استبشرنا بقدوم شركات الاستقدام الوطنية، متأملين حلاً لمشاكل الاستقدام، والقضاء على سلبياته وأن يشهد سوق الاستقدام انخفاضاً ملموساً في تكاليفه، وعمالة صالحة للعمل، لكن الذي حدث العكس، وخابت آمالنا، لما صاحب هذه الشركات الجديدة من استغلال لأموال المواطن، حيث قفزت أسعار الاستقدام إلى حد كبير تجاوز 15000ريال للخادمة الواحدة، والتي كانت كلفتها في السابق لا تتجاوز 7000 ريال.

جاءت هذه الأسعار الأعلى في تاريخ الاستقدام، على مرأى ومسمع من المسئولين عن الاستقدام دون حسيب أو رقيب، متعللة بعلل واهية، تفتقد للمصداقية والشفافية، وأصبح المواطن في حيرة من أمره من هذه التكاليف العالية، وصار سماسرة العمالة المنزلية يمارسون طقوسهم في رفع الأسعار على المواطن البسيط، دون رحمة أو شفقة، اعتقاداً منهم أن السوق الوحيدة التي لم ترتفع أسعارها في المملكة، هي أسواق الاستقدام.

كيف يُوكل الأمر لمثل هذه الشركات، التي معظم مساهميها هم أصحاب مكاتب الاستقدام في السابق، وينطبق عليهم المثل (إيداع الشاة عند الذئب!!) وصار لهم تكتل جديد، وتم غض الطرف عما فعلوه بالمواطن من الاحتيالات، وأكل الحقوق ونقض العقود، والجشع، وأخذ الأموال بالباطل واستقدام عمالة رديئة، وغير مؤهلة وغير مدربة، وربما مصابة بالأمراض - لا قدر الله -، والمثل يقول: (من أمن العقوبة أساء الأدب).

في ظل السكوت الغريب من لجنة الاستقدام، ووزارة العمل على هذه العقود المجحفة، والتي تزيد على 15 ألف ريال موزعة على النحو الآتي: 7500 ريال استقدام، و2000 ريال رسوم تأشيرة، و1200 ريال إقامة لمدة عامين، و2000 ريال تذكرة سفر، و700 ريال كتأمين للرفض أو الهروب، و800 ريال تأمين صحي، إضافة إلى راتب الخادمة 1200 ريال، ولا تستلم منه الخادمة إلا 700 ريال والباقي لهم دون وجه حق، السؤال هنا من قرر ووضع هذا العقد؟!!.. هل هم أصحاب المكاتب، أم ملاّك شركات الاستقدام الجديدة؟

حتى لا يكون المواطن فريسة لهذه الأسعارالمجحفة، لا بد من وضع آلية تضبط أسعار الاستقدام بدلاً من ترك الحبل على الغارب، وفتح قنوات أخرى للاستقدام بدلاً من حكرها على هذه الشركات، وضرورة تدخل الحكومة لتحديد الأسعار، وطرح هذه الشركات للاكتتاب العام ليساهم فيها المواطنون، بحيث لا تخضع هذه الشركات لفئة معينة من الناس، والتي همها الأول جمع المال، وجني الأرباح.

الشركات التي تلعب بأموال الناس يجب إغلاقها، وينبغي على الدولة مراقبة جميع شركات الاستقدام وإلزامها بتنفيذ عقود التأجير، واستقدام العمالة الصالحة، وأن تكون تكلفة استقدام، وتأجير الخادمة أو السائق بسعر معقول، ومقبول، وشروط منطقية، تتوافق مع الدخل المالي للمواطن، ونحتاج إلى تعليل مناسب عن سبب غلاء الخادمات لدينا، مقارنة بدول الجوار، فمثلاً الخادمة في الكويت، من مكتب التأجير لا يتجاوز راتبها (50 ديناراً) أي (700 ريال) في الشهر.

عقد العمل الذي يُناسب المواطن، والعاملات، والسائقين، أمر مهم جداً، يجب أن يوضح فيه مسئولية كل جهة، ويحدد فيه الحقوق والعقوبات المقررة، لترضى كافة الأطراف، ويلتزم الجميع بما هو محدد فيه، ولذا نحن نطالب بإنشاء (هيئة وطنية لشئون الاستقدام) تقوم بتنظيم عمل الاستقدام، وتضع الحلول والقوانين والأنظمة، والتشريعات، وتحفظ حقوق كافة الأطراف، وتتفاوض مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وتقضي على الفوضى، والعشوائية، وتحمي حقوق المواطن.