الجزيرة - سعد العجيبان:

إستراتيجية وطنية للشباب.. بلا شباب!!.. مست معاناتهم وتطلعاتهم.. وأغفلت مشاركتهم في إعدادها!!..

ظواهر الإسلام السياسي (بالسيتينيات) انتهت بفكر تكفيري وإرهابي.. قاد أعداداً هائلة من المتطرفين إلى الانحراف.. عن صحيح الدين ووسطية الإسلام.. والخروج على أمن المجتمع.. ومصادمة الحضارة الإنسانية.. ومشروعات الدولة في التنمية والتحديث.. فاعتزلوا ذلك الواقع ومتغيراته..

والمخرجات.. ثقافة إقصائية.. دفعت الشباب لكراهية الحياة والمشاركة في بناء المجتمع.. تسببت بخلخلة علاقة الشباب بوطنهم.. والتبرَّؤ من محيطهم الأسري.. فغابت الهوية.. فجماعات الإسلام السياسي في (أطاريحهم) الأيديولوجية ركزت على الانتماء إلى حدود وهمية عابرة للأوطان!!.. دعوة إلى التركيز على مشاركة الشباب في مؤسسات المجتمع المدني.. تذويب الفروقات في المجتمع.. فروقات تعلن عن نفسها بشكل (فاقع).. القبلية والطائفية والإقليمية.. رؤية.. حل المعضلة بوزارة للشباب..

لست محظوظة في المجلس!!.. لا أستطيع المداخلة!!.. بخيار السرعة.. ونقص الفكرة.. مقابل شموليتها.. (شورية).. رأت تناقضاً في المعايير والقيم الذي يعاني منها الشباب.. نلقن أبناءنا في المدارس عدم محاباة اليهود والنصارى.. ونبتعثهم إلى دولهم ليتعايشوا معهم وينهلوا من علومهم.. ويدرسوا في جامعاتهم لسنوات طويلة!!.. نغرس بهم عدم استحباب المعازف والموسيقى.. ونفاجأ باحصاءات ملاك ومكسبين ومربحين القنوات الفارغة وغير الهادفة والغنائية هم شبابنا!!..

ومن الشباب.. إلى براءة (الطفولة) وحمايتها.. توصية عضو بمراقبة مدارس الصفوف الأولية للبنين بـ(الكاميرات) لحمايتهم.. رؤية ترى أن ذلك تأسيس مبكر لثقافة التجسس المجتمعي.. وعضو يستشهد بما يحدث عند المقاصف.. والأغلبية.. أسقطوا التوصية..

جلسة الشورى الحادية والعشرون برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.. عنوانها (الثروة الحقيقية في شبابنا).

- الإستراتيجية الوطنية للشباب

فقد استكمل المجلس خلال جلسة الحادية والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة السادسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة التي كان المجلس قد شرع في مناقشتها في الجلسة الماضية، وتتكون الإستراتيجية من ثمانية محاور تتناول التعليم والتدريب، والعمل، والصحة، والثقافة والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، والترويح واستثمار أوقات الفراغ والمواطنة الصالحة والمشاركة المجتمعية، والأسرة.

- إغفال الشباب في الإعداد

العضو محمد رضا نصر الله وقف على إغفال دور الشباب من الجنسين في إعداد الإستراتيجية التي تمس معاناتهم وتطلعاتهم.. وأشار إلى أن الإستراتيجية شهدت مشاركة شابين اثنين فقط بين عشرة جهات حكومية شاركت فيها.

- جلد الذات

وقال العضو نصر الله إن التقرير لم يتضمن ما يباشر قضايا الشباب سوى ما قام به المركز الوطني لأبحاث الشباب التابع لجامعة الملك سعود من دراسة مسحية، إذ يوحي تقرير اللجنة والوزارة وكأنه لم يتوصل إلى نتائج واضحة.. وهو ما جعل اللجنة تدعو إلى ضرورة التركيز على فكرة الشباب الذين يواجههم خطر لا الفكر التكفيري أو الإرهابي كما يصف تقرير اللجنة، وإنما ثقافة جلد الذات المستشرية اليوم بشكل لافت بين شبابنا وشاباتنا.

