ما زلتُ أتساءل عن السبب الذي يدعو بنوكنا إلى إغراء الموظف البسيط (ذي الدخل المحدود) بباقة من القروض الجذابة، تتسنمها البطاقات الائتمانية التي ترفض أغلبية نقاط البيع -عندنا دون العالم أجمع - استخدامها إلا بعد فرض (حكم قرقوش) على حامليها، وهو دفع رسوم على استخدامها علاوة على مبلغ السلعة المبيعة! لتتفاوت هذه الضرائب (القرقوشية) ارتفاعاً ونزولاً حسبما يرتئيه العامل الأجنبي! في زيادات غريبة قد تصل إلى عشرين في المئة! كل ذلك يكون دون أدنى سبب يُذكر، وفي ظل صمت مخيف من قِبل مؤسسة النقد.

لن أتحدث في هذا المقال عن الفوائد (المركبة) التي ما زالت بنوكنا دون بنوك الكون تفرضها على المواطنين، وكأنَّ هذه القطعة من اليابسة التي نقطنها تقع في مجرة خارج العالم الافتراضي الذي نعيش فيه؛ فالوضع يوحي بأننا في منطقة استوائية تتسابق فيها بنوكنا على صيد فرائسها الضعيفة!

طالما تردَّد على مسامعي حديثٌ مجالسيٌّ عن الطريقة التي تتعامل بها أقسام إدارة التحصيل في بنوكنا مع عملائها، وعن الإجراءات (المركبة) التي يمتطيها موظفو البنوك ضد هؤلاء الذين أجبرتهم الحاجة على استخدام هذه (الطعوم) الساخنة التي قُدمت لهم على أطباق من ذهب، بالرغم من أن مكالمات البنوك مسجَّلة آلياً، وهذا التسجيل لم يمنع موظفي إدارة التحصيل من انتقاء العبارات الجميلة لعملاء هذه البنوك، الذين كان استقبالهم بالورود فعلاً ماضياً، وكنت أضرب عن ذلك صفحاً إيماناً مني بأن ذلك الحديث من باب المبالغة أو اللَّغو!

في صباح يوم الاثنين الموافق 6-6-1434هـ تلقيتُ أكثر من ستة وخمسين اتصالاً على أحد هواتفي! وكان المتصل يتكلم بأسلوب غير حضاري؛ فكان يقطع الخط كل دقيقتين ليعيد الاتصال مرة أخرى بأسلوب غير لائق؟! ليكرر ذلك ويقول لي بعد كل هذه المغالطات «هل هذا الجوال باسم فلان»؟! فأجيب بـ»لا»، ليخاطبني بصيغة الأمر والاستعلاء قائلاً: أرسل لي على الفاكس فاتورة الجوال! وإلا فإنني سأواصل الاتصال والإزعاج (وأعلى ما في خيلك اركبه...!). حاولت إعادة الاتصال على الرقم ذاته فإذا بالرد الآلي يجيبني، لأفاجأ بأن هذا الرقم هو لأحد البنوك المعروفة وذائعة الصيت، التي تنتمي لإحدى دول أوروبا الغربية. انتظرتُ قليلاً حتى ساقني الرد الآلي إلى موظف السنترال، فشرحت له الكارثة التي واجهتني، ليحيلني فوراً إلى الشخص المسؤول عن قسم التحصيل والائتمان في البنك، ليسألني: هل لديك حساب في البنك؟ فقلت: لا، فقال: هل لدى أحد أفراد أسرتك حساب في هذا البنك؟ فكررت الإجابة بـ»لا»، بعد ذلك طلب مني التريث حالما يتأكد من تفاصيل الموضوع، وبالفعل لم تمر عشر دقائق حتى عاود الاتصال بي ليعتذر عن كل الذي بدر من هذا الموظف! ويخبرني بأن هناك لَبْساً في الموضوع، وأن إدارة البنك ستنبه الموظف! طبعاً أنا لا ألوم الأخ الذي تعاطى معي في هذه القضية؛ فتجاوبه كان سريعاً وهادئاً وحضارياً، وسارع إلى إيجاد حل للقضية؛ فأنا أشكره على هذا التجاوب الخلوق من قِبله، لكنني ألوم إدارة البنك، التي تسمح لهذا الصنف من الموظفين بالتعامل مع العملاء المقصرين في سداد أقساطهم، وغيرهم الذين قد يقعون ضحية (الخطأ) الذي قد يحدث من قِبل هذا الموظف الذي كان سلوكه مستهجناً؛ ما يعني ضرورة إحالته إلى التحقيق، أو إيقافه عن العمل، وليس تنبيهه فقط! فليس هذه هي الطريقة المناسبة لاسترداد الحقوق أو التعامل مع العملاء الخطأ، هذا السلوك المعيب يعاقِب عليه الشرع والقانون، ولا يمكن تبريره أو تمريره لأي سبب كان، وعدم استنكار ذلك بـ(العقاب) يدعو للتساؤل والتساؤل؟ فهل لدى مؤسسة النقد المحترمة إجابة عن ذلك يا تُرى؟!