الجزيرة - شالح الظفيري:

توقع خبير اقتصادي أن يصل حجم الإنفاق على المشاريع في ميزانية 2013 إلى 285 مليار ريال مقارنة بمبلغ 264 مليار ريال العام الماضي، وقال الدكتور سعيد عبدالله الشيخ كبير الاقتصاديين ورئيس الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي: إن التوجه التوسعي في الميزانية وتوفر الفوائض المالية حتى في ظل تغير أسعار النفط عالميا يعطي الدولة مرونة في الإنفاق ويوفر لها فرصا للتوسع في تنفيذ المشاريع على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن ميزانية العام الحالي شهدت زيادة في المخصصات للقطاعات الحيوية التي لها تأثير على قطاع الإنشاءات.

وأوضح الشيخ أن الإنفاق الجاري والرأسمالي على المشاريع من قبل الدولة والمتسم بالنشاط سيتواصل مما يساعد في دعم النمو في القطاعات الغير النفطية وعلى وجه خاص قطاعات الإنشاءات والصناعة متوقعا أن يصل حجم النمو في قطاع الإنشاءات في2013 إلى 10%، موضحا أن القطاع في العام الماضي كان من أسرع القطاعات نموا، مؤكدا أن تداخل القطاع مع الكثير من القطاعات الأخرى له تأثير ايجابي على مجمل الاقتصاد.

وقال الشيخ في محاضرة «الميزانية العامة للدولة ودورها في مشاريع الصناعات الإنشائية» التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الصناعية صباح أمس السبت إن المشاريع المتعددة المدرجة بالميزانية ستساهم في حجم الاستثمارات موضحا أن العقود التي تمت ترسيتها بلغت قيمتها 235 مليار ريال في العام الماضي، مؤكدا أن الاستثمارات المكثفة في قطاعي الطاقة والبتروكيماويات عززت الطلب المتصاعد على مواد ومعدات البناء ورأس المال البشري مضيفا أن العقود التي تمت ترسيتها حسب القطاعات بين 2008 وحتى 2012 بلغت قيمتها تريليون ريال .

وأضاف قائلا « أتوقع أن يستمر حجم الإنفاق بحيث نكون أقرب خلال الأعوام القادمة لذات الأرقام التي خصصت للقطاعات خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن قيمة العقود التي أرسيت في قطاع الكهرباء بلغت في ميزانية العام الماضي 47.1 مليار ريال، والبتروكيماويات 47.2 مليار ريال و29.8 مليار ريال في قطاع النفط والغاز وقطاع الصناعة 17.8 مليار ريال، مبينا أن نسبة المكون الإنشائي في هذه المشاريع ما بين 10 إلى 15% ، وقال: إن المشاريع الجديدة التي ستتم ترسيتها ستضاف إلى المشاريع السابقة التي ستنفذ في 2014 والسنوات المقبلة مما يؤكد الاستمرارية في الإنفاق خاصة في ظل عدم وجود مؤشر يدل على توجه الدولة نحو خفض الإنفاق على المشاريع وبقاء أسعار النفط على مستوياتها» مشيرا إلى أنه في حال حدوث متغيرات في المنطقة أو تراجع أسعار النفط فإن الدولة تستطيع أن تضع ميزانية متوازنة في حدود 75 دولار لبرميل النفط مبينا أنه في هذه الحالة ستنخفض وتيرة الإنفاق حتى لا يستنفذ الاحتياطي الذي تم تحقيقه في الأعوام القادمة.

وفيما يتعلق بفرص تمويل المشاريع أوضح أن استمرار المشاريع الضخمة يوفر فرص الإقراض للممولين المحليين والدوليين موضحا أن الإقراض المصرفي والصناديق الحكومية هي الأكثر توفيرا لتمويل المشاريع الإنشائية، وقال: إن البنوك تواجه بعض المعضلات في ظل زيادة الطلب على التمويل، مشيرا في هذا الجانب إلى أن تمويل المشاريع تكون فترات السداد طويلة إضافة إلى عدم التوافق بين الأصول والخصوم حيث تواجه البنوك صعوبة في مساندة الأصول طويلة الأجل بخصوم قصيرة الأجل، وأضاف أن دور البنوك في التمويل كبير حيث حجم التمويل في 2012 إلى 75 مليار ريال لقطاع الإنشاءات، مؤكدا أن حجم الأموال التي تضخ في الاقتصاد تساعد في استمرارية نمو الائتمان المصرفي المقدم لنشاطات البناء والإنشاء، موضحا أن حصة الائتمان المصرفي في قطاع البناء والإنشاءات في عامي 2011 و2012 تجاوزت مستوياتها فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية.

وحول التحديات التي تواجه البنوك فيما يتعلق بتمويل قطاع المقاولات، قال الشيخ: إنها تتمثل في بنية القطاع الشبه احتكارية وجداول السداد المطولة وضبابية نظام تصنيف المقاولين وترسيه المشاريع على الجهات الأقل عطاء دون النظر إلى الكفاءة، وأضاف أن المقاولين في المقابل يعانون من بعض المشاكل منها نسبة 5% التي تطلب منهم عند ترسية المشروع من أجل الحصول على 10% كدفعة أولى من قيمة العقد، إضافة إلى طلب البنوك تغطية 100% على إصدار ضمان الأداء عند قيام المقاول بفتح اعتماد توريد مواد البناء حيث يطلب البنك هامش على قيمة الاعتماد من 25 إلى 100%.

واقترح الشيخ في ختام المحاضرة بعضا من الحلول لتسريع عملية السداد للمقاولين منها أن يتم إيداع مخصصات المشاريع للوزارات لدي البنوك حتى لا تتأخر عملية السداد للمقاول أو الجهات الأخرى، مبينا أن هذه الطريقة تسهم في تجنب الإجراءات المعقدة التي تتبع للحصول على الأموال من الوزارات، كما اقترح تأسيس صندوق لتمويل شركات المقاولات خاصة الصغيرة والمتوسطة مؤكدا أن هذا يساعد في تطوير القطاع.