كثيراً ما يحدث الالتباس في الجهة المسؤولة عن قطاع ما، وكذلك يحدث التعارض حول الجهة المرجعية لهذا القطاع، فعلى سبيل المثال، وهذا مما عانت منه الأندية الأدبية، حول تناقض مرجعيتها هل وزارة الثقافة بحكم الاختصاص؟ أم إمارات المناطق بحكم التواجد في منطقة ما، والطبيعي أنها تتبع وزارة الثقافة، كما هو شأن معظم فروع الوزارات في المناطق المختلفة.
كذلك الأمر بالنسبة للمستشفيات الخاصة التي تتبع وزارة الصحة، وتخضع لأنظمة وزارة العمل، والمدارس الأهلية التي تتبع وزارة التربية والتعليم، وتخضع أيضاً لأنظمة العمل والعمال.
فكيف تحولت مهنة الطب والتعليم، إلى وظيفة، كيف أصبح المعلم عاملاً؟ والمعلمة عاملة؟ أشير إلى ذلك لهذا التحايل القانوني الذي يمارسه ملاك هذه المستشفيات والمدارس تجاه موظفيها، فمثلاً يقوم بعض هؤلاء الملاك بتوجيه تعميم للمعلمين والمعلمات يطلب منهم التأكيد على العمل حتى العشرين من رمضان، والعودة في السادس من شوال، بحجة أنهم عمال وعاملات، أو أن يعتذروا عن العمل خلال الصيف بدون راتب خلال الفترة تلك، والهدف طبعاً هو تحقيق وفر في مصروفات المدارس، لزيادة الأرباح، لأن معظم المدرسين والمدرعات السعوديات ينتظرون الإجازات للراحة والسفر، فضلاً عن القيمة التي سيضيفها هؤلاء خلال الصيف، في ظل عدم وجود دراسة، وطلاب، خلال الإجازة الصيفية!.
الغريب أن القرارات الملكية بدلاً من أن تنفذ، يتم التلاعب حولها، بل والتكسب من ورائها، فبعض المدارس وجدت مكسباً في تنفيذ صندوق الموارد البشرية الالتزام الخاص به، وصرف إعانة المدرسين والمدرسات الشهرية مع يوم من الشهر الميلادي، فأصبحت هذه المدارس لا تدفع الجزء المتعلق بها إلا مع منتصف الشهر التالي، مع أن القرار الملكي كان واضحاً وصريحاً، وهو أن تدفع الرواتب في يوم محدد، الجزء المدفوع من صندوق الموارد البشرية والجزء المدفوع من المدرسة الأهلية.
هؤلاء المدرسون والمدرسات الذين يعملون بنصاب حصص، وكمية عمل، لا تنقص إطلاقاً عن مدرسي ومدرسات الحكومة، ألا يحق لهم أن يحظوا بإجازة صيفية مثلهم؟ هل نحتاج أيضاً أمراً ملكياً لمنح المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية إجازة صيفية مدفوعة الأجر أسوة بغيرهم؟ رغم أن القرار كان واضحاً بأن يمنح هؤلاء إجازة مدفوعة، إلا إذا كان هؤلاء استغلوا الثغرات القانونية، واعتبروا العشر الأواخر من رمضان، وهي أيام عبادة، وكذلك إجازة العيد، هي الإجازة المدفوعة!.
أجزم أن مشكلتنا هي رقابية بالدرجة الأولى، فلا توجد جهة تراقب تنفيذ القرارات الملكية، ولا توجد قوانين وأنظمة واضحة، يستند إليها المعلم والمعلمة في نيل حقوقهم الضائعة، فما ذنب هؤلاء، وقد جار عليهم الزمن، وحولهم إلى عمال بدلاً من معلمين؟ وما ذنب هؤلاء المعلمات اللاتي بقين في أنظمة العمل والعمال لعشرات السنوات، بينما غيرهن من زميلاتهن في القطاع الحكومي، يحصلن على حقوقهن كاملة، سواء من حيث الأجر، أو من حيث الإجازات المدفوعة الأجر؟.
هذا السؤال أوجهه إلى وزارة العمل، وإلى قطاع التعليم الأهلي بوزارة التربية والتعليم.
