سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله..

اطلعت على ما خطَّه الزميل عبدالله الكثيري في رسالته الموجهة لمجلس الشورى الموقّر في العدد رقم 14814 الصادر يوم السبت الموافق 20-4-2013م والمعنونة بـ(لا لـ»9» ساعات.. فالسعودي ليس آلة حديد تعمل على مدار اليوم).

وأشكر الأستاذ عبدالله على رسالته الصريحة والصادقة والنابعة من إحساس وحرقة جميع موظفي القطاع الخاص السعوديين التي لم يعان منها إلا من عمل «6» أيام في الأسبوع و»8» ساعات أو أكثر ويصل عددهم لمليون مواطن سعودي حسب إحصائية التأمينات الاجتماعية، حيث خصَّهم في رسالته.

لم يذكر أستاذنا العزيز عبدالله الكثيري بعض النقاط التي أحببت أن أنوّه لها وهي:

في هذا البلد المعطاء، لنا إخوة مقيمون على أرض هذا الوطن لهم نفس الأحاسيس والمشاعر ويتمنون أيضاً أن يتمتعوا بعدد أقل من ساعات العمل وهم جزء لا يتجزأ وشاركوا في إعمار وبناء هذا الوطن، يجب علينا ألا نتجاهل حقوقهم وشراكتهم لنا على الإطلاق.

ولا ننس أيضاً أن مكتب العمل الدولي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في جنيف عام 1930م أقرَّ أن تكون ساعات العمل «8» ساعات يومياً، فمن الظلم أن تزاد عدد الساعات لكي يعطى الموظف حقاً من حقوقه. وكان بالأحرى المقارنة بين موظفي الحكومة وموظفي القطاع الخاص.. ألسنا أبناء بلد وثقافة وعادات واحدة؟! فقطاعنا «الخاص» ينطبق عليه المثل القائل: (أحشفاً وسوء كيلة)، حيث يشتكي مُعظم منتسبي القطاع الخاص من قلة الإجازات وضعف الرواتب وزيادة ساعات العمل مقارنة بموظفي الحكومة - زادهم الله من نعيمه - والمجال للمقارنة وليس للحسد والعياذ بالله، لكن إحقاقاً للحق لفئة ظُلمت لفترات طويلة وأصبح عمله هو همه وشغله الشاغل.

وزارة العمل فرضت رسوماً قدرها 2400 ريال سنوياً على كل (موظف مقيم) وينتسب لمؤسسة لم تحقق نسبة السعودة، حيث بدأت بالعقوبات ولم تبدأ بالتحفيز للمواطن للانضمام لركب القطاع الخاص بإيجاد مزايا تحثه وترغّبه في العمل في القطاع الخاص ومنها تخفيض ساعات الدوام وزيادة عدد الإجازات أسوة بالآخرين. والسؤال: ألا يستطيع مكتب العمل أن يفرض إجازة يومين على أصحاب القطاع الخاص بنفس السرعة التي اتخذها في تطبيق رسوم الـ2400 ريال؟!

للأسف الشديد، إن مجلسنا الموقر لم يلتفت في دراساته ونقاشاته وقراراته السريعة إلا لما يصب في مصلحة موظفي الحكومة فقط، أما ما يمس موظفي القطاع الخاص، فهم في معزل وبُعد عن عيون ومسمع أعضاء المجلس ناهيك عن البطء في اتخاذ القرارات التي تُرفع لهم عمَّا يمس أبناءهم من موظفي القطاع الخاص وخير شاهد مقارنتنا لتعجّلهم في قرار تبديل يومي الإجازة لموظفي الحكومة وبطء اتخاذ القرار أو الرفع بالتوصية فيما يخص إضافة يوم آخر لموظفي القطاع الخاص ولا أعلم السبب في ذلك. كنت أتمنى أن يُشرك القطاع الخاص في هذا القرار لتكون الفرحة شاملة لجميع أطياف المجتمع.

وأضيف، إن لنا في تجارب الدول المجاورة خير شاهد، فجميع الدول الخليجية، بل العربية كافة يتمتع جميع أبناؤها بإجازة يومين ولا تزيد ساعات العمل لديهم عن «8» ساعات عمل يومياً للموظف الخاص أو الموظف العام، إضافة إلى أن الإجازة يومي الجمعة والسبت في جميع الدول العربية، ولا ننس تجربة الشركات الكبيرة مثل «سابك» و»أرامكو» وشركات الاتصالات والبنوك المحلية التي تهم ويتعامل معها كل مواطن ومقيم بشكل يومي يتمتع موظفوهم بإجازة يومين ولم يتأثر العمل من هذه الإجازة ولكن بالحس الإداري الناجح يتم ترتيب أيام الإجازات في الجهات التي يتطلب العمل بها باستمرار وعلى مدار الساعة كالمستشفيات الخاصة، ومنها أيضاً استقطاب وظائف جديدة للمواطنين نظراً لتخفيض ساعات الدوام واضطرارهم لتغطية العمل على باقي اليوم.

ختاماً، لا يطالب موظفو القطاع الخاص بالمستحيل، بل يطالبون بإجازة يومين في الأسبوع وثمان ساعات أو تقل كما هو معمول به في جميع دول العالم لتجديد النشاط والحيوية وما يتبعها من فوائد اجتماعية ونفسية على العامل بالقطاع الخاص.