الجزيرة - يحيى القبعة:

توقع اقتصاديون أن يلقي تحسن الاقتصاد الأمريكي بظلاله على قطاعي البترول والبتروكيماويات بالمملكة واتفقوا على أن الأرقام التي تحققت في الأسواق الأمريكيَّة، وتحسن الحالة الاقتصاديَّة بِشَكلٍّ عامٍ بعد تراجع معدلات البطالة، وانخفاض أسعار المساكن، تُعدُّ مؤشرات جيِّدة لانتشال الاقتصاد الأمريكي من مرحلة التباطؤ، مشيرين إلى أن ذلك لا يعني وصوله إلى التعافي.

كما توقعوا أن ينعكس هذا التحسُّن إيجابًا خلال الفترة المقبلة على الاقتصاد السعودي وخصوصًا قطاعي البترول والبتروكيماويات. مطالبين بإعادة النَّظر بسياسة المملكة تجاه الاستثمارات الخارجيَّة.

وقال الاقتصادي الدكتور عبد الله باعشن: إن المستويات التي حققتها أسواق المال الأمريكيَّة، وتراجع معدلات البطالة تشير إلى تعافي جزئي عقب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكيَّة لتصحيح وضع الاقتصاد من خلال أسعار الفائدة والضرائب والتيسير الكمي، للمساعدة في الخروج من مرحلة التباطؤ إلى النمو، مما أثر بِشَكلٍّ إيجابيٍّ على الأسواق المالية.

وفيما يتعلّق بتأثير ذلك على الاقتصاد السعودي، عدّ باعشن أن السُّوق الأمريكي يعد أحد أهم وأقوى الأسواق التي تُؤثِّر على الاقتصاد السعودي، وتوقع أن ينعكس هذا التحسُّن على الاقتصاد المحلي وبِشَكلٍّ خاص على قطاعي البترول والبيتروكيماويات، حيث يمثِّل البترول 90 في المئة من الإيرادات الحكوميَّة، حيث سيكون هناك طلبات مرتفعة خلال الفترة المقبلة مما يعزِّز ارتفاع أسعار النفط, وأضاف: أما قطاع البتروكيماويات فيعد أحد أهم القطاعات التي تتأثر وتستجيب لتحسن الاقتصاد الأمريكي.

وتوقع باعشن تدفق المزيد من الاستثمارات السعوديَّة على السُّوق الأمريكيَّة سواء على المستوى الحكومي أو حتَّى على مستوى الأفراد، مما سينتج حركة استثماريَّة أسرع مما كانت عليه في السابق عقب ظهور مؤشرات تحسن الاقتصاد الأمريكي وخروجه من مرحلة التباطؤ.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي طارق الماضي: إن كل هذه التقارير الإيجابيَّة ليست معيارًا حقيقيًّا على تعافي الاقتصاد الأمريكي بِشَكلٍّ تامٍ، مرجعًا ذلك إلى أنّه دائمًا ما تظهر أخبار إيجابيَّة، ثمَّ تتلوها تقارير سلبية، مبينًا أن الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي يعد أفضل بكثير من الفترة السابقة، حيث أبدي تفاؤله بمزيد من التحسُّن في الفترة المقبلة، عقب استجابة السُّوق السعودي لهذه المستويات التاريخيَّة، وخلق جوٍّ من الارتياح لدى غالبية المتعاملين مع السوق، مما يساعد على تحقيق مستويات جيِّدة قريبًا. ولفت الماضي إلى أن مشكلة الاقتصاد السعودي بِشَكلٍّ عامٍ، لا تكمن فقط بالسُّوق الأمريكي، وإنما الاقتصاد الأوروبي كذلك، معتبرًا أنّه يؤثِّر وبِشَكلٍّ ملحوظٍ على الحالة الاقتصاديَّة الداخليَّة.

وفيما يخص زيادة تدفق الاستثمارات السعوديَّة إلى أمريكا، أفاد الماضي أنّه يستعبد تمامًا أيّ تغيير في مستوى الاستثمار لدى السعوديين بأمريكا، مبينًا أن هناك حالة من الحذر والترقب تسود كافة المستثمرين خوفًا من أيّ تغيير في الاقتصاد الأمريكي في المستقبل القريب ورأى المحلل محمد العمران أنّه لا يمكن أن نطلق على ما يمر به الاقتصاد الأمريكي في الوضع الحالي مصطلح «تعافي»، حيث من الصَّعب الحكم عليه الآن، منوهًا أن عددًا من العوامل متمثلة في انخفاض أسعار المساكن وانخفاض معدلات البطالة وتحسن سوق العمل، أدَّت إلى ارتفاع مؤشر الاقتصاد وبالتالي التأثير إيجابيًّا على مجمل الأسواق العالميَّة.

وذكر العمران أن الاقتصاد السعودي متماسك ويتميز بوجود قاعدة متينة وأساس قوي، حيث لم يتأثر كثيرًا بالأزمة الماليَّة مؤخرًا مثلما الحال في أمريكا لضعف هيكلتها الاقتصاديَّة. مستدلاً بأن الاقتصاد السعودي لازال يحقِّق نسبَ نموٍّ مرتفعة مع وجود خطط توسعية في الإنفاق الحكومي.

وشدد المحلل المالي أن السياسة السعوديَّة في الاستثمارات الخارجيَّة بأمريكا واضحة وثابتة، مستبعدًا حدوث أيّ تدفق للاستثمارات السعوديَّة بأمريكا عبر الأصول الاستثماريَّة. مطالبًا بإعادة النَّظر في الاستثمارات السعوديَّة الخارجيَّة والاتجاه إلى التنويع الجغرافي وعدم التركيز على أمريكا وكذلك إلى تنويع العملات بدلاً من الاستثمار في عملة واحدة «الدولار». وكان مؤشر داو جونز وستاندرد اند بورز للأسهم الأمريكيَّة قد حققا مستويات إغلاق قياسية مرتفعة الجمعة مع صعود المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت 1 في المئة بعد تقرير أظهر زيادة أقوى من المتوقع للوظائف وهو ما خفف القلق من تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكيَّة الكبرى جلسة التداول مرتفعًا 142 نقطة أو 0.96 في المئة إلى 14973نقطة بعد أن اخترق أثناء التعاملات حاجز 15000 نقطة للمر ة الأولى على الإطلاق.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 16.83 نقطة أو 1.05 في المئة ليغلق على 1614 نقطة بعد أن اخترق أثناء الجلسة حاجز 1600 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق. كما قفزت الأسهم الأوروبيَّة إلى أعلى مستوى إغلاق في خمس سنوات بعد أن شجعت بيانات الوظائف الأمريكيَّة المستثمرين الذين تحسنت معنوياتهم بالفعل بفضل إجراءات تحفيزية اتخذها البنك المركزي الأوروبي دعمت الأسهم على حساب أصول أخرى.

وكانت أسهم شركات السيَّارات والتعدين الدورية هي الأفضل أداءً إِذْ ارتفعت أكثر من 3 في المئة بعد أن أظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكيَّة أن أكبر اقتصاد في العالم أوجد 165 ألف وظيفة جديدة خارج قطاع الزراعة وهي زيادة تفوق التوقعات.