الدمام - سلمان الشثري:

أكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية بأنه تم توظيف أكثر من 615 ألف سعودي وسعودية في القطاع الخاص منذ الإعلان عن برنامج نطاقات وحتى نهاية 1433هـ.

وأكد أحمد الحميدان أمس السبت خلال لقاء جمع مسؤولي وزارة العمل مع قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، أنه عند حذف أسماء المنتقلين إلى الوظائف الحكومية أو المستقيلين أو المتوفين فإن مجموع السعوديين الذين تم توظيفهم بلغ 411 ألف موظف وهو ما يشكل زيادة بنسبة 85 % على إجمالي السعوديين الموظفين في القطاع الخاص.

وحول انخفاض المعدل العام للبطالة رغم ارتفاع بطالة النساء قال الحميدان إن المعدل العام للبطالة وصل في العام 2011 إلى 12.4 % وجاءت نسبة الذكور 7.4 % بينما جاءت نسبة الإناث 33.4 %، كما بلغ معدل البطالة العام في النصف الثاني من العام الماضي 12.1 % وجاءت نسبة البطالة في الذكور 6.1 % وجاءت في النساء 35.7 %. وقال إن تنظيم احتساب الأجور في برنامج نطاقات الذي يقتضي تقنين احتساب العمالة الوطنية في نسب التوطين بما يتناسب مع أجورها الشهرية ورفع أجور العمالة الوطنية ساهم في رفع الأجور إلى أكثر من 3 آلاف ريال لـ 180 ألف موظف سعودي.

وعن قطاع المقاولات والتشييد والبناء وما يشهده من ملاحظات حول عدد التأشيرات المقدمة له ونسب التوطين التي لا تتناسب وطبيعة العمل فيه قال الحميدان إن الوزارة استحدثت نشاطاً جديداً بمسمى نشاط منشآت المشاريع يهدف إلى فصل نشاط البناء والتشييد ومقاولات النظافة والصيانة والتشغيل الخاصة بالمشاريع المدعومة بعقود التأييد الحكومية وذلك تسهيلا لإجراءات تلك المشاريع لما لها من خصوصية هامة تساهم في دعم العجلة الاقتصادية للمملكة.

من جهته قال نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالكريم النجيدي بأن شخصين من كل 10 سعوديين موظفين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن عدد المقبلين على سوق العمل من مخرجات التعليم في المملكة يصل إلى 300 ألف سنويا.

وقال النجيدي إن الباحثات عن عمل يشكلن 85 % من إجمالي مستفيدي حافز لافتا إلى أن 26 % من المسجلات في برنامج حافز جامعيات بينما 5 % من الرجال جامعيين وقال إن 75 % من النساء يفضلن العمل في قطاع التعليم لما يوفر من خصوصية لطبيعة المرأة فيما يفضل 50 % من الرجال إلى العمل في القطاع الحكومي.

من ناحيته قال مدير عام المتابعة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سطام الحربي، بأن عدم التزام بعض أصحاب العمل بتسجيل الأجور الصحيحة أسفر عن تسجيل 171.882 سعودي باجر 1500 ريال فيما بلغ تسجيل غير السعوديين إلى 4 ملايين بأجر أقل من 1000 ريال كما تم تسجيل 2 مليون غير سعودي بأقل من 500 ريال فيما تم تسجيل المهن ذات الأجور المرتفعة بأجر 400 ريال، مشيرا إلى أن ذلك أضر بالتعويضات المستحقة للمشتركين الذين تقدموا بمطالبات للحصول على مستحقاتهم.

وقال الحربي إن صحة تسجيل العاملين وصحة البيانات الخاصة بأجورهم بالإضافة إلى السداد بانتظام يضمن صرف تعويضات مستحقة سليمة وواقعية.