفع من مستوى التأهيل لموظفي الخدمة المدنية. وفيما يخص هذا المشروع، وعلى ضوء الدعم الذي قدم لها، فقد استطلعت العديد من التجارب والدراسات العالمية، وجمعت ما كُتب ورُصد في وسائل الإعلام الداخلية في جميع ما يتعلق بالموارد البشرية، وقد كانت رافداً أساسياً في تحديد العديد من المبادرات بأكثر من محور فيما يتعلق بالتدريب ومراجعة الأنظمة واللوائح والتوظيف، فهناك تقريباً أكثر من 7 محاور وكل محور يتضمن مجموعة من المبادرات، وبدورها حددت الوزارة المطالب والمواضيع التي تتطلب تنفيذ بعض هذه المبادرات، وتم بفضل الله تعالى ثم بالدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- التواصل مع معهد الملك عبد الله للبحوث في جامعة الملك سعود، وتوقيع عقد لتنفيذ مجموعة من الاستشارات، إضافة إلى مجموعة استشارات من بعض مستشاري جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبعض المشاريع طُرحت لبعض الشركات في المجال التقني، وتسعى بانتهاء هذه الدراسة والمشاريع أن تكون رافداً أساسياً لتعزيز دورها وفهمها للمشكلات التي يمر بها قطاع الخدمة المدنية والرفع بمستوى جميع الأجهزة الحكومية التي هي غايتها الأساسية.

كما أن هذا الدعم السخي منه -حفظه الله- لقطاع الخدمة المدنية لم يكن محصوراً على الوزارة بعينها، فقد لمس -حفظه الله- الدور الكبير الذي يلعبه معهد الإدارة العامة في تطوير أداء العاملين بالدولة وأهمية أن تتوافق جودة ووفرة خدماته لموظفي الدولة في مختلف مناطق المملكة لتصدر موافقته الكريمة على نظام المعهد ودعمه بـ600 وظيفة على كادر أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، بالإضافة إلى إنشاء فرع نسوي بالمنطقتة الشرقية والغربية وفرع في المنطقة الجنوبية للمعهد.

لقد شملت السنوات الثماني المباركة صدور قرارات تاريخية عكست جهود خادم الحرمين الشريفين الرامية إلى تطوير القطاع الإداري في الدولة من خلال اهتمامه المباشر بالإصلاح الإداري ودعمه للجنة العليا للتنظيم الإداري التي قامت وفق توجيهاته -حفظه الله- بإنجازات كبيرة في دراسة هياكل عدد من الأجهزة الحكومية وإجراء التطوير فيها وتطبيقها بشكل عملي على أرض الواقع، وقيامها حالياً باستكمال دراستها للتطوير وما صاحب ذلك من تعزيز لمبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة، إذ تعد قراراته المتميزة في هذا الجانب في مجموعها توجهًا إستراتيجيًا واضحًا للحكومة، حتى يستمر المجتمع متماسكًا وعاملاً بقيمه الإسلامية والأخلاقية، وتفعيل آليات مكافحة الفساد والمساءلة، والحد من التصرف غير المشروع في المال العام، إضافة إلى تطوير المؤسسة القضائية، ونشر ثقافة الحوار الوطني للوصول إلى فهم مشترك لحقوق وواجبات المواطنة، إلى جانب إقرار الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وربطها مباشرة به.

إن السنوات الثماني الماضية بعمرها قصير في الزمن إلا أنها كانت كبيرة وشامخة من حيث الإنجاز، بما تحقق فيها من إنجازات شاملة لقطاعات الدولة كافة وكل فرد عامل فيها, لتتبوأ الدولة بها مرتبة عليا من حيث توالي الإنجازات لمصلحة الوطن ورفاهية مواطنيه ونمائه، تجسدت فيها أسمى ملامح التلاحم، وسادت بين الشعب وقيادته روح المحبة والتفاهم.

حفظ الله لهذه البلاد راعي نهضتها وقائدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.