الجزيرة - سعود الشيباني / تصوير – حسين الدوسري:

كشف صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي أن هناك عقوبات رادعة تجاه من يغرر بالشباب السعودي، مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز على شباب وشابات الأمة خصوصاً في مرحلة المراهقة، إذ إن المتلقي يأخذ بعض الفتاوى بصورة عنيفة ويقع ضحية تغرير غير مبرر ويشكل خطورة.

وقال: من يلقن هؤلاء الشباب يجب أن يلقى الجزاء الرادع وهذه حقيقة يوجد دراسات تقوم عليها العقوبات سواء في المحاكم والشريعة الإسلامية تستوعب مثل هذه الأمور حيث توجد الأحكام ولكن الانتباه إليها والتركيز عليها في المستقبل.

وبين– سموه- خلال ترؤسه الجلسة الثانية من الندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات وتبادل المعلومات صباح أمس أن السعودية بعد البحث والتحري والتحقيقات تكشفت لديها معلومات عن وقوف بعض الدول والمنظمات وراء تهريب وترويج المخدرات إلى السعودية، مشيراً الى أن الأسباب ترجع بالدرجة الأولى إلى اهتمام هذه الدول والمنظمات بعدم استقرار البلاد وحرصهم على دخول شباب وشابات والمراهقين في المملكة العربية السعودية في براثن الإدمان وترويج وتهريب المخدرات والمنشطات.

وقال الأمير بندر بن سلمان إن حكمة وسياسة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني ووزير الداخلية هو عدم توجيه أصابع الاتهام تجاه أي دولة او منظمة علنياً، ولكن هناك جهود دبلوماسية سواء للدول التي يوجد بها مصانع كبيرة او تلك دول المرور، فيما شرعت في التصدي لعصابات التهريب والترويج ووضع الأنظمة الكفيلة لردع من يحاول المساس بأمن واقتصاد وعقول المواطنين، إذ أدى ذلك إلى انخفاض التهريب بشكل كبير جداً، كذلك وضعت القيادة سياسة التوعية نصب عينها، وخير شاهد على ذلك إقامة الندوة الثانية والتي نظمتها المملكة وحشده من جميع دول العالم الخبراء والمتخصصين للالتقاء.

وقال الأمير بندر بن سلمان إن هناك تعاوناً مع بعض الدول التي تمر عبر أراضيها المخدرات فيما يتم إجهاض من يتم الكشف عنه قبل أن يصل إلى السعودية وفق تعاون إيجابي ومثمر.

وعزا الأمير بندر بن سلمان أن الأحداث التي تمر بها بعض الدول ساهمت في خفض كبير من محاولات التهريب إلى المملكة، فيما تساهم أيضاً أجهزة التقنية عبر المنافذ لإحباط عمليات التهريب وكذلك جهود رجال مكافحة المخدرات.

أما ما يخص الأحكام ومدى ردعها للمتورطين بالمخدرات قال سموه: إن هذه الأحكام تبدأ من السجن إلى القتل، وهذه صادر بها فتاوى من هيئة كبار العلماء، وهي رادعة وتؤتي ثمارها بشكل كبير جداً.

وفي السياق أعرب مدير عام مكافحة المخدرات المشرف العام على الندوة اللواء عثمان بن ناصر المحرج عن سعادته بالحشد الكبير من المختصين والخبراء في مجال مكافحة المخدرات كاشفاً أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تواجه مشكلة كبيرة جداً، وهي الفضاء الإلكتروني والذي لجأ إليه عدد من عصابات التهريب والترويج للتغرير بالمراهقين للإيقاع بهم في براثن المخدرات. وكذلك العقاقير الطبية والتي تمارس بطرق خطيرة وتحول كثيراً من المدمنين لتعاطي هذه العقاقير.

وحول رضاهم حول الأحكام التي تصدر من القضاء تجاه تجار ومهربين المخدرات، قال اللواء المحرج: نحن بلد دستورنا شرع الله والقضاء هو الفيصل في جميع أمورنا، ومن لا يرضى بالقضاء فإيمانه ودينه ناقص.

