تحل ذكرى البيعة الثامنة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وقد أرسى أيده الله قواعد التنمية والتطور والإصلاح الشامل الذي يشهده عهده الميمون ويستعيد أبناء المملكة هذه الذكرى المباركة وهم يعيشون واقعاً جميلاً خطط له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود، واقعاً حافلاً بالمشاريع الإصلاحية، بدءاً بالتركيز على إصلاح التعليم والقضاء، مروراً بالإصلاح الاقتصادي، وصولاً إلى بناء مجتمع متماسك، عماده الوحدة الوطنية.

وكان يوم الاثنين 26/ 6/ 1426هـ الموافق 1 أغسطس 2005م يوماً مشهوداً لجميع أبناء المملكة حينما بايعت خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود ملكاً على البلاد وفق المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.

وعندما تسترجع الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في 28 جمادى الآخرة 1426هـ الموافق 3 أغسطس 2005م للمواطنين والمواطنات التي قال فيها.. اقتضت إرادة الله عزَّ وجلَّ أن يختار إلى جواره أخي العزيز وصديق‌عمري خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود تغمده الله ‌برحمته وأسكنه فسيح جناته بعد حياة حافلة بالأعمال التي قضاها في طاعة الله عزَّ وجلَّ وفي خدمة وطنه وفي الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

في هذه الساعة الحزينة نبتهل إلى الله عزَّ وجلَّ أن يجزي الراحل الكبير خير الجزاء عما قدمه لدينه ثم لوطنه وأمته وأن يجعل كل ذلك في موازينه وأن يمن علينا وعلى العرب والمسلمين بالصبر والأجر.

ومضى - حفظه الله - قائلا: إنني إذ أتولى المسؤولية بعد الراحل العزيز وأشعر أن الحمل ثقيل وأن الأمانة عظيمة استمد العون من الله عزَّ وجلَّ وأسأل الله سبحانه أن يمنحني القوة على مواصلة السير في النهج الذي سنه مؤسس المملكة العربية السعودية العظيم جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - وتبعه من بعده أبناؤه الكرام - رحمهم الله - وأعاهد الله ثم أعاهدكم أن أتخذ القرآن دستورا والإسلام منهجاً وأن يكون شغلي الشاغل إحقاق الحق وإرساء العدل وخدمة المواطنين كافة بلا تفرقة ثم أتوجه إليكم طالباً منكم أن تشدوا أزري وأن تعينوني على حمل الأمانة وألا تبخلوا علي بالنصح والدعاء.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء يوم الاثنين الثالث من شهر رجب لعام 1426هـ بقصر اليمامة في مدينة الرياض‌عن ألمه والشعب السعودي وأمة الإسلام لوفاة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله الذي اختاره الله لينتقل من دار الفناء إلى دار البقاء وتوجه إلى الله عزَّ وجلَّ أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز: لقد فقدنا والعالم بأسره قائدا فذا وزعيما نذر حياته لتحقيق الازدهار الشامل لبلاده والرخاء الدائم لشعبه وإحقاق الحق ونصرة وإعانة المظلوم والإسهام الفاعل الشجاع في توطيد السلام والأمن والاستقرار في أنحاء العالم.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز أن المملكة العربية السعودية لن تحيد بعون الله عن السير في النهج الذي سنه ‌جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه وسار عليه من بعده أبناؤه الملوك البررة رحمهم الله متمسكة بشرع الله الحنيف والسنة النبوية المطهرة مدركة مسؤولياتها الجسام بوصفها مهبط الوحي ومنطلق الرسالة ومهد العروبة وأحد أبرز الدول المؤثرة على مختلف الصعد.

وشدد الملك المفدى على أن توجهات وسياسات المملكة على الساحات العربية والإسلامية والدولية نهج متواصل مستمر.

وأضاف: نحن عازمون على مواصلة العمل الجاد الدؤوب من أجل خدمة الإسلام وتحقيق كل الخير لشعبنا النبيل ودعم القضايا العربية والإسلامية وترسيخ الأمن والسلم الدوليين والنمو الاقتصادي العالمي.

ومنذ ذلك اليوم تشهد المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد الوطن في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة والاقتصاد.

