إن قضية الإعاقة قضية مجتمع بأكمله، تحتاج إلى استنفار تام من جميع مؤسسات الدولة؛ للحد من آثاره السلبية، وذلك من خلال تأهيلهم بالقدر الذي يجعلهم أكثر قدرة على الاندماج مع المجتمع، وأكثر قدرة على التعلم، والعمل، والاعتماد على الذات؛ ولكي نحقق معادلة متوازنة

بين هذه المسارات في ظل منهج متكامل، وبعيدا عن الارتجالية، والعشوائية، والإثارة العاطفية، فإن الدور المهم الذي يمكن أن نطالب به، هو ضرورة تفهم واقعي عميق لهمومهم، ومعاناتهم.

هذه الفئة من المجتمع، تحتاج إلى منظومة تعليمية مناسبة، تلبي احتياجاتهم، وتعمل على حل مشكلاتهم التعليمية، وتنقل لهم التعلم المطلوب بكفاءة، وفاعلية، مع ضرورة التقويم المستمر للمناهج، والخدمات المقدمة في هذا المجال. - إضافة - إلى أن من أهم متطلباتهم -أيضا-، توفير كافة أشكال المساندة الاجتماعية، والخدمات الصحية، وإنشاء بعض الخدمات المساندة الضرورية، كتقديم الخدمات الوقائية، والعلاجية، والتأهيلية، بما يتفق ونوع الإعاقة، ودرجتها. - ولذا - فإن استقراء الواقع، وتلمس الخطوات المستقبلية، تستدعي بناء خطة تكاملية، تقوم على إستراتيجية تنموية؛ لتلبية متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، -وخصوصا- فيما يتصل بالتدريب، والتشغيل، ومنحهم المزايا الاجتماعية.

قبل أيام، جمعني لقاء بمرشدي «التوجيه والإرشاد» بمعهد التربية الفكرية للبنين بشرق الرياض، وببعض أولياء الأمور، تحت مسمى برنامج «نحن معك»، والذي قام بتنفيذه قسم «التوجيه والإرشاد». وكان هدف اللقاء بكافة محاوره، محاولة التعرف على واقع ذوي الاحتياجات الخاصة، وإبراز المشكلات التي يواجهونها أثناء ممارسة حياتهم اليومية، وضرورة تفعيل تلك الاحتياجات، وانتهاءً بالخروج بمجموعة من أفكار لمقترحات مشاريع، تتبنى المعايير الإنسانية، كما أقرتها الشرائع السماوية، والقوانين الدولية الخاصة برعاية هذه الفئة، والعمل على أن تكون تلك المطالبات، تشغل هموم المجتمع بنخبه السياسية، والتشريعية، بل ويشغل الرأي العام، بحيث أن المناداة بحقوقهم كاملة، أصبحت ضرورة ملحة.

ولتوضيح تلك الاحتياجات، فإن الحاضرين انطلقوا من تحديد مسار الحقوق، التي يحتاجها طلاب المعهد على النحو التالي:

1 - توفير أساليب التقنية الحديثة في التعليم، مثل: الحاسب الآلي، والأيباد، وغيرهما من الأجهزة الحديثة. واستخدام المثيرات البصرية أثناء عملية التدريس، والجداول عالية التنظيم للأنشطة.

2 - الرفع لوزارة التربية، والتعليم بضرورة زيادة أعداد الكوادر المتخصصة في المجالات التالية:

أ - زيادة معلمي تدريبات النطق، والتخاطب. وإيجاد معامل متخصصة؛ لتعزيز التواصل اللفظي. وتكثيف التدريبات المتعلقة بهذا المسار.

ب- زيادة أعداد الكوادر المؤهلة في مجال العلاج الطبيعي، وإنشاء مركز متخصص للعلاج الطبيعي، وتكثيف جلسات العلاج الطبيعي بشكل يومي؛ من أجل تنمية المهارات الحركية، ومنع تفاقم الإصابات، أو العجز الكلي ما أمكن ذلك. والواقع يشهد -مع الأسف- وجود مدرب أخصائي واحد، مقابل «139» طالب من ذوي متعددي الإعاقة.

ج- زيادة الاهتمام بالجانب التأهيلي، وتعليم هذه الفئة المهارات اللازمة؛ من أجل دمجهم بالمجتمع الخارجي، والتواصل مع الجهات المتخصصة؛ لإيجاد وظائف لخريجي المعهد بما يتناسب مع قدراتهم.

د- الاهتمام بالعيادة الطبية، وزيادة الكادر الطبي؛ لمتابعة الحالات الصحية للطلاب، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، مع أنه لا يوجد سوى ممرضين اثنين - فقط - لعلاج أكثر من «320» طالبا.

هـ- ضعف أنظمة الرقابة الداخلية في المعهد، الأمر الذي يلزم منه توفير كاميرات مراقبة داخل المعهد، وخارجه.

أعتقد يا معالي الوزير، إن لم نستطع توفير الخدمات الخاصة لهذه الفئة، فبمعيار الحق، وميزان الشرع، سيكون المجتمع هو المعاق، -باعتبار- أن هؤلاء سيحتاجون إلى خدمات جميع مؤسسات الدولة، وقطاعات المجتمع -الخاصة والعامة-، فما بالك وسياسة الدولة، تتضمن كفالة حق هذه الشريحة في الحياة الطبيعية؛ مما يحق لهم الاندماج في المجتمع، ويتحقق لهم أكبر قدر ممكن من استثمار إمكاناتهم الفكرية، والاجتماعية، والانفعالية، والمهنية طوال حياتهم، ولصالح مجتمعهم. - وبالتالي - فإن دراسة مثل هذه التقارير السنوية، التي ترفع من قبل المعاهد الفكرية في المملكة - مطلب مهم -؛ لمعرفة ما يتعلق بما تم إنجازه على أرض الواقع، وما لم يتم؛ حتى لا نشارك في ترسيخ مفهوم الإعاقة النفسية، والاجتماعية في شخصيتهم.

إن الهدف الأساس لبرنامج «نحن معك»، هو تحقيق أقصى قدر ممكن من بذل الوسع، وصولاً إلى حياة متوازنة لهذه الفئة، وتحسين ظروفهم الصحية، والحياتية، وتوفير الخدمات الإنسانية. ومن ملاحظة الواقع الميداني، فإننا نأمل من المسؤولين في وزارة التربية، والتعليم، أن ينهضوا بواجبهم على أكمل وجه تجاه أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ من أجل أن يتمتعوا مع الآخرين بجميع حقوق الإنسانية، والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.