الجزيرة - علي القحطاني:

فرضت الحاجة الماسّة إلى إنشاء هيئة مستقلة ترعى شؤون قطاع العقار المحلي بدلاً من توزّع مسؤولياته على أكثر من جهة حكومية، نفسها كمحور رئيس يتصدر ‏مناقشات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للعقار «سايرك 3»، الذي يجري الترتيب له حالياً والمقرر انعقاده في العاصمة الرياض الشهر الجاري.. كما سيبحث خبراء ومصرفيون خلال المؤتمر في الآثار الاقتصادية المتوقعة بعد تطبيق منظومة التمويل والرهن العقاري.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر أن كبر حجم قطاع العقار المحلي جعل من الضرورة إيجاد مرجعية موحدة تشرف على القطاع وتتابع شؤونه، لذا تم الحرص على أن تكون هذه القضية موضع بحث ونقاش موسع في المؤتمر الذي ينظمه مجلس الغرف ممثلاً في اللجنة الوطنية العقارية يومي 19 و20 أيار (مايو) المقبل، إذ تم تخصيص جلسة كاملة لذلك تحت عنوان «التجارب الدولية وتفعيل مقترح إنشاء هيئة عليا للعقار في المملكة»، مضيفاً أن هذه الجلسة ستسلط الضوء على أهمية وجود هذه الهيئة من حيث مساهمتها في توطين الاستثمارات ورفع نسبة السعودة، إضافة إلى الإضاءة على التجارب الخارجية للاستفادة من خبراتها وأخذ العبّر والدروس. وأبان الشويعر أن القائمين على القطاع العقاري في المملكة يعتبرون أن إنشاء هيئة عليا للعقار باتت تُشكّل أولوية لهم مع التوسع الذي شهده السوق العقارية في الأعوام الماضية، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن هذا القطاع يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد النفط، وتتخطى حجم الاستثمارات فيه 1.1 تريليون ريال، مشيراً إلى أن «سايرك 3» سيشكّل منصة التقاء لصنّاع القرار من القطاع الحكومي والخاص بهدف نقاش واقتراح الحلول والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، متوقعاً أن يستقطب المؤتمر حشداً واسعاً من المسؤولين الحكوميين وأصحاب القرار من المصارف والشركات السعودية والخليجية والدولية العاملة في التطوير العقاري والإنشاءات والهندسة والاستشارات ومواد وتقنيات البناء وغيرها.