فقد أظهرت تقارير المتابعة للسنوات التي مضت من خطة التنمية إنجازات حققت المعدلات المستهدفة في الخطة وفي بعض الحالات فاق النمو المعدلات المستهدفة.

وتجاوزت المملكة العربية السعودية في مجال التنمية السقف المعتمد لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها (إعلان الألفية) للأمم المتحدة عام (2000) كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة.

ومما يميز الرؤية السعودية في السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية زخم الجهود المتميزة بالنجاح في الوصول إلى الأهداف المرسومة قبل سقفها الزمني المقرر والنجاح بإدماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة وجعل الأهداف التنموية للألفية جزءا من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى للمملكة.

وتم اعتماد عدد من البرامج والمشاريع التنموية وشملت هذه البرامج والمشاريع مشاريع المسجد الحرام والمشاعر المقدسة وتحسين البنية التحتية والرعاية الصحية الأولية والتعليم العام والعالي والفني والإسكان الشعبي ورفع رؤوس أموال صناديق التنمية.. كما تم تعزيز احتياطيات الدولة، ودعم صندوق الاستثمارات العامة.

ويتواصل العمل حاليا في إنشاء مدن اقتصادية ومعرفية إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض وإعلان مطار المدينة المنورة مطاراً دولياً وتوسعة مطار الملك عبدالعزيز بجدة وإنشاء مطار المدينة الاقتصادية برابغ.

وتضاعف أعداد جامعات المملكة من ثماني جامعات إلى ثلاثين جامعة إلى جانب افتتاح العديد من الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات.

وتتابعت في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود المنجزات التنموية على امتداد أنحاء الوطن في كل مناطقه، وتوالت القرارات التي اتخذها في سبيل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ودعم المخصصات للقطاعات الخدمية، فضلا عن دوره الرائد في خدمة القضايا العربية والإسلامية، وإرساء دعائم العمل السياسي الخليجي والعربي والإسلامي والدولي، وصياغة تصوراته والتخطيط لمستقبله، ودوره رعاه الله في تأسيس الحوار العالمي بين أتباع الديانات والثقافات والحضارات المعتبرة.

فقد شهدت البلاد العام الماضي برعاية خادم الحرمين الشريفين العديد من الإنجازات والمشروعات التنموية.

أما استتباب الأمن في البلاد فهو من الأمور التي أولاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز جلّ اهتمامه ورعايته منذ وقت طويل وكان تركيزه الدائم - حفظه الله - على أن الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية من أهم المرتكزات التي يجب أن يقوم عليها البناء الأمني للمملكة العربية السعودية.

وتم في عهده - حفظه الله - إصدار العديد من الأنظمة المهمة في بناء الدولة منها نظام هيئة البيعة لتعزيز البعد المؤسسي في تداول الحكم إضافة إلى مشروع الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم ومشروع الملك عبد الله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، فيما واصلت المجالس البلدية ممارسة مسؤولياتها المحلية وزاد عدد مؤسسات المجتمع المدني في إسهام بمدخلات القرارات ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية مع تشكيل هيئة حقوق الإنسان وإصدار تنظيم لها وتعيين أعضاء مجلسها،كما تم إنشاء جمعية أهلية تسمى جمعية حماية المستهلك، وقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بدوره في نشر ثقافة الحوار في المجتمع وأسهم في تشكيل مفاهيم مشتركة بشأن النظرة إلى التحديات التي تواجه المجتمع وكيفية التعامل معها.

وحظي قطاع البحث العلمي بنصيب وافر من الدعم والمساندة في وقت تشهد المملكة نهضة شاملة في مختلف المجالات حيث تعد تقنية النانو فتحاً علمياً جديداً تنتظره البشرية بالكثير من الترقب والآمال العريضة في استثمار هذه التقنية في الكثير من المجالات العلمية والاقتصادية المهمة التي تتصل اتصالاً مباشراً بحياة الإنسان الذي تتعقد احتياجاته الحياتية وتتزايد بحكم التطور الحضاري الكبير الذي شمل مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية.

