أبرزت أحداث اقتحام قوات التدخل السريع الأمنية العراقية وبإسناد فرقة عسكرية من الجيش لمخيمات اعتصام المواطنين من أهل «الحويجة» في ريف مدينة كركوك وسيطرة هذه القوات المذهبية على التجمع الشعبي بوحشية ظاهرة حتى بلغ عدد القتلى والجرحى أكثر من مائتي شهيد وجريح وحرق مخيماتهم ودعس الأطفال والشيوخ بسياراتهم المدرعة.

وجاء هذا الإجراء الأمني الإجرامي نتيجة للوعود المهددة من قبل رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وأعوانه والتي أطلقت من خلال حملاتهم الانتخابية بضرورة تصفية الاعتصامات بالقوة، إلا أن هذه الحركة الإجرامية زادت المعتصمين إصراراً على مطالبتهم بحقوقهم المشروعة والتي ضمنها الدستور العراقي من إطلاق سراح المتهمين دون محاكمة والقابعون لسنين في السجون الطائفية التي يشرف عليها حزب الدعوة الحاكم للتنكيل بمعارضهم ومناوئين النفوذ الإيراني المتزايد في المشهد السياسي العراقي والذي تمارس بهذه السجون المتخلفة صنوف التعذيب والقهر للنفس الإنسانية وتلفيق تهم الإرهاب وإجبارهم على الاعتراف الكاذب قسراً ومن ثم تصفيتهم جسدياً بأحكام قضائية جائرة.

ونتيجة لتراكم القهر والظلم والفساد، انتفض أبناء الشعب العربي العراقي على حكامه الظالمين وتحرك أهالي محافظات «الأنبار وصلاح الدين وكركوك وديالي والموصل وأجزاء من العاصمة بغداد» بانتفاضة سلمية شعبية يشرف على حركتها الشعبية رجال الدين ورؤساء العشائر العربية وشخصيات وطنية عراقية مشهود لها بالإخلاص والنزاهة والوطنية، إلا أن حكومة المالكي أخذت بالمراوغة السياسية وخلق الأزمات الجانبية بإلقاء التهم على المشاركين في هذا الاعتصام الوطني الشعبي بأنهم «طائفيون صداميون ومن قيادات القاعدة والبعث المنحل» وهاجمت وسائل الإعلام المأجورة في السلطة العراقية بتوجيه هذا الاعتصام نحو العصيان المتمرد على الحكومة المنتخبة ومع هذا سدّ المالكي آذانه عن سماع المطالب المشروعة للمعتصمين وإهمال تجمعهم الشعبي والاستخفاف بأهدافهم الوطنية وأنها نوع من «الفقاعات النتنة»!!

وأمام هذا الإهمال والاستخفاف الحكومي، رفع المعتصمون سقف مطالبهم بنداء شعبي بإسقاط المالكي ومحاكمته لتنفذ قوات التدخل السريع الأمنية أوامره المباشرة لمجزرة اعتصام الحويجة وسفك الدم العراقي بوحشية بالغة وبدء العشائر العراقية بتشكيل «الجيش العشائري الشعبي» من أبناء العشائر للدفاع عن مجمعات الاعتصام ومنع كل اعتداء مستقبلي من رجال حكومة المالكي!

المشكلة المتأزمة في المشهد العراقي تغلغل النفوذ الإيراني في كل مؤسسات النظام الحالي وسيطرة عملائها على القرار السياسي العراقي وتوجيه حركاته الأمنية لمصلحة تعميق هذا النفوذ في المجتمع العراقي سياسياً واقتصادياً بعد أن وزّع عملاءه بتخطيط شامل في كل المرافق المهمة في دواوين الحكومة العراقية الحالية ومع استشعار النظام الإيراني الصفوي بالخطر القادم لحكومة المالكي من غرب العراق لتنامي قوة الاعتصامات واتحاد رجال الدين وأبناء العشائر العربية وإعلانهم للتصدي للنفوذ الإيراني وعملائه في المنطقة الخضراء أمام هذا الخطر المحيط بمستقبل حكومة المالكي أوفدت إيران الصفوية «حيدر مصلحي» وزير الأمن الوطني (أطلاعات) إلى بغداد للاجتماع بالمالكي ورجال الأمن والاستخبارات العراقية الموالين لقم وطهران ومحاولة حماية الحكومة والأحزاب المذهبية المتسلطة على رقاب الشعب العراقي الصابر فتم عقد اتفاقية ثنائية بين حكومة المالكي (وزارة الأمن الوطني) والاستخبارات الإيرانية (أطلاعات) تسمح بموجبها للنظام الإيراني لنجدة النظام العراقي حين طلبه عسكرياً وأمنياً ومشاركة فيلق القدس بإشراف الجنرال قاسم سليماني ورجال الحرس الثوري الإيراني للدخول للمدن العراقية وإخماد كل الانتفاضات الشعبية الوطنية في الوطن العراقي!! هذا التدخل العسكري والأمني الإيراني في السيادة العراقية خطر على أمنها القومي واستقلال قرارها السياسي ومستقبل شعبها العربي وبالتالي يشكل النفوذ الإيراني في عمق المؤسسات الرسمية العراقية تهديداً كاملاً للأمن القومي العربي والذي لا بد من حركة جريئة وسريعة لنصرة الشعب العراقي الشقيق وحقن دمائه وحماية استقلاله وكرامته من هجمة وحشية حاقدة من إيران الصفوية وعملائها في عراقنا الجريح وننتظر تدخل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لنصرة الحق والعدل ووحدة الدولة العراقية ومستقبل شعبها العربي الإسلامي من خطر التقسيم وتفكيك ترابه الوطني وإنقاذه من فتنة الحرب الأهلية الطائفية.