أما عن التوصيات المتوقع إعلانها فقال اللواء المحرج: يهمنا بالدرجة الأولى التركيز على مشكلة العقاقير الطبية والفضاء الإلكتروني، وكل دولة لها حرية في اختيار ما تراه مناسباً ويخدم مصالحها. وكانت جلسات الندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات وتبادل المعلومات قد شملت أمس بثلاث جلسات، الأولى بدأت بكلمة الدكتور نورا فالكاو مدير المعهد الوطني لإساءة استعمال المخدرات بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما تحدث في الجلسة الأولى التي بعنوان «أحدث البرامج الوقائية والعلاجية في خفض الطلب على المخدرات» وقدم الدكتور جيلبير تو جبرا، فيما قال رئيس شئون الوحدة الدولية في هولندا فرانز تراوتمان إن التعريف بالمخاطر الصحية لتعاطي المخدرات أمر ضروري ولكنه ليس كافياً لتغيير السلوك.

وقال إن أنشطة الوقاية المنفصلة او الضيقة ليست فعالة بالقدر الكافي. وركز الدكتور فرانز تراوتمان في ورقته على طرح بعض المفاهيم الرئيسة لسياسة المخدرات في هولندا والتي يمكن أن ينظر إليها باعتبارها حجر الزاوية للنظام الهولندي للوقاية والعلاج من المخدرات.

وأشار إلى أن نقطة الانطلاق لقوانين المخدرات الهولندية هي أن مشكلة المخدرات هي في المقام الأول مشكلة صحية وبالتالي فإن وزارة الصحة هي المنسق لقوانين المخدرات.

وأضاف أن الهدف الرئيس من هذه القوانين هو منع وقوع الضرر على المستخدمين الأشخاص وعلى محيطهم الاجتماعي وعلى المجتمع ككل.

وفي ورقة العمل الذي قدمهتا الدكتورة مارغريت ان هاميلتون استشارية في مؤسسة أستراليا لمكافحة المخدرات أن التكاليف المادية على المجتمع الأسترالي جراء الكحول والتبغ وغيرها من المخدرات خلال 2004-2005م بلغت 56 مليار دولار بما في ذلك تكاليف النظام الصحي والمستشفيات وفقدان الإنتاجية في العمل وحوادث الطرق والجريمة.

وبينت الدكتورة مارغريت أن النهج الشامل الذي تسترشد به الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات في أستراليا يشمل خفض الطلب لمنع الاستهلاك وتشجيع الناس على العلاج من الإدمان والاندماج بالمجتمع والحد من توريد المخدرات وتنظيم قوانين الأدوية المشروعة وتقليص الأضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وفي السياق أكد المحاضر الثالث بالجلسة الأولى الدكتور وديع معلوف منسق مشاريع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهو خبير في خفض الطلب على المخدرات أن إنفاق دولار واحد للوقاية من المخدرات يوفر ما لا يقل عن عشرة دولارات من التكاليف الصحية والاجتماعية والجريمة في المستقبل، مشيراً إلى أن المعايير الدولية العالمية والتي أطلقت في شهر مارس الماضي في فيينا ستوجه دول العالم نحو بتطوير البرامج والقوانين والأنظمة والتي تعد استثماراً فعالاً حقيقياً لمستقبل الأطفال والشباب والأسر والمجتمعات. أما رئيس فرع الصحة والوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الكوكايين الدكتور جيلبيرتوجيرا من أكثر المخدرات استخداماً في العالم, وقال إن العلاج الدوائي لإدمان الكوكايين واحد من التحديات السريرية الأكثر أهمية.

أما الجلسة الثالثة بعنوان التجارب الدولية في رصد ومراقبة المخدرات فرأسها الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم مدير جامعة حائل وقدم كرستن جيزيلا البرخت من ألمانيا ورقة عمل وبعد سوبت ليم سيزبوك وايلوي كيوريس الفارز وميشيل هوفمان وبعده فرانز لانق.