ولأهمية هذه التقنية والطفرة التي ستحققها للعالم خلال القرن الحادي والعشرين تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في شهر ذي القعدة 1427هـ بمبلغ ستة وثلاثين مليون ريال من حسابه الخاص لتمويل استكمال التجهيزات الأساسية لمعامل متخصصة في مجال التقنية متناهية الصغر المعروفة بتقنية (النانو) في ثلاث جامعات هي جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وبنصيب اثني عشر مليون ريال لكل جامعة.

واستمرت مبادرات المملكة العربية السعودية في الأعمال الإنسانية وحضورها داعماً مساعداً للمنكوبين والمحتاجين في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رعاه الله- على أن تكون المملكة سباقة في مد يد العون لنجدة أشقائها في كل القارات في أوقات الكوارث التي تلم بهم.

وتوج الملك عبدالله بن عبدالعزيز - ملك الإنسانية - ذلك بصدور أمر ملكي بإنشاء مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الخيرية والإنسانية إسهاماً في الأعمال الخيرية التي تهدف إلى خدمة الدين والوطن والأمة والإنسانية جمعاء، ونشر التسامح والسلام، وتحقيق الرفاهية، وتطوير العلوم.

وثمَّن العالم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بكل اعتزاز وتقدير المبادرات الإنسانية التي يقوم بها ملك الإنسانية لمساعدة الأشقاء والأصدقاء وعلاج المرضى وإغاثة المنكوبين في النوازل والكوارث.

وشغلت قضايا الأمة الإسلامية وتطوراتها دوما اهتمام خادم الحرمين الشريفين وكانت محور اهتمامه ونشط في قضايا أمته ومن ذلك دعوته لعقد القمة الاستثنائية الثالثة في مكة المكرمة يومي 5 و6 ذي القعدة 1426هـ الموافق 7 و8 ديسمبر 2005م إيمانا منه بضرورة إيقاظ الأمة الإسلامية وإيجاد نوع من التكامل الإسلامي بين شعوبها ودولها والوصول إلى صيغة عصرية للتعامل فيما بينها أولا ومع الدول الأخرى التي تشاركنا الحياة على هذه الأرض إضافة إلى العمل الجاد على حل مشكلات الدول الفقيرة من خلال صندوق خاص لدعمها وجعلها تقف على قدميها.

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في كلمته التي افتتح بها أعمال القمة: (إن الوحدة الإسلامية لن يحققها سفك الدماء كما يزعم المارقون بضلالهم فالغلو والتطرف والتكفير لا يمكن له أن ينبت في أرض خصبة بروح التسامح ونشر الاعتدال والوسطية وهنا يأتي دور مجمع الفقه الإسلامي في تشكيله الجديد ليتصدى لدوره التاريخي ومسؤوليته في مقاومة الفكر المتطرف بكل أشكاله وأطيافه، كما أن منهجية التدرج هي طريق النجاح الذي يبدأ بالتشاور في كل شؤون حياتنا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للوصول إلى مرحلة التضامن بإذن الله وصولا إلى الوحدة الحقيقية الفاعلة المتمثلة في مؤسسات تعيد للأمة مكانها في معادلات القوة.

وعبّر - حفظه الله - عن تطلعه إلى أمة إسلامية موحدة وحكم يقضي على الظلم والقهر وتنمية مسلمة شاملة تهدف للقضاء على العوز والفقر، كما أتطلع إلى انتشار الوسطية التي تجسد سماحة الإسلام وأتطلع إلى مخترعين وصناعيين مسلمين وتقنية مسلمة متقدمة وإلى شباب مسلم يعمل لدنياه كما يعمل لآخرته دون إفراط أو تفريط.

إضافة إلى دعوته - حفظه الله - لعقد قمة تضامن إسلامي في مكة المكرمة يومي 26 و27 رمضان 1433هـ الموافق 14 و15 أغسطس 2012م والتي جاءت في وقتها للم شمل الأمة الإسلامية وتأكيد اللحمة بين البلدان الإسلامية ولتدعيم تمسك الأمة الإسلامية بدينها الحنيف وإعادة اللحمة إلى شعوبها وتعزيز التضامن العربي والإسلامي في عالم تحكمه التوترات والصراعات».

