سفر السالم - برلين:

كشف سفير المملكة لدى ألمانيا بأن استثمارات السعوديين (عوائل وأفرادًا) في ألمانيا تخطت سقف الـ (60) مليار يورو ما يعادل (295 مليار ريال).

وقال الدكتور أسامة شبكشي لـ»الجزيرة»: هذه الرقم يقابله استثمار ألماني بالسُّوق السعوديَّة لا يتجاوز (128) مليون دولار، مؤكِّدًا أن هناك عراقيل تمنع دخول المستثمر الألماني للسعودية وصعوبات كبيرة، ولكننا نسعى جاهدين مع الجهات المعنية لتذليها.

وأبان السفير أن الخلل والعراقيل تتمحور في صعوبة المستثمر في استخراج تصاريحه أو إحضار الموادّ التي يستخدمها في استثماره، كما أن جلب العمالة يكون صعبًا، وتلك العوائق جعلت المستثمر يسحب أمواله ويضعها في دولة مجاورة، وهذا الأمر يضرّ كثيرًا المملكة ويعود بالنَّفع لتلك الدول المجاورة التي تنهي معاملات أيّ مستثمر في (سويعات)، وقال شبكشي: إنّه خلال لقائه مع محافظ هيئة الاستثمار تَمَّ بحث الموضوع الذي وعد بالتعاون واستعداده بالتباحث مع الجهات المعنية لتحقيق الهدف.

وأضاف: حجم التبادل التجاري ليس عادلاً بين المملكة وألمانيا، حيث إن الصادرات الألمانية تبلغ 8.9 مليار يورو بينما الصادرات السعوديَّة لم تتجاوز 2.4 مليار يورو، ونحن نحاول جاهدين أن ننمي الصادرات السعوديَّة إلى ألمانيا وتنويعها بما يخلق توازنًا في الميزان التجاري ولا يكون في صالح الألمان وذلك من خلال المشاركة في المعارض لتقديم المنتج السعودي والتعريف به، خصوصًا أن لدينا منتجات ذات جودة عالية، مضيفًا أن التسويق في السابق ليس بالطموحات وهناك مشروعات تسعى أن تكون ذات فائدة مثل - البتروكيماويات وكذلك التمور، ومن الملاحظ أن صادراتنا قفزت إلى 32 في المئة.

وبيَّن شبكشي أن التاجر السعودي في ألمانيا غير معروف ما يؤكِّد أننا بحاجة إلى تسويق أكثر لمنتجاتنا من خلال المشاركة في المعارض.

وكشف السفير أن السفارة يردها الكثير من قضايا النصب والاحتيال التي يمارسها تجار وهميون من الجنسيات العربيَّة ضد بعض تجارنا وقد بلغت قرابة (15) قضية في السنة ومبالغ كل قضية تصل إلى (50) ألف يورو، موضحًا أن السفارة دائمًا ما تحذر سواء عبر الإنترنت أو الإعلام، وتنصح بعدم الإقبال على أيّ تجار غير معروفين كما أن هناك غرفًا تجاريَّة ونقابات في ألمانيا تُوضِّح جميع أسماء الأفراد المراد التَّعامل معهم، ولكن للأسف المواطن السعودي من طبعه العمل بالخفاء، وربما يفقدون حقوقهم ونحن نسعى جاهدين لمعالجتها.

وأشار السفير السعودي في ألمانيا إلى أن السفارة يردها الكثير من التجار الألمان الذين يرغبون في الاستثمار في السعوديَّة ولكن مع الصُّعوبات الإدارية والعراقيل يعودون للسفارة ويعتذرون عن الاستثمار بالرغم من أن الشركات الألمانية تتمنَّى الحصول على مشروعات الطَّاقة في السعوديَّة.

وحول أعمال المجلس المشترك بين المملكة وألمانيا قال السفير: إن المجلس الذي يرأسه وزير الماليَّة السعودي ووزير الطَّاقة الألماني الذي يجتمع كل عامين؛ عام في المملكة وعام في ألمانيا، يسعى إلى أن يحقِّق الطموح ولكن هناك عقبات عملية تواجه المجلس لا يمكن أن يقوم بها، ولكنَّه لا زال في بداياته ونتمنَّى أن يحقِّق الطموح في المستقبل.