تناقلت وكالات الأنباء العالمية و وسائل الاتصال الاجتماعي تصريحات معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي الأخيرة في العاصمة الأمريكية واشنطن المتعلقة بعدم وجود حاجة و خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط السعودي من معدلاته الحالية التي تبلغ 12.5 مليون برميل في اليوم إلى 15 مليون برميل في اليوم بحلول 2020م رداً على بعض التساؤلات التي دارت حول تصريح صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل الذي أدلى به أثناء محاضرة ألقاها سموه في جامعة هارفارد الأمريكية بأن المملكة قادرة على زيادة سعتها الإنتاجية النفطية إلى 15 مليون برميل في اليوم. يُقدر إنتاج المملكة العربية السعودية الحالي من النفط بحوالي 9 مليون برميل في اليوم يشمل ما يتم استهلاكه محلياً و ما يتم تصديره خارجباً، مما يُبقي 3.5 مليون برميل من النفط كسعة إنتاجية إضافية حالية داعمة لسياسة المملكة العربية السعودية النفطية الحكيمة القائمة على مبدأ أمن إمدادات النفط و استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية من خلال توفير طاقة إنتاجية إضافية يتم ضخها –أو جزء منها- في الأسواق العالمية متى دعت الحاجة و لأي سبب ما, سواءً كان جيوسياسياً أو إمدادياً تقنياً. هذه السياسة التي طُبقت في الماضي بنجاح كبير من قبل المملكة العربية السعودية ساهمت في الحد من ارتفاعات أسعار البترول غير المنطقية والمُفتعلة من قبل المضاربين في بورصات النفط العالمية.

المعروف أن الكثير من الدراسات وأبحاث الطاقة التي نُشرت في السنوات الماضية من قبل الكثير من مراكز الأبحاث البترولية أشارت إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط على المدى البعيد وحاجة السوق النفطية العالمية لمزيد من مشاريع التطوير لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط العالمي لمواكبة ارتفاع الطلب العالمي الذي قد يصل إلى 107 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2035م (تقريرأوبك2012م). ولأن هذه الدراسات الماضية لم تشمل بعض التطورات التقنية الجديدة المُطورة في السنوات القليلة الماضية خاصة فيما يتعلق بإنتاج النفط الطيني (شيل أويل) والنفط الرملي (أويل ساند) المتوفر بكثرة في دول أمريكا الشمالية كانت هذه الدراسات تعول فقط على نفط دول منظمة أوبك و في مقدمتها المملكة العربية السعودية لتوفير هذه الزيادة من النفط وذلك لمعرفتها بمحدودية الاحتياطيات العالمية من النفط للدول المنتجة للنفط خارج منظمة أوبك. هذه التطورات الحديثة (إذا استمرت بنفس الزخم و الدعم البحثي والمالي والسياسي) قد تغير خارطة النفط العالمية على المدى البعيد خاصة إذا نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أهدافها بعيدة المدى التي تنادي باستقلالها النفطي وتقليل الاعتماد على النفط المستورد.

كما أن هناك عوامل أخرى بالإضافة إلى هذه التطورات التقنية في صناعة إنتاج النفط الطيني والرملي سوف -بلا شك- يكون لها دور إيجابي يخفف من الضغوط السياسية و الاقتصادية على الدول الرئيسية المنتجة للنفط داخل منظمة أوبك ومنها:

-الزخم العالمي للتوسع في عمليات التنقيب عن النفط والغاز خاصة في المحيطات والبحار العميقة.

-الزخم العالمي والضغوط البيئية فيما يتعلق باستخدامات مصادر الطاقة البديلة والمتجددة خاصة لتوليد الطاقة الكهربائية والتي بدأت تعطي ثمارها في بعض الدول الغربية مما ساعدها على خفض حاجتها من الغاز الطبيعي والنفط الداعم لصناعة توليد الكهرباء.

-الزخم العالمي في مشاريع ترشيد الطاقة وتطوير كفاءة توليد واستخدامات الطاقة في دول العالم النامية المشهورة بانخفاض مستويات كفاءة وترشيد الطاقة والتي سوف تؤدي إلى توفير كميات لا بأس بها من النفط والغاز.

-الاستثمارات في مشاريع الطاقة البديلة ومشاريع الترشيد ورفع الكفاءة التي تم الإعلان عنها مؤخراً في بعض دول منظمة أوبك مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية سوف ليس فقط تحد من ارتفاعات الاستهلاك المحلي لدى هذه الدول بل أيضاً توفر كميات أكبر من النفط للتصدير تساعدها على الحفاظ على طاقتها الإنتاجية الحالية وعدم الحاجة لزيادتها.