وجاءت استشعاراً منه للأوضاع الدقيقة والخطيرة التي تشهدها الأمة وأهمية التشاور مع إخوانه القادة حيال التصدي لهذه التحديات وبما يحفظ للأمة الإسلامية عزتها ومنعتها ويعمق تضامنها.

حيث انبثق عن هذه القمة ميثاق مكة المكرمة لتعزيز التضامن الإسلامي، والدعوة الكريمة باقتراح خادم الحرمين الشريفين إنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية ويكون مقره في مدينة الرياض.

وفي جانب آخر من الاهتمام بالإسلام والمسلمين تواصل المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عنايتها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما بكل ما تستطيع فأنفقت أكثر من سبعين مليار ريال خلال السنوات الأخيرة فقط على المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما في ذلك توسعة الحرمين الشريفين وتتضمن نزع ‌الملكيات وتطوير المناطق المحيطة بهما وتطوير شبكات الخدمات والأنفاق والطرق‌.

وفي المجال السياسي حافظت المملكة على نهجها الذي انتهجته منذ عهد مؤسسها الراحل الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - القائم على سياسة الاعتدال والاتزان والحكمة وبعد النظر على الصعد كافة ومنها الصعيد الخارجي الذي يهدف لخدمة الإسلام والمسلمين وقضاياهم ونصرتهم ومد يد العون والدعم لهم في ظل نظرة متوازنة مع مقتضيات العصر وظروف المجتمع الدولي وأسس العلاقات الدولية المرعية والمعمول بها بين دول العالم كافة منطلقة من القاعدة الأساس التي أرساها المؤسس الباني وهي العقيدة الإسلامية الصحيحة.

وفي ذلك قال الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الرابعة لمجلس الشورى بتاريخ 3 ربيع الأول 1427هـ إن منهجنا الإسلامي يفرض علينا نشر العدل بين الناس لا نفرق بين قوي وضعيف وأن نعطي كل ذي حق حقه ولا نحتجب عن حاجة أحد، فالناس سواسية فلا يكبر من يكبر إلا بعمله ولا يصغر من يصغر إلاّ بذنبه.

وما برحت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية تعبر بصدق ووضوح مقرونين بالشفافية عن نهج ثابت ملتزم تجاه قضايا الأمة العربية وشؤونها ومصالحها المشتركة ومشكلاتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واستعادة المسجد الأقصى المبارك والعمل من أجل تحقيق المصالح المشتركة مع التمسك بميثاق الجامعة العربية وتثبيت دعائم التضامن العربي على أسس تكفل استمراره لخير الشعوب العربية.

وجاءت زيارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العديدة للدول العربية والإسلامية والصديقة لتشكل رافداً آخر من روافد اتزان السياسة الخارجية للمملكة وحرصها على السلام والأمن الدوليين‌حيث قام - حفظه الله - بزيارة عدد من الدول الشقيقة وأجرى محادثات مطولة مع القادة والمسؤولين في هذه الدول استهدفت وحدة الأمة العربية إضافة إلى دعم علاقات المملكة مع الدول الصديقة، وكانت بفضل الله زيارات ناجحة انعكست نتائجها بشكل إيجابي على مسيرة التضامن العربي والأمن والسلام الدوليين.

وتصدرت قضايا الاقتصاد والتعاون التنموي موضوعات زياراته - حفظه الله - ‌وفتحت آفاقا جديدة ورحبة من التعاون بين المملكة وتلك الدول‌.

كما بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع قادة ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة الذين زاروا المملكة العربية السعودية القضايا والمشكلات الإقليمية والدولية للوصول إلى قرارات ونتائج فاعلة لما يشغل الرأي العام.

ولخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أياد بيضاء ومواقف عربية وإسلامية نبيلة تجاه القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث استمر على نهج والده الملك عبدالعزيز- رحمه الله- في دعم القضية سياسياً ومادياً ومعنوياً بالسعي الجاد والمتواصل لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وتبني قضية القدس ومناصرتها بكل الوسائل.

ويبرز في هذا السياق الموقف التاريخي للملك عبدالله بن عبدالعزيز في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية (قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة) التي عقدت في الكويت في شهر يناير الماضي، حيث أعلن - حفظه الله - عن تجاوز مرحلة الخلافات بين العرب وأسس لبداية مرحلة جديدة في مسيرة العمل العربي المشترك تقوم على قيم الوضوح والمصارحة والحرص على العمل الجماعي في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.

وفي ذلك يقول خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - (ومن هنا اسمحوا لي أعلن باسمنا جميعا أننا تجاوزنا مرحلة الخلاف وفتحنا باب الأخوة العربية والوحدة لكل العرب دون استثناء أو تحفظ وأننا سنواجه المستقبل بإذن الله نابذين خلافاتنا صفا واحدا كالبنيان المرصوص مستشهدين بقوله تعالى: {وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ}.

كما أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ (1000) مليون دولار لإعادة إعمار غزة وشدد على أهمية وحدة الفلسطينيين في هذه المرحلة المهمة، حيث قال وتقضي الأمانة هنا أن نقول لأشقائنا الفلسطينيين: إن فرقتهم أخطر على قضيتهم من عدوان إسرائيل. وأذكِّرهم بأن الله عزَّ وجلَّ ربط النصر بالوحدة وربط الهزيمة بالخلاف مستذكرا معهم قوله تعالى {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ}.

ونبه الكيان الإسرائيلي إلى أن الخيار بين الحرب والسلام لن يكون مفتوحا في كل وقت وأن مبادرة السلام العربية المطروحة لن تبقى على الطاولة إلى الأبد، حيث قال -حفظه الله-: إن على إسرائيل أن تدرك أن الخيار بين الحرب والسلام لن يكون مفتوحا في كل وقت وأن مبادرة السلام العربية المطروحة على الطاولة اليوم لن تبقى على الطاولة إلى الأبد.

وفى هذا الإطار قدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (عندما كان وليا للعهد) لمؤتمر القمة العربية في بيروت عام 2002م تصوراً للتسوية الشاملة العادلة للقضية الفلسطينية من ثمانية مبادئ عرف باسم مشروع الأمير عبدالله بن‌عبدالعزيز للسلام، وقد لاقت هذه‌ المقترحات قبولاً عربياً ودولياً وتبنتها تلك القمة وأكدتها القمم العربية اللاحقة خاصة قمة الرياض الأخيرة وأضحت مبادرة سلام عربية.

كما اقترح - حفظه الله - في المؤتمر العربي الذي عقد في القاهرة في أكتوبر من عام 2000م إنشاء صندوق يحمل اسم انتفاضة القدس برأس مال قدره مئتا مليون دولار ويخصص للإنفاق على أسر الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في الانتفاضة وإنشاء صندوق آخر يحمل اسم صندوق الأقصى يخصص له ثمانمائة مليون دولار لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس والحيلولة دون طمسها وأعلن - حفظه الله - عن إسهام المملكة العربية السعودية بربع المبلغ المخصص لهذين الصندوقين.

ووجه - رعاه الله - في يوليو عام 2006م بتخصيص منحة قدرها مائتان وخمسون مليون دولار للشعب الفلسطيني لتكون بدورها نواة لصندوق عربي دولي لإعمار فلسطين.

وعندما حدث خلاف بين الفلسطينيين سارع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - بتوجيه الدعوة لأشقائه قادة الشعب الفلسطيني لعقد لقاء في رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة لبحث أمور الخلاف بينهم بكل حيادية ودون تدخل من أي طرف والوصول إلى حلول عاجلة لما يجري على الساحة الفلسطينية.

واستجاب القادة الفلسطينيون لهذه الدعوة وعقد كل من فخامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ودولة رئيس الوزراء الفلسطيني آنذاك إسماعيل هنية اجتماعات في قصر الضيافة في مكة المكرمة بحضور عدد من المسؤولين في حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين.

وتوجوا تلك الاجتماعات باتفاق مكة الذي أعلن بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قصر الصفا بجوار بيت الله الحرام في العشرين من شهر محرم 1428هـ.

وقد اضطلعت المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة الحرجة بمسؤوليتها خاصة أن المملكة قد استضافت القمة الاستثنائية التي عقدت في مكة المكرمة وتسلمت رئاسة قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الرياض ورئاسة دورة للقمة العربية التي عقدت في الرياض كذلك.

وأضحى من واجب المملكة وهي تحرص على إصلاح أحوال العرب والمسلمين وجمع كلمتهم أن تبادر قبل غيرها إلى صياغة دور فاعل خليجياً وعربياً وإسلامياً لكي تتمكن من تفعيل أسس التعاون في سبيل الحفاظ على هوية الأمة العربية والإسلامية والدفاع عن قضاياها وصيانة مصالحها، والتصدي لأخطار الفتنة والانقسام والصراع التي تهدد كيانها، ويأتي في مقدمتها تصاعد الفتنة بين المذاهب الإسلامية وإشعال فتيل النزاع الطائفي في أماكن مختلفة من عالمنا الإسلامي وخاصة ما يحدث في العراق ولبنان.

واستشعارا من المملكة العربية السعودية لأهمية مكانتها ودورها في العالم الإسلامي والعربي فقد حرصت دوما على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية والإسلامية الأخرى، ووقفت دوما على مسافة واحدة من جميع المذاهب والفرق والطوائف التي تتشكل منها مجتمعات الدول الأخرى، وكانت دوما داعية إلى الحوار والتفاهم والمصالحة ورأب الصدع ولم الشمل في أي منطقة تظهر فيها بذور الفتنة والانقسام.

كما أن للمملكة إسهاماتها الواضحة والملموسة في الساحة الدولية عبر الدفاع عن مبادئ الأمن والسلام والعدل وصيانة حقوق الإنسان ونبذ العنف والتمييز العنصري وعملها الدؤوب لمكافحة الإرهاب والجريمة طبقا لما جاء به الدين الإسلامي الحنيف الذي اتخذت منه المملكة منهجاً في سياساتها الداخلية والخارجية بالإضافة إلى جهودها في تعزيز دور المنظمات العالمية والدعوة إلى تحقيق التعاون الدولي في سبيل النهوض بالمجتمعات النامية ومساعدتها على الحصول على متطلباتها الأساسية لتحقيق نمائها واستقرارها..

ففي مجال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات أثمرت جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ودعوته في أكثر من مناسبة إلى تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة وإلى ضرورة تعميق المعرفة بالآخر وبتاريخه وقيمه وتأسيس علاقات على قاعدة الاحترام المتبادل والاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري بانعقاد المؤتمر العالمي للحوار في العاصمة الإسبانية مدريد في شهر يوليو عام 2008م ليؤسس بذلك منتدى عالمياً للحوار بدأت ملامحه تتشكل من خلال تأسيس لجنة المتابعة لحوار أتباع الأديان عقدت أول اجتماع لها في العاصمة النمساوية فيينا في شهر يوليو الماضي لمتابعة سبل تنفيذ مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات التي أطلقها في افتتاح المؤتمر العالمي للحوار.

وفي ظل معاناة الكثير من الدول من الإرهاب ومنها المملكة العربية السعودية والمزاعم التي ترددها وسائل الإعلام الغربية أن الإسلام دين عنف وإرهاب في محاولة لإلصاق الإرهاب بالإسلام دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - إلى عقد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب وذلك في مدينة الرياض وعقد المؤتمر في الخامس من شهر فبراير 2005 برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية.

ودعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في كلمة افتتح بها المؤتمر إلى إقامة مركز دولي لمكافحة الإرهاب، حيث قال -رعاه الله- (إن أملي كبير في أن هذا المؤتمر سوف يبدأ صفحة جديدة من التعاون الدولي الفعال لإنشاء مجتمع دولي خال من الإرهاب، وفي هذا الجانب أدعو جميع الدول إلى إقامة مركز دولي لمكافحة الإرهاب يكون العاملون فيه من المتخصصين في هذا المجال، والهدف من ذلك تبادل وتمرير المعلومات بشكل فوري يتفق مع سرعة الأحداث وتجنبها إن شاء الله قبل وقوعها).

وتحل مناسبة ذكرى البيعة الثامنة والمملكة ترتقي سلم المجد نحو مزيد من العز والازدهار والنماء لتتبوأ بين أمم الأرض أعلى المراتب وتسهم في خدمة الإنسانية بقيادة رشيدة عاملة بجد وتفان بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله وسدد خطاهم.