يتحرك مجلس الشورى اليوم في اتجاه مدني برلماني أكثر وضوحا حيث لوح بنيته استدعاء محافظ هيئة الاتصالات للنقاش حول إيقاف خدمة التجوال الدولي وعدم التزام جهته بتوصية المجلس لإبطال القرار الموجه لهيئة الاتصالات، بغالبية 119 عضواً، مقابل 12 عضواً.

استدعاء المسؤولين للنقاش نصت عليه المادة الثانية والعشرون من نظام الشورى وهي المادة التي تمنح رئيس المجلس بأخذ موافقة مجلس الوزراء على استدعاء من يرى.

جلسات نقاش المسؤولين كانت منحصرة في السابق بمناقشة التقاريرالختامية للجهات الحكومية.

لكن ما أظنه حسب اطلاعي سابقة هو استدعاء المسؤولين لجلسات محاسبية أثناء العام المالي حول عدم التزام جهاتهم بتوصيات المجلس وهي سابقة إيجابية، فيما لوحدثت كما أنها إيذان ولاشك بدور مؤثر للمجلس وتماس كبير مع المستجدات والتدخل لتعديلها دون الانتظار لجلسة عرض التقارير الختامية، كما أن مطالبة المجلس بأن تكون توصياته ملزمة للجهات الحكومية والخدمية هي مطالبة مستحقة فإجماع مجلس الشورى أمر ينظر له في سياق الموقف الشعبي أو المجتمعي حيث يمارس الشورى تمثيلا للشرائح المجتمعية وحقوقها ومايلزم أن تقدمه الجهات الحكومية له بما يكفل تنمية مستدامة لجميع المواطنين عبر قرارات المجلس المحايدة وإجماعه على كل مايخدم الصالح العام. لكن ثمة ممارسات لابد لمجلس الشورى الموقر التنبه لها حفاظا على صورته المهيبة وتتمثل في بقاء بعض أعضاء وعضوات مجلس الشورى في أعمالهم وأعمالهن وهو مايجرح الحياد الكامل ويخالف مانص عليه نظام الشورى في مادته التاسعة الذي لايجيز الجمع بين العضوية أو أي عمل حكومي أو خاص وجاءت المادة واضحة وصريحة لضمان الحياد لأن العضو أو العضوة سيناقشان تقارير تلك الجهة التي ينتفعان منها ماليا أو معنويا بممارستهما لعمل تنفيذي فيها وسيحتسب تصويتهم لصالحها أو ضدها وهذا جرح لنقاء الممارسة الشورية المحايدة.

كما أن زيارات أعضاء وعضوات المجلس للجهات الحكومية وتناولهم الطعام على موائد هذه الجهات بكلفة عالية مستقطعة من ميزانية هذه القطاعات يفقد الممارسة الشورية البرلمانية نقاءها حيث ينتظر منهم ومنهن التوصيات الملزمة بترشيد الموارد المالية!

أثق أن ذلك يحدث بحسن نية لكنه يعطي ولاشك مؤشرا بالافتقاد للوعي السياسي والممارسة المدنية عند بعض الإخوة الأعضاء والأخوات العضوات.

لابد أن تظل قبة الشورى مهابة يستدعى المسئولون لها لا أن تذهب إليهم هي!