- الرفض والتمرد

وأضاف العضو نصر الله أن ما ورد في التقرير فيه من الالتباس ما يوحي بأن مشكلة الشباب تكمن في ظاهرة جلد الذات.. وهي ثقافة شبابية تكاد تكون عامة في المجتمعات العالمية وتقوم على الرفض والتمرد.. مستشهدا على ذلك بما نشأ من الحركات الطلابية في أوروبا في نهاية الستينيات الميلادية.. وهي ذات آثار لا يستهان بها على الأوضاع التعليمية والثقافية والسياسية.. ما لم يتم احتواؤها باحتواء طاقات الشباب المتفجرة.

- الإسلام السياسي

وأضاف نصر الله أن ما ابتليت به بلادنا منذ نهاية الستينيات الميلادية هو نشوء ظواهر الإسلام السياسي التي انتهت بالفكر التكفيري والإرهابي إلى أن يقود أعدادا هائلة من شبابنا المتطرف إلى الانحراف.. عن صحيح الدين ووسطية الإسلام.. والخروج على أمن المجتمع.. ومصادمة الحضارة الإنسانية.. ومشروعات الدولة في التنمية والتحديث.. فاعتزلوا لذلك الواقع ومتغيراته..

- إقصائية وكراهية الحياة

وأكد أن ذلك أنتج ثقافة إقصائية، دفعت الشباب إلى كراهية في الحياة والمشاركة في بناء المجتمع، بل إنها عملت على خلخلة علاقة شبابنا بوطنهم.. والتبرؤ من محيطهم الأسري.. وهو ما أدى إلى غياب الهوية (وفقاً لما أشار التقرير).. بوصف تركز جماعات الإسلام السياسي في أطروحاتهم الأيديولوجية على الانتماء إلى حدود وهمية عابرة للأوطان.

- ذوبان الهوية الوطنية

ومضى العضو نصر الله قائلاً: أما ما حاول به التقرير من ربط بين ذوبان الهوية الوطنية وارتفاع نسبة الطلاق والجريمة والانتحار فهو توصيف لا يتفق والأسباب النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحددها علوم النفس والاجتماع في سياق عملية التغيير الاجتماعي والقيمي التي حدثت في العقود الأخيرة من عمر تجربتنا التنموية.

- التأطير النظري

وتناول العضو نصر الله محتويات فصول محاور الإستراتيجية حول التعليم والتدريب والعمل والصحة والثقافة والإعلام والاتصال وتقنية المعلومات وغيرها.. ورأى أن تلك البرامج غير مجدية ما لم تعد دراسة مسحية ويعمق التأطير النظري في قضايا الشباب في المملكة وتحدد الجهة المكلفة بالإشراف على تنفيذ الإستراتيجية ومتابعة خططها وتقويم أدائها.

- وزارة الشباب

وأبدى تعجبه من عدم قيام اللجنة بتعزيز مقترح الرئاسة العامة لرعاية الشباب بإنشاء هيئة عليا للإشراف على تنفيذ هذه الإستراتيجية بمقترح عملي يختصر الوقت ويوصلنا للهدف المرجو وهو إنشاء وزارة للشباب منفصلة تماماً عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب التي تقوم برعاية اتحادات الألعاب الرياضية بصياغة التشريعات واللوائح والعمل على خصخصة القطاع الرياضي.. وذلك لكي تتمكن وزارة الشباب المقترحة من الإشراف على تنفيذ هذه الإستراتيجية.

- الفروقات

وأكد العضو نصر الله أهمية التركيز على مشاركة الشباب في مؤسسات المجتمع المدني.. مبيناً أن ذلك الأمر أغفلته الإستراتيجية، مشدداً على أن تعزيز مؤسسات المجتمع المدني سوف يعمل على تعميق الانتماء الوطني للشباب.. بتذويب الفروقات التي نلمسها اليوم في مجتمعنا.. وهي فروقات أصبحت تعلن عن نفسها بشكل (فاقع).. فهي فروقات قبلية وطائفية وإقليمية.

ودعا إلى أن تكون الإستراتيجية عاملة على تذويب هذه الفروقات وتفعيل علاقة الشباب بالمؤسسات التعليمية والتدريبية والاقتصادية وتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لمواجهة القنبلة الموقوتة وهي البطالة.

- الهوية الإسلامية

من جانبها تناولت العضوة الدكتورة نورة العدوان ما تكونت منه الإستراتيجية من 8 محاور رئيسية.. ورأت أنها لم تشر في مضمونها إلى تعزيز الانتماء والهوية الإسلامية لشباب المملكة.

وأكدت د. نورة العدوان أن إغفال الإستراتيجية الوطنية للشباب وعدم الإشارة إلى تعزيز الهوية الوطنية أمر يتعارض مع النظام الأساسي للحكم في العديد من مواده.. فالمادة الثالثة عشرة تنص على أن التعليم يهدف إلى غرس العقيدة الإسلامية.. وتنص المادة العاشرة على حرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية.. فيما تنص المادة الرابعة والثلاثون على أن الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن.. كما أن التسلح بالهوية الإسلامية حق من حقوق الشباب في المملكة وفقاً للمادة الثالثة والعشرين من النظام الأساسي للحكم.

- تعارض مع نظام الحكم

ودعت د. نورة العدوان اللجنة إلى إدراج محور خاص بتعزيز الانتماء والهوية الإسلامية لدى الشباب أو النص على ذلك (على أقل تقدير).. في محوري التعليم والثقافة والإعلام.. استجابة للنظام الأساسي للحكم، حيث لم يتم الإشارة إلى انطلاق الإستراتيجية من النظام الأساسي للحكم وهو دستور البلاد.. في حين تم الإشارة إلى أن انطلاقها بناء على الخطط الوطنية والوثائق والإستراتيجيات الدولية المشابهة.. مع العلم أن تلك المنطلقات وعلى الرغم من أهميتها فهي لا تغفل دستور البلاد.

وشددت د. نورة العدوان على أن تعزيز الهوية الإسلامية للشباب هو مطلب إستراتيجي وطني مُلح.. ويجدر بوزارة التخطيط عدم إغفاله في هذه الإستراتيجية التي تُعنى بشباب بلاد الحرمين الشريفين.

- أنا لست محظوظة بالمجلس!!

من جانبها بدأت العضو الدكتورة خولة الكريع مداخلتها بوصف نفسها بأنها ليست محظوظة في المجلس كون مداخلتها تتطلب السرعة (على الرغم من أنها تحاول المشاركة في المداخلات على تقرير الإستراتيجية في الجلسة السابقة المنعقدة الأسبوع الماضي).. وأبدت د. خولة الكريع تمسكها بحقها في الوقت المسموح به للمداخلة والواقع في (خمس دقائق).. وسط مطالبة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ منها باختصار المداخلة.. لتطلب منه أن يتسع صدره للسماع.. ليبادرها آل الشيخ: أنتِ من الشباب.. والشباب دائماً يحبون السرعة!!

د. خولة: الشباب يحبون السرعة.. لكنهم يحبون أن يغطى الموضوع بطريقة شاملة.. كون نقص الفكرة يكون فيه تقليص لأهميتها.

- بيروقراطية مزمنة

وعرجت د. خولة الكريع في مداخلتها، مؤكدة أن الإستراتيجية الوطنية للشباب يجب أن توضع على سلم الأولويات الوطنية، مشيرة إلى أن التحديات أكبر من إحالة هدف معين لوزارة معينة.. ورأت أن ترك تنفيذ تلك الإستراتيجية المعنية بشريحة حساسة في المجتمع.. لن يتعدى من كونه حلماً جميلاً لا يجد حيزاً على أرض الواقع.. خاصة في ظل ما تعانيه الوزارة من نقص مرونة وبيروقراطية مزمنة..

- وزارة تدار بعقول شبابية

وأيّدت د. خولة الكريع مقترح زميلها محمد رضا نصر الله بإنشاء وزارة للشباب تُعنى بأمورهم وتقوم على تنفيذ إستراتيجيات حساسة كهذه.. ورأت أهمية إدارة تلك الوزارة بعقول شبابية ويكون هناك ممثلون دائمون من الوزارات كالتعليم العالي والتربية والتعليم والعمل والصحة..

وأشارت إلى أنه في حال لم يتسنَّ إنشاء وزارة للشباب يتعين تطوير الرئاسة العامة للشباب بحيث لا يقتصر دورها فقط على الدور الترفيهي أو الرياضي.. التي على الرغم من توفير الإمكانات المادية الهائلة التي تصب في الرئاسة.. لم تتمكن من تأسيس شباب سعودي رياضي محترف.. وإذا أسست شباب مشجع للرياضة وليس ممارساً لها..

- تناغم علمي واجتماعي وصحي

ورأت د. خولة الكريع أن نجاح الإستراتيجية يرتبط بإيجاد تناغم في جميع العوامل من علمية واجتماعية وصحية.. مشددة على أهمية تثقيف الشابات على أن أهم وأسمى عمل يمكن أن تقوم به المرأة هو تربية النشء الصالح لهذا الوطن.

وتطرقت إلى انتشار الاعتماد على العمالة المنزلية في تربية الأطفال في ظل عدم قدرة المرأة العاملة على أخذ إجازة أمومة طويلة كما هو الحال في الدول المتقدمة.. مما أظهر للمجتمع جيلاً تنقصه الهوية والإبداع والثقة بالذات.

- تناقضات!!

ودللت د. خولة الكريع على التناقض في المعايير والقيم الذي يعاني منه شبابنا، مبينة أن المفكرين والأدباء يعتبرونها من أكبر التحديات التي تواجه شبابنا.. وقالت إننا نعلمهم شيئاً.. وما يرونه في عصر العولمة والتواصل الإلكتروني شيء آخر.. فيتم تلقين أبنائنا في المدارس عدم محاباة اليهود والنصارى ومع ذلك نبتعثهم إلى دولهم ليتعايشوا معهم وينهلوا من علومهم ويدرسوا في جامعاتهم لسنوات طويلة!!

كما نلقنهم في المدارس عدم استحباب المعازف والموسيقى.. وتفاجئنا الإحصاءات بأن أكثر ملاك ومكسبي ومربحي القنوات الفارغة وغير الهادفة والقنوات الغنائية هم من شبابنا!!.. نلقنهم في المدارس أن العقل السليم في الجسم السليم.. ونحد من حركتهم وتنقلهم.. ومن المرافق الرياضية.. خاصة للنساء.. حتى أصبحت السمنة في المملكة تشكل وباء.. فالمرأة السعودية احتلت ثالث أعلى نسبة في العالم في السمنة..

كما أننا نلقن أبناءنا في المدارس أن أفضل وسيلة للتميز هي الحفظ عن طريق التلقين.. ثم نلقنهم في مجال العمل ونطلب منهم الإبداع والابتكار!!

ورأت أن وجود وزارة تهتم في شؤون الشباب وتناغم جميع هذه العوامل أمر يصب في صميم المصلحة الوطنية..

- المداخلات لا تخضع للحظ!!

هنا علق معالي رئيس المجلس الشيخ عبدالله آل الشيخ مخاطباً د. خولة الكريع بأن مداخلات الأعضاء لا تخضع للحظ ولا للصدفة.. فأنتِ لم تطلبي المداخلة عبر (الجهاز) ولم تطلبيها صباح هذا اليوم.. فحاولت د. خولة الإيضاح.. إلا أن آل الشيخ طلب منها الإصغاء.. وتابع قائلا إن طلبها المداخلة كان في الجلسة الحالية مع زميل لها.

- الولاء والبراء

وتناول د. آل الشيخ ما تطرقت إليه د. خولة حول جانب محاباة اليهود والنصارى.. وقال إن ذلك يتعلق بالولاء والبراء.. ولا يعني في حال تبيان الولاء والبراء.. إننا لا نتعلم منهم.. فالمسلم دائماً يبحث عن الحقيقة.. والحق هو ضالة المسلم.. والعلم هو مطلوب البحث عنه في أي بلد.. وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث لم يأت نتيجة فكر مستعجل.. بل كان نتيجة حاجة ابتعاث أبنائنا إلى هذه الدول للدراسة والاستفادة.. ولا يعني أننا عند ابتعاثهم لا نحصنهم.. بل نحصنهم عن الأفكار ونبيّن أهمية الحفاظ على الدين الذي يحملونه.. وذلك ليس فيه معارضة.. لما تعلموه في صغرهم، وقد وافق المجلس على طلب اللجنة لدراسة ملاحظات الأعضاء والرد في جلسة مقبلة.

- تقرير وزارة التربية

وفي شأن آخر استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1432-1433هـ.

وقرر المجلس في ختام مداولاته بالأغلبية دعوة الوزارة إلى مراعاة ظروف المدارس عند صدور تعيينات جديدة أو نقل للمعلمين حتى لا يتسبب ذلك في نقص للأداء التعليمي في المدارس الأهلية والحكومية.

كما أكد على ضرورة إعطاء الأولوية في مشروعاتها ومعالجتها لمعاناة المعلمين والمعلمات بالإسراع في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 299 وتاريخ 21-10-1432هـ القاضي بشمول المعلمات لمشروع النقل المدرسي، وبتخصيص حضانة في المدارس ما أمكن، وفي الأحياء داخل وخارج المدن لحضانة أطفال المعلمات والموظفات، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في ذلك.

كما دعا المجلس إلى إنجاز الترتيبات المطلوبة للبدء في تنفيذ مشروع «أندية الحي في المدارس» ومراعاة تخصيص وقت لطلاب كل مرحلة وأن تكون هذه الأندية للأنشطة التربوية وحسب فئات العمرية.

وأكد المجلس على وزارة التربية والتعليم بزيادة الاهتمام ببرامج تدريب ورفع تأهيل المعلمين والمعلمات سنوياً وتعزيز البنود الخاصة بذلك في ميزانية الوزارة.

كما وافق المجلس على التوسع في برامج التربية الخاصة والموهوبين واعتمادها في مدارس التعليم العام وفق خطة زمنية مبرمجة ودعم الأجهزة الإدارية المعنية مادياً وبشرياً.

- التوصيات الإضافية

العضو الدكتورة منى آل مشيط تقدمت للجنة بتوصية إضافية تقضي بإنشاء المجمعات المدرسية في المخططات السكنية الكبيرة والجديدة ضمن تطوير هذه المخططات بحيث تكون من شروط فسحها، وقد خضعت التوصية للتصويت ولم تنل الأصوات الكافية للنجاح.

- كاميرات مراقبة لابتدائي البنين

العضو الدكتور فهد العنزي تقدم بتوصية إضافية دعت إلى الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة (الكاميرات) في الرقابة على الصفوف الأولية لمدارس البنين في وزارة التربية والتعليم أو تلك التي تشرف عليها.

ورأى د. العنزي أن كثيراً من (الكاميرات) كشفت ووثقت جرائم العنف التي تقع على الأطفال في المنازل والأماكن العامة. وأورد د. العنزي ما بررت له اللجنة برفض تبني التوصية بأن وضع (الكاميرات) يتعارض مع مفهوم الخصوصية وقد يوحي بوجود تجسس ضد المعلمين من قِبل الوزارة.. مشيراً إلى وجود فرق بين الرقابة والتجسس.. فالرقابة لا تتخفى، بل تقوم بإشهار نفسها.. ودوافعها حسنة.. أما التجسس فلا يكون إلا في الخفاء.. وهو فعل مذموم.

- حماية الأطفال

وأضاف د. العنزي أنه مع افتراض أن هناك تعارضاً مع الخصوصية للمعلم.. فإن هناك مصلحة عامة تتعلق بحماية الأطفال والترجيح بين المصلحتين يقتضي تغليب مصلحة الطرف الأضعف في هذه العلاقة وهم الأطفال الذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ولا يميّزون بين المشروع أو غير المشروع.

- تشكيك في سلوك المعلم

من جانبه علّق الأمير الدكتور خالد آل سعود رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي أن المدارس تعد محاضن تربوية وليست سجونا أو دور ملاحظة.. ولم يعهد في المؤسسات التربوية والمعاهد التعليمية أن وضعت (كاميرات) مراقبة داخل الفصول.. وبيّن سموه أن لهذا الإجراء سيكون له نتائج عكسية منها التشكيك في سلوك المعلم ومصداقيته.. وكما نعلم أن المعلم يمر بمراحل من الاختيار والانتقاء.. والمدارس تخضع لرقابة غير مباشرة من قِبل المشرفين التربويين ومديري المدارس ووكلائها.. فهم يستطيعون تمييز الممارسات غير الصحيحة وغير السليمة.

- إحراج الخصوصية المجتمعية

ومضى سموه في القول إن تدريس الصفوف الأولية.. فقد سعت الوزارة لتجربة تدريس تلك الصفوف من قِبل معلمات.. وبعده استخدام (الكاميرات) في حالة تطبيق تدريس المعلمات للصفوف الأولية الأولى فإن ذلك سيحرج خصوصية تلك المعلمات وسينقل تلك الصور إلى كان آخر فيه حرج ومساس لخصوصيتنا الاجتماعية.

- مراقبة مكاتب الأعضاء المؤيدين!!

وقد خضعت التوصية الإضافية للمناقشة، حيث عارضها اللواء طيار عبدالله السعدون، حيث رأى تعميمها على جميع المدارس من البنين والبنات.. مطالباً بدراسة التوصية بشكل أكبر.

كما عارض التوصية العضو الدكتور خالد العواد ورأى أنها تتعارض مع الفقه التربوي.. كونها تعيق الطفل في حريته في الحركة والتعبير.. أما عن الخطأ.. فيجب أن نتقبل بأن الأطفال يخطئون.. وهذا أمر طبيعي.. وقال لا يجب أن يشعر الطفل بأنه مراقب.

واقترح د. العواد تركيب كاميرات في مكاتب الأعضاء الذين يؤيدون تلك التوصية.

- أجلوا التصويت!!

العضو الدكتور خضر القرشي رأى تأجيل التوصية وإعادتها للجنة لدراستها في ضوء عدة معطيات منها الحصول على إحصاءات موثقة من الوزارة عن السلوكيات التي تحدث في المدارس من بعض المعلمين أو بعض الطلاب.. وعن نوع الضرب المبرح الذي يتعرض له الطلاب صغار السن والتي قد تصل لمستوى الجرائم.. وبعض تجاوزات أولياء الأمور.. فبعضهم يعتدي على طالب أو معلم..

- الطلاب والمقاصف!!

وبدا ميول د. القرشي إلى تأييد التوصية وقال إن هناك سلوكيات كثيرة تجعل المجتمع التربوي قلقا على ما يحصل من ممارسات داخل المجتمع التربوي النظيف.. كما أنه في بعض المدارس يقضي المدرسون حصصهم بالعبث بالجوال!! إضافة إلى ما يحدث للطلاب عند المقاصف والمرافق!!

وأكد أن تلك (الكاميرات) ستكون رادعاً للسلوكيات، مشيراً إلى أن المدارس لم تستطع اجتثاث تلك السلوكيات.. مطالباً اللجنة بالحصول على إحصاءات لتلك الممارسات الخاطئة وتأجيل تقديم التوصية.

- الإساءة النفسية والتجسس المجتمعي

من جانبها أيّدت الدكتورة وفاء طيبة التوصية واستشهدت بدراستين أجرتهما سابقاً.. بيّنت تعرض الأطفال في المرحلة الابتدائية لكثير من مظاهر الإساءة النفسية.. فيما عارضها زميلها الدكتور عبدالله العسكر حين رأى أن اعتماد المراقبة الإلكترونية في المدارس هو تأسيس مبكر لثقافة المراقبة والتجسس المجتمعي.. ونشر فكرة أن الدولة هي الأخ الأكبر الذي يراقب..

واستشهد د. العسكر بتجربة تلك المراقبة في بعض مدارس الرياض سابقاً وكان مآلها إلى الفشل ثم ألغيت.. مؤكداً أن أحد ركائز البيئة التعليمية والفلسفة التربوية هو الثقة والحرية في الحركة والاختيار..

وبعد إخضاع التوصية للتصويت لم يكتب لها النجاح، حيث حصلت على 70 صوتاً مؤيداً مقابل 60 معارضاً.. متخلفة بـ6 أصوات لإنجاحها.

وقد قرر المجلس أن يستكمل التصويت على التوصيات الإضافية للأعضاء بشأن تقرير وزارة التربية والتعليم في جلسة مقبلة.