الجزيرة - إعداد فهد العجلان - نائب رئيس التحرير:

قال وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين إنه لا يوجد مياه في المملكة، مقراً بأنها حقيقة وواقع لابد من التعامل معه، ومشيراً في نفس الوقت إلى أن وزارته أو غيرها لا تمتلك حلولاً لهذه الإشكالية. ولفت إلى أن حملات التوعية التي نظمتها الوزارة من أجل ترشيد الاستهلاك لم تلق تفاعلاً من المواطنين. وقال في الجزء الثالث من ندوة «قبة الجزيرة» إن استخدام أدوات الترشيد يخفض معدلات الاستهلاك المنزلي للمياه بنسبة60% مبيناً أنه تم توزيع 3 ملايين قطعة على المواطنين، وقال أيضاً إنه تم رفع التخزين السطحي للسدود من800 إلى 2 مليار و400 مليون متر مكعب خلال 8 سنوات .. وإلى الجزء الثالث:

الكاتبة كوثر الأربش حملت تساؤلات المواطنين حول المياه ومستقبلها قائلة: حينما نشرت خبراً بأنني سألتقي بمعاليكم تحت «قبة الجزيرة» جاءتني استفسارات كثيرة تحمل نوعاً من الهلع والقلق على مستقبل المياه بالمملكة، وبالرغم من ذلك مازال المواطن لا يعي حجم مشكلة إهدار المياه، وهذا ما نلاحظه من خلال عدد المسابح الموجودة بالبيوت ومساحاتها، وكذلك المسطحات الخضراء الواسعة، وأتساءل من هو المسؤول عن توعية المواطن بالفعل؟ وأنا لا أرمي باللوم على الوزارة ولا على المواطن، ولكن أريد أن أعرف دور الوزارة في ظل هذا القلق من وضع المياه؟، يوجد إعلانات تقوم بها الوزارة في الشوارع والوسائل الإعلامية والمندوبون في شركة المياه يعملون على توزيع أدوات الترشيد ولكن بالرغم من ذلك لا يوجد ترشيد؟.

وأضافت تساؤلاً آخر طرحه مواطنون من المسؤول عن حماية الطرق على جانبي خطوط الضغط العالي؟، كما أن هناك حلولاً طرحت من بعض المتسائلين حول المياه ولا أعلم: هل تم طرحها من قبل أم لا؟ أحدها يقول: إن تحلية المياه المالحة عبر التناطح العكسي توفر الكثير من الطاقة، والحل الآخر هو معالجة مياه المجاري، فما هي وجهة نظركم في مدى فعالية هذه الحلول؟

استخدام أدوات الترشيد يوفر 40 % من حجم الاستهلاك..

وأجابها الوزير فيما يخص توعية المواطن بأهمية الترشيد بأن الوزارة تبذل قصارى جهدها في هذا الخصوص بالقول والفعل، «نتحدث عن الترشيد ونوضحه بالأرقام، والإعلانات مستمرة بالصحف المحلية في كافة المناطق، ويمكن للأسرة أن تحقق الترشيد بطرق بسيطة جداً، وبذلت الوزارة جهوداً كبيرة غير مسبوقة على مستوى العالم، ومنها توزيع 3 ملايين حقيبة ترشيدية تحوي أدوات ترشيد للمطبخ والمغاسل وصناديق الطرد (السيفونات)، ولو أن المواطن استعاض عن قلقه على مستقبل المياه بالبدء في تركيب أدوات الترشيد لانخفض استهلاكه إلى40 %، وهو ما نبرزه من خلال الإعلانات، ونقوم دورياً بنشر جدول يوضح الفرق بين قبل وبعد استخدام أدوات الترشيد، والدليل العملي على ذلك نجده في الفنادق، فهم حريصون على استخدام أدوات الترشيد، لأن السعر مرتفع لديهم ويصل إلى 6 ريالات للمتر المكعب ولاحظوا الفرق، فسعر المتر المكعب للمنازل يصل لـ10 هللات، وبالنسبة للمدارس فالمناهج الآن وبالأخص في المراحل الأولى من التعليم تشتمل على مواضيع الترشيد وأهميته، وطبعاً الأداة الفعالة هي التعرفة، والتي تجعل المستهلك يبتكر الأدوات المتاحة للترشيد وليس فقط تركيب أدوات، وعلى سبيل المثال إن المستهلك الأول للمياه في المنزل هو صندوق طرد المياه (السيفون) ثم غسل الملابس يأتي بعدها الاستحمام، وفي أوروبا يصل معدل حجم صندوق الطرد (السيفون) حوالي 4 لترات ولدينا يصل إلى 12 و15 لترا، والشركة الوطنية للمياه تسعى الآن مع الشركات المحلية لصنع واستيراد صناديق الطرد ذات 3 لترات، وهذا التغيير بحد ذاته سيوفر كمية هائلة من الاستهلاك ولكنه يتطلب استثمارا ويبدأ المستهلك في ترتيب موازناته: هل يبدأ في تغيير الأدوات أم يدفع فاتورة مياه تكاد لا تذكر، وبالمناسبة فمعدل تعرفة الفاتورة الشهرية لمنزل يقطنه 6 أفراد 5 ريالات شهرياً وإذا بالغوا في الإسراف واستهلكوا 500 لتر في اليوم بلغت قيمة الفاتورة 10 ريالات، وطبعاً هذا مبلغ يسير لا يجعل منه حافزا قويا للمستهلك ليقوم بالترشيد في استهلاكه للمياه فالعرب تقول: (ما أدب امرئٍ مثل ماله) والحقيقة أن صندوق الطرد (السيفون) من الممكن تغييره وغسالة الملابس كذلك من الممكن تغييرها واستعمال الغسالة ذات التعبئة الأمامية بدل الرأسية وبدورها توفر ما نسبته 40 % من الماء وأيضاً 40 % من استهلاك الكهرباء، نحن نحاول قدر المستطاع توعية المستهلك بدون اللجوءلتعرفة فالدولة حفظها الله حريصة على أن تبقي التعرفة منخفضة حتى لا تكون عبئا على المواطن، والآن سيصدر قريباً بإذن الله تعديل لمواصفات صندوق الطرد (السيفون) وستكون بحدود 3 لترات بحيث إنه لا يصنع ولا يستورد أعلى من هذا الرقم وسيكون له تأثير كبير، ويبقى الاهتمام بنوعيته وهل هناك تسربات أو غيره ولكن على الأقل هذه تعتبر خطوة مهمة.

تجارب التوعية والتجاوب الغائب

فيما علَق الدكتور صالح العواجي على التوعية وما توصلت إليه التجارب في الماضي كنتائج حملات التوعية التي قامت بها الوزارة والشركة موضحاً: في الحقيقة لم نلق تجاوباً بالمستوى المتوقع، ولكن توصلنا إلى استنتاج وهو ضرورة إصدار أنظمة صارمة وآليات جادة لمتابعة تنفيذ هذه الأنظمة، وقد أشار الوزير إلى الحاجة لوجود مواصفات لصناديق الطرد، ونفس الشيء الآن بخصوص المكيفات حيث إنه جارٍ إعداد مواصفات جيدة لكفاءة المكيفات، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان وضع هذه المواصفات موضع التنفيذ والتحقق من عدم استيراد أية أجهزة رديئة بالنسبة للتكييف أو صناديق الطرد، وإذا لم يجد المستهلك خيارات متعددة قطعاً سيأخذ ما يناسبه، وإن دفع زيادة بسيطة في السعر إلا أنه يظل في مصلحته ومصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام، وهذا الأمر في غاية الأهمية، ويجب تعاون الجهات والأفراد من أجل المضي في هذا المسار.

واستكمل الدكتور صالح حديثه بإيضاح ما تساءلت عنه الكاتبة حول حماية حرم خطوط الضغط العالي حيث قال: هي عادةً مسافة محددة بحسب الجهد المستخدم وهي تقريباً 10 أمتار لكل 100 كيلو فولت امبير، فعلى سبيل المثال خطوط الضغط العالي المنتشرة عبر المملكة ذات جهد 400 فولت تحتاج تقريباً إلى 40 مترا من كل جانب وهذه كافية لمنع أثر الخطوط على صحة الإنسان، ولكن للأسف ومع وجود هذه الحرمات إن صح التعبير إلا أنه يوجد اعتداءات في بعض المناطق فهناك من يأتي ويبني منشآت زراعية وخلافه تحت خطوط الضغط العالي، وهذه مسؤولية الجهات المرخصة إن كانت هذه المنشأة يتم بناؤها بترخيص، فالأنظمة تقتضي عدم إصدار رخص للبناء تحت خطوط الضغط العالي، والالتزام بالنظام كاف لحماية حرم الطرق من الاعتداءات، وهناك صور تعرض من خلال وسائل الإعلام يتهمون الشركة بأنها هي المعتدية على المباني أو المنشآت ومن الطرائف أنني رأيت في إحدى البنايات الجديدة تحت الإنشاء يتخللها عامود الكهرباء!! فلا يمكن حقيقةً أن تضع الشركة هذا العامود بداخل هذه المنشأة بل صاحب المنشأة بناها على خط الضغط العالي، ثم يتواصل مع الشركة طالبا بإزاحة هذه الخطوط، والمفترض من الجهة المرخصة التحقق من عدم وجود خطوط كهرباء في المواقع التي تمنح فيها رخص بناء، ومن يعتدي فلا بد أن يتحمل مسؤولية مخالفته.

الوسائل والجهود التوعوية

وأضاف له الدكتور محمد السعود فيما يتعلق بترشيد المياه بأنه تمت مشاركة القطاع الخاص بأكثر من حدث ولازلنا مستمرين في هذه الرعايات، وذلك من باب المسؤولية الاجتماعية، كما قمنا بزيارة لمدارس البنين والبنات ولدينا الموقع الإلكتروني الذي بدوره يلخص جميع الأنشطة التي قامت بها الوزارة، كما أننا مستمرون في التواصل مع القنوات الفضائية والحكومية وباستمرار وكذلك نحن متواجدون مع المجتمع في مواقع التواصل الاجتماعي هذا بالإضافة إلى إقامة الندوات وغيره لتعريف المواطنين بواقع المياه الحالي وذلك بمشاركة وسائل الإعلام المختلفة وعلى سبيل المثال التواصل جريدة «الجزيرة»، ويبقى الدور على المواطن.

فيما تحدث الدكتور عبدالرحمن آل ابراهيم عن الحلول والبدائل لتحلية المياه المالحة وعملية التناطح العكسي التي طرحتها الكاتبة الأربش بقولها: إن عملية التناطح العكسي هي تقنية من التقنيات التي تستخدمها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة منذ زمن وحالياً قرابة 25 % من المياه المحلاة تنتج عبر هذه العملية، والتقنيات المتقدمة في التناطح العكسي كثيرة ونحن الآن في صدد دراسات متقدمة حولها، ولعلنا في الشهر القادم بإذن الله نحتفل بتدشين محطة جدة 3 التي تعمل بتقنية التناطح العكسي وهي كانت على أنقاض جدة 2 التي كانت تنتج 40 ألف متر مكعب ونحن الآن سننتج 240 ألف متر مكعب في نفس المساحة، والحلم الأسمى أن يكون لدينا شبكة مياه متكاملة تستطيع أن تغذي مصادر المياه سواء للتحلية أو غيرها ثم بعد استخدامها يعاد تنقيتها لاستخدامها للصناعة وبعدها يعاد استخدامها وتدويرها في المجال الزراعي فالمنتج الذي تنتجه عبر المياه المحلاة أو عبر مصادر التغذية من الجوفية أو غيرها من السدود يعاد استخدامه مرات عديدة لا أن ينتج ثم ينتهي بنهايته ثم نبدأ بإنتاج مياه أخرى للصناعة ومنتج آخر مواز له للزراعة وغيرها.

وعلى عجالة أوضح الوزير المهندس الحصين فيما يتعلق بمعالجة مياه المجاري: الآن تجري المحاولات لأن تكون المياه جميعها منقاة للدرجة الثالثة، وهي تكون صالحة للعديد من الاستخدامات مثل الاستخدامات الصناعية والزراعية للنخيل وغيره، ولكن الخضار والفواكه لازلنا نمنع سقياها بمياه الصرف الصحي المعالجة، والآن جميع المناطق من الرياض وما حولها يتم تغذيتها بالمياه المعالجة، و60% من الزراعة في الأحساء تغذى بالمياه المعالجة وكذلك المدينة جميعها تستغل في الزراعة، ونحن ماضون في هذا المجال، أيضاً فيما يتعلق بالاستخدامات الصناعية كمصفاة أرامكو ومحطات الكهرباء البخارية ومركز الملك عبد الله المالي سيتم تغذية التكييف بالمياه المعالجة وهذا المشروع تقريباً انتهى، والشركة الوطنية للمياه لها جهد كبير في الدفع بهذا الأمر بحيث يستفاد من المياه المعالجة.

أطلس المياه والمخزون المائي

وجاءت مداخلة الدكتور عبد العزيز الجار الله بقوله: المدن السعودية يضخ داخلها مياه التحلية منذ 30 عاماً بالإضافة إلى مياه السيول، ومن الناحية العلمية هل شكلت هذه المياه مخزوناً مائياً للمياه السطحية؟

والسؤال الآخر: الحديث عن المياه حديث شبه وهمي إذا لم يتحقق أطلس المياه، أطلس الديموغرافيا والجيولوجيا تم إنجازه ما عدا أطلس المياه، فأحدث أطلس للمياه منذ 30 سنة وما فوق، وهل بالإمكان إيجاد مناطق لتقسيم المياه؟ بمعنى أن جزءاً من المياه التي تأتي من مياه السيول تنتهي إلى السواحل والى مياه الخليج، هل من الممكن إيجاد مناطق تقسيم بحيث تصب في وسط المملكة بدلاً من أن تنتهي إلى السواحل؟

وسؤالي الآخر هو عن إمكانية مد أنبوب وليس قناة مكشوفة لتحسين الحياة البيئية وسط المملكة من مياه الخليج، بمعنى أنه يوجد 6 أنابيب تدخل إلى وسط المملكة من الخليج من الممكن إيجاد أنبوب سابع لإنشاء أحواض مائية لتحسين البيئة.

وأجابه الدكتور محمد السعود فيما يتعلق بكمية المياه التي تدخل للمناطق الداخلية بقوله: تعتبر هذه المياه محدودة جداً فيما لو وضعناها بمقاييس الاستهلاك، فمثلاً كمية المياه التي تدخل الرياض فالمستهلك في حدود 4 مليار متر مكعب والكمية التي تصل إليها قد لا تبلغ 500 مليون متر مكعب ولا تشكل 10 % مما يستهلك في المناطق الداخلية وبالتالي هي في أثرها على المياه الجوفية العميقة محدودة جداً بسبب ضآلة الكمية أولاً واستخدامها في النشاطات الأخرى كالزراعة والاستهلاك من التكاوين الأخرى سواء السطحية أو العميقة ومحدودية التغير في المخزون في تلك المدن محدود جداً بسبب ضآلة الكمية مقارنةً بالكمية المستهلكة كمياه من هذه المناطق، وعلى سبيل المثال الجوف تستهلك 4,4 بليون متر مكعب في السنة، وهذا ضعف استهلاك المملكة في القطاع البلدي، ولكن تكاليفها ذات قيمة عالية من حيث النقل والتشغيل وغيره وهي غير مجدية لقلة الكمية وبالإمكان استبدالها بمخزون المياه الجوفية التي تستهلك لأغراض أخرى، وبالنسبة لأطلس المياه صدر في العام 82 19م ويحدث مع وزارة التعليم العالي باستمرار مع أطلس المملكة وبالإمكان بعد اكتمال الدراسات الكاملة للمملكة أن يوضع أطلس للمياه يخدم المختصين.

وتابع الدكتور السعود: بالنسبة للأنبوب أود القول لك إن تكاليف الضخ في بعض المناطق تفوق تكاليف الإنتاج لداخل المناطق الداخلية وبالتالي ليس من المنطق أن تضع كمية من المياه لتحسين البيئة وفي الحقيقة هذا لا يعتبر تحسيناً بل من المفترض أن تترك البيئة كما هي بطبيعتها وليس بإدخال أي جديد عليها.

وكانت للوزير إجابة على هذا المحور بقوله بالنسبة لإيجاد أحواض مائية فلدينا مصدر مياه معالج ثلاثياً لا لون ولا رائحة ولا طعم وهذه من الممكن استغلالها، فالرياض يردها يومياً قرابة 2 مليون متر مكعب، وقطعاً الاستهلاك لا يوازي هذا الرقم مطلقاً، ومن الممكن استخدام هذه الكمية الهائلة في إنشاء بحيرات صناعية وأحواض مائية من هذه المياه المعالجة، والاستفادة من مياه الأمطار بنقلها لداخل المملكة، فجميع السدود الكبيرة والتي من الممكن أن تكون مصدراً الآن تستغل زراعياً وللشرب، ولم يتبق الآن واد فيه كمية جريان معقولة إلا وبني عليه سد فخلال الـ 8 سنوات الماضية رفعنا التخزين السطحي للسدود من 800 مليون متر مكعب إلى 2 بليون و400 مليون متر مكعب، فالزيادة الهائلة كلها تستغل في مجال الزراعة و للحد من الفيضانات وغيره، فعلى سبيل المثال وادي بيش في السابق كان من الأودية التي تواجه مشاكل أما الآن فقد انتهى ذلك تماماً مع انه لم ينقطع الوادي وقد تم ضخ كمية من المياه فيه منذ أن انتهى السد بأكثر من 200 مليون متر مكعب، ولكن هذه زيادة عن حاجتنا في السد وحتى نبقي المزارع والبيئة الطبيعية للوادي قائمة، فهناك استغلال لجميع ما ينزل من أمطار في الحدود الممكنة، ومن الطبيعي إذا أتت كمية هائلة على الصحاري فهذه من غير الممكن أن تجمع فلن تجد الآن وادي فيه كميه معقولة من الجريان وفيه مكان ملائم لإقامة سد إلا وأقيم فيه، وحقيقة فقد كانت الوزارة تركز بشكل أساسي على استغلال كل قطرة ماء، وهذا يعد أفضل مصدر نحصل منه الماء.

الكاتب الدكتور محمد أبالخيل قال: كنت الأسبوع الماضي في جامعة طوكيو وكانت هناك فرصة أن آكل أول بسكوت مصنوع من غير القمح فهو مصنوع من الجراثيم، وهي في الحقيقة أحادية الخلية ومكونة في الغالب من كلوروفوم بحيث يحدث تمثيل ضوئي ويتكاثر بهذا الشكل وقد توصلوا إلى ذلك في اليابان، والآن أنتم تتحدثون عن أن الأمن الغذائي بالنسبة لكم غير مهم، ونحن الآن نعاني من نقص هائل في المياه ونمو هائل في الطلب فقد تحدثتم عن 80 % نمو الطلب على الكهرباء، والماء ربما تكون نسبته أعلى، أيضاً تحدثتم عن قضية التغيير الكامل للبيئة الوطنية بحيث إن الزراعة لدينا أصبحت غير مهمة وبالتالي سننتهي بمجتمع صحراوي؛ أنا شخصياً أعتقد أنه نوع من التعدي على الحياة الاجتماعية وأحدهم يطالب بعدم وجود مسابح وأحدهم يقول أوقفوا زراعة النخيل وبالنهاية سنصبح بلدا تعيش على الرمل فقط. أتصور أن الوزارة من المفترض الآن أن تنظر في إستراتيجية هامه جداً وهي أننا كشعب ينمو، فهل نحن كمواطنين مجبرون أن نقبل بهذا الوضع ونغير في أسلوب معيشتنا أو أنكم تثقلون كواهلنا بمصاريف وتكاليف عالية جداً أو نهاجر ونبحث عن ارض خضراء؟ أتصور أن التحدي كبير ويجب على الوزارة أن يكون لديها قدرات بحثية وإمكانات عالية وتحاول أن تخرج من الإطار المعتاد من سدود وترشيد.. نعم مطالبين بذلك.. ولكن بنفس الوقت نحن نعيش تحت الضغط الاجتماعي الموجود الآن، كوننا شعب ينمو فهل نحن مطالبون بتغيير أسلوب حياتنا؟، أتصور أننا كشعب من حقنا أن نعيش برفاهية في المياه وسيأتي يوم وتقوم الوزارة بتركيب عدادات وترفعون التكلفة وستكون مكلفه على المواطنين، فهل هذا فعلاً ما سنراه بعد عشرين سنة أو ثلاثين وربما قد لا يكون معظمنا متواجدا ولكن أتحدث عن أبنائنا وأحفادنا ومن حقنا أن ندافع عن حقوقهم بحيث يستطيعون العيش في مجتمع مرفه، وإذا لم تستطع الوزارة أن تعدنا هذا الوعد باعتقادي أن هناك قصورا في عملها؟

الوزير بدوره أجاب على مداخلة الدكتور أبا لخيل بقوله: حينما أقول إن كلمة الأمن الغذائي وهم أعتقد أني أوضحتها غاية الوضوح، وقلت إن الأمن الغذائي المستنتج من زراعة الأعلاف والقمح محلياً لا يحقق الأمن الغذائي بل هي وهم وأقولها بكل ما أوتيت من قوة، وذكرت الأسباب سابقاً وهي أن جميع مدخلاتها مستوردة فان لم تكن تستطيع أن تستورد القمح أو الأعلاف فلن تستطيع أن تستورد مدخلاتها، وبالمناسبة فالقمح تستطيع استيراده من 10 دول بينما قطع الغيار لبعض الأدوات الزراعية غالباً مربوطة لشركة واحدة والمملكة تعد أكبر مستورد للتوربينات الغازية ومن شركة واحدة هي جنرال إلكتريك، ولذلك لو قطعت عنا قطع الغيار للتوربينات الغازية أصبحت مشكلة لدينا، بينما القمح أستطيع أن أجده في دول أخرى وهناك بورصة عالميه للقمح. واستكمل رده قائلاً: من قال إن الوزارة تتعدى على العادات الاجتماعية؟ .. زراعة القمح والأعلاف بطريقة محاور الري لم تكن في عاداتنا. فسابقاً كانت أحواض محدودة جداً تسقى بمياه سطحية تستخرج بأدوات بدائية، ولأثبت لك أن طرق الزراعة بهذا الشكل لم تكن ريفية اصعد بالطائرة إلى تبوك من الرياض وتمر بك إلى مدن ريفية مثل القصيم وحائل وغيرها وسترى أين توجد دوائر القمح والأعلاف هل هي في داخل المدن الريفية أم في الصحراء، وعندما نقول توقف.. فهذا أمر حتمي .. ستتوقف عاجلاً أم آجلاً وذلك ليس برغبة من وزارة المياه بل لأنه ليس لدينا إلا كمية محدودة في جوف الأرض وتستنزف بقدر هائل من المعدل.

والحلول في حدود المعقول والمنطق، وهل من الممكن أن تستخرج الماء من لا شيء؟ فهذا لا يمكن، فالمملكة أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وننتج 20% من المياه وبطرق ومصادر مختلفة ولدينا مراكز بحثية ونعتمد ونركز عليها فمن أين لنا أن نجلب الماء، وهذه مشكلة عالمية وليست محلية فأكبر مشكلة تهدد العالم هي نقص المياه ولكن المملكة أكثر حدة من غيرها لأنها أكثر الدول شحاً في المياه.

وأكمل الوزير: وبالنسبة لما ذكرت عن عدم وجود مسابح في المنزل وبذلك سيتغير النظام المعيشي فهذه أشياء حديثة لم تكن موجودة سابقا، ولا مانع في أن تنشئ عددا ما من المسابح ولكن بالمقابل ادفع تكلفة الماء بما يوازي حجم الجهد والمال الذي يبذل فيه، وعن قولك إن فواتير المياه تثقل كاهل المواطن فسأعطيك إحصائية بسيطة ونحن نعلنها دائماً، نحن نقارن استهلاك المواطن في ثلاثة أمور، في الماء والكهرباء وفي الجوال فمعدل استهلاك الفرد الشهري للجوال يبلغ 200 ريال، وفي الكهرباء 27 ريالا وفي المياه أقل من الريال، وهذا الفرق بين الضروري وغير الضروري.

واستدرك الدكتور أبا الخيل بأن فاتورة المياه لديه تصل إلى 100 ريال شهرياً حيث إن هناك زراعة منزلية، ورد عليه الوزير بأنك تعتبر من المسرفين، وهل يعقل أن تذهب مياه يبذل فيها الجهد والمال للزراعة المنزلية!! هذا ليس من المنطق، إذاً لا يمكن أن تستمر بهذا الوضع لأنه ليس هناك ماء وهذه حقيقة وواقع، وليس فيها حل لا لدى الوزارة ولا غيرها.

الشركات وآبار المنجور

من جانبه تساءل الكاتب خالد البواردي عن نتائج نجاح برامج الترشيد التي أقامتها الوزارة بالأرقام حيث تتمتع المملكة بخصوصية معينة فمتوسط عدد أفراد الأسرة 6,7 بينما في أوروبا 2.6 ، متوسط مساحة المنزل، في المملكة يصل في حدود المتوسط إلى 600 م أي ما يعادل 100 م للفرد بينما يصل 40م في أوروبا، هذا من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى لا أعلم عن آبار المنجور هل يوجد عليها رقابة ؟ فعلى حد علمي أن أحد مصانع المشروبات الغازية لديه بئر منجور وينتج مواد خطرة صحياً وأحد شركات المياه لديه بئر منجور؟

وقال الوزير: فيما يتعلق بالترشيد فقد سبق وذكرت لكم في البداية بأن نجاحها محدود في المنازل بينما أثبتت نجاحها في المنشآت التجارية بسبب تسديدهم للحد الأعلى للتعرفة والبالغ 6 ريال للمتر المكعب، ولا يعتبر التعداد السكاني في المنزل مشكلة لدينا لأننا نتحدث عن معدل استهلاك الفرد بشكل عام وبالمقارنة مع دول أخرى فنحن لا نقول معدل استهلاك المنزل في أوروبا والمملكة، بل نحسب معدل استهلاك الفرد، فلو زاد معدل استهلاك الفرد إلى 500 لتر في اليوم فالفاتورة ستكون بحدود 10 ريالات في الشهر للمنزل بشكل عام، وجميع ما ذكرت من الأدوات المستهلكة للماء مثل صندوق طرد الماء (السيفون) غسل الملابس والاستحمام وهذه جميعها لا تفرق بين فرد وفرد وليس لها علاقة بمساحة المنزل فالفرد يذهب إلى دورات المياه بمعدل 6 مرات في اليوم سواء في أوروبا أو في المملكة وربما لدينا أكثر لأن التعرق أكثر ويحتاج الإنسان إلى التغسيل والاستحمام باستمرار، وعندما نقارن فنحن نقارن المثل بالمثل أي ليس من المفترض أن نختلف عن الاستهلاك الأوروبي إذا تقيدنا بنفس القيود، وما جعل دول الاتحاد الأوروبي يستهلكون 130 لتر للفرد إلا لأنهم تقيدوا بتغيير جميع الأدوات المستهلكة للماء فمثلاً صندوق طرد الماء (السيفون) 4 لتر وأيضاً غسالة الملابس الآن 95% من دول الاتحاد الأوروبي نوعية الغسالات التي يستعملونها من نوع التعبئة الأمامية وكذلك أدوات المياه في دورات المياه والمطبخ مرشدة فهذه الثلاثة تمثل الاستخدامات الرئيسة في المنزل، والفواتير في ألمانيا ما بين مياه وصرف صحي على الرغم من تعدد مصادر مياهها يبلغ 3 يورو أي ما يعادل 15 ريالاً ولدينا المتر المكعب بـ 10 هللات فهنا الفرق.

وفيما يتعلق بالشركات والآبار قال الوزير: نحن نعلم أن هذه الشركات تستخدم آبار المنجور لأنها إن لم تستخدمها فستضطر أن تستخدم مياه المديرية وبالمناسبة فإن الكميات ليست كثيرة.

***

أسماء المشاركين في الندوة من وزارة المياه والكهرباء

م. عبدالله بن عبد الرحمن الحصين ( وزير المياه والكهرباء)

د. عبد الله بن محمد الشهري (محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج)

د. عبد الرحمن بن محمد آل ابراهيم (محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)

د. صالح بن حسين العواجي (وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء)

د. محمد بن إبراهيم السعود (وكيل الوزارة لشؤون المياه)

الأستاذ إبراهيم بن عبد الكريم الشدوخي (المستشار والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية)

الأستاذ لؤي بن أحمد المسلم (الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية)

م. فهد بن محمد الخشيم (مدير عام مكتب الوزير، المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام)

م. نمر الشبل (مدير وحدة الأعمال بشركة المياه الوطنية لمنطقة الرياض)

الأستاذ عبد الله الدعيج (سكرتير وزير المياه والكهرباء)

م. خالد المصيبيح (نائب الرئيس التنفيذي لشركة المياه لشؤون العلاقات)

الأستاذ عبد الرحمن الشهري (مشرف الإعلام بشركة المياه الوطنية)

الأستاذ فهد الحسن (أخصائي العلاقات والمراسم بشركة المياه الوطنية)

***

أسماء المشاركين في الندوة من صحيفة الجزيرة

أسرة تحرير صحيفة الجزيرة:

خالد المالك (رئيس التحرير)

فهد العجلان (نائب رئيس التحرير)

جاسر الجاسر (مستشار التحرير)

محمد العبدي (مدير التحرير)

منصور عثمان الزهراني (مدير التحرير)

عبد الإله القاسم (مدير مكتب رئيس التحرير)

حبيب الشمري (مساعد مدير التحرير)

محمد العيدروس (قسم المحليات)

عبد الله المقحم (قسم اللقاءات)

فداء البديوي (مديرة القسم النسائي المكلفة)

علي العنزي (مدير مركز التدريب الصحفي)

محمد العبد اللطيف (محرر صحفي)

سلطان المواش (محرر صحفي)

سالم اليامي (محرر صحفي)

ندى الربيعة (محررة صحفية)

الكتاب:

د. جاسر الحربش - د. عبد الرحمن الحبيب - د. محمد العبد اللطيف - د. محمد الخازم - د. عبد العزيز الجار الله - محمد المهنا أبا الخيل - د. عبد العزيز العمر

د. فهد السلطان - خالد البواردي - د. أحمد الفراج

الكاتبات

كوثر الأربش