الجزيرة - إعداد فهد العجلان - نائب رئيس التحرير:

أكَّد المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء أن الفجوة المائية بالمملكة تتمدد سنوياً، مؤكداً قرب الانتهاء من دراسة امتدت 9 سنوات حول التكوينات المائية الرئيسة تؤكّد مؤشراتها تراجع المخزون المحلي من المياه، وشدَّد في الجزء الثاني من ندوة «قبة الجزيرة» على أن مقولة «القمح يعد الأمن الغذائي» هي أكبر وهم، مبيِّناً أن تكرار سماعها أدى لاعتقاد بأنها حقيقة، كما ذكر أن هناك دراسة تقوم بها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لمحاولة الزراعة عن طريق مياه البحر. وأكَّد أن آبار الجوف ليست متجددة، متحدياً من يقول غير ذلك، ولافتاً إلى خطأ اعتقاد تغذيتها من قبل تركيا أو الأردن. ... وإلى الجزء الثاني:

جاءت مداخلة الدكتور فهد السلطان بسؤال الوزير في موضوع -على حد تعبيره- لا يتعلق باختصاص الوزارة قائلاً: إن جهود الوزارة واضحة في الاهتمام بالحد من الهدر في استهلاك قطاعي المياه والكهرباء، وعلى الرغم من اهتمام الوزارة بهذا الأمر إلا أن صادراتنا المدعومة ما زالت تحتوي مكوناتها الرئيسية على كميات كبيرة من المياه والملحوظ أننا ما زلنا نصدر العصائر وغيرها، والمقلق أكثر أن هناك مطالبة لتصدير الماء، فهذا الأمر لم يكن في الحسبان وغير متوقع أن تصدر المملكة المياه، فالوزارة نجحت بقوة وتشكر على ما قامت به للحد من تصدير مواد كالأعلاف وغيرها على الرغم من أن هذا الأمر لم يرق لكثيرين ولكن الوطن يبقى أهم من كل شيء، أكرر يا معالي الوزير أن هذا الموضوع خارج اختصاص وزارتكم، ولكن أريد أن أعرف وجهة نظركم حول هذا الموضوع؟

أوضح له الوزير بقوله: بالنسبة للصادرات فلها علاقة مباشرة بالوزارة ولكن ليست علاقة رسمية، لأن الماء -كما تفضلت- جزء رئيس من هذه الصادرات، وبالنسبة للأعلاف فقد توقف تصديرها منذ أكثر من (12) سنة، ولكن ما بعد الأعلاف هو الألبان التي تُعدُّ مستهلكاً كبيراً للماء ولا يتصور أحد حجم الاستهلاك المائي لصناعة الألبان، وبحسب دراسات شركات الألبان وليس المعدل العالمي فإن لتراً من الحليب أو اللبن يستهلك في أفضل حالاته (500) لتر من الماء ومعظمها بسبب إنتاج الأعلاف، ويتبين ذلك في إعلان للوزارة يوضح مدى استهلاك المواشي، وبجهود كبيرة استطعنا من خلال مجلس الوزراء استصدار قرار منذ سنتين بألا يتوقف تصدير الألبان، ولكن يشترط أن يعادل تصديرها استيراد ما يكافئها من الأعلاف، وأعطي هذا القرار فترة خمس سنوات للتطبيق الكامل وبقي الآن ثلاث سنوات يزاد فيه الإحلال (20%) سنوياً، وبعض الشركات طبقت القرار، وما نسعى الآن إلى تحقيقه هو توقف زراعة الأعلاف، صحيح أننا نحتاج إلى مزارع أبقار في المملكة حتى نحصل على حليب طازج ولكن في الوقت نفسه يجب أن تستورد الأعