لا تنمية شاملة ومتوازنــة دون تخطيط محكـم. أن تقـــوم كل وزارة بإعــــداد خطتهـا ورفعها لوزارة الاقتصاد والتخطيط لإدراجها ضمن الخطة الخمسية عمل بعيد كل البعد عن المنهجية العلمية في التخطيط. في هذه الحالة التي وصفتها بغير المنهجية غاب الدور الحقيقي للوزارة التي يفترض أن يبدأ التخطيط منها ويعود إليها في عملية دائرية تبدأ بالرؤية، وتنتهي بنتائج تساعد على بناء رؤية جديدة وهكذا.

دور الوزارة الحالي ينحصر أولا في إعداد خطة التنمية الخمسية وبقراءتي لهذه الخطة وجدتها لا تطرح إلا أهداف وأطر عامة وآليات عمل عمومية غير تفصيلية. ثاني أدوار الوزارة يتركز حول استقبال منجزات الوزارات ووضعها في كتاب تحت مسمى المنجزات، لكن هذه تفتقر لكثير من المقومات العلمية فلا يوجد مثلا مقارنة بين ما ورد في الخطة العامة وهذه المنجزات لنكتشف أيضا الإخفاقات ونبحث عن أسباب كل إخفاق فقد تكون الأسباب من الوزارة نفسها لضعف تأهيل موظفيها أو لقلة أعداد الكوادر البشرية أو لضعف متابعة الجهات المكلفة، وقد تكون الأسباب خارجة عن إرادة الوزارة وأن الميزانيات المفترضة لتلك المشاريع غير معتمدة؛ لذلك لا نذيع سراً فحسب تقديرات اقتصاديين سعوديين نشرتها جريدة الوطن فإن60% من المشاريع المعتمدة لا زالت متعثرة. لو كانت الوزارة مهتمة بإعداد مؤشرات لقياس الأداء متفق عليها مع الجهات التنفيذية وطبقت في جميع الجهات الحكومية لأمكنها من متابعة تنفيذ الخطة بشكل دوري والقضاء على المعيقات أولا بأول بدل الانتظار لنهاية الخطة واستقبال المنجزات، ووضع الحلول العاجلة والسريعة.

ووزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل حاليا لطرح خطة التنمية العاشرة لابد أن تأخذ في حساباتها إعداد مؤشرات قياس الأداء وهو ما يستلزم وجود خطة واضحة لكل وزارة على حدة تشتمل على الرؤية والأهداف العامة والأهداف التفصيلية لكل برنامج ومشروع وآليات تنفيذه والجهات المنفذة أو المتداخلة في التنفيذ، ودور كل جهة في التنفيذ، ومدة التنفيذ والميزانيات المقترحة والكوادر البشرية المطلوبة لكل مشروع، ويكون دور الوزارة الحقيقي الأشراف على التنفيذ، وتحقيق الربط والتكامل بين جميع الجهات المنفذة، وتمكين الجهات من تحقيق مؤشراتها في الزمن المحدد، وبهذا العمل يمكن تقليص تعثر المشاريع إلى أدنى نسبة، وتقليل الهدر المالي الذي بلغ خلال ثماني سنوات منذ 2005م وحتى 2012م 964 مليار وهو هدر بسبب سوء التخطيط من المستويات التنفيذية كبد ميزانية الدولة مبالغ طائلة كان بالإمكان الاستفادة منها في مشاريع إضافية تفيد الوطن، وتوظيف آلاف من الشباب العاطل، وتحسين البنية التحتية في بعض المناطق، وبذلك يتحقق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، وتتم الاستفادة من الإمكانات بتوظيفها بشكل صحيح، ولا يمكن تحقيق هذا الأمر إلا بالسير في خط تنفيذ الأولويات التي تمس حياة كل مواطن كالسكن والعلاج والغذاء والتعليم والتوظيف.

أعداد مؤشرات قياس الأداء سيكشف كثير من مواطن الخلل أمام الأجهزة الرقابية، ويقرب الفجوات في الأداء ويوضح الفارق بين المدخلات والمخرجات، أو بين المصروفات والإنتاج وهو ما يهم الجميع.

لابد من تغيير الواقع الحالي رغبة في أداء أفضل يقلل نسبة الهدر ويرفع مستوى الإنتاجية، ويقوي دور وزارة الاقتصاد والتخطيط لتعمل بصورة أمثل تردم من خلالها الهوة الواسعة بينها وبين التنفيذيين في كل وزارات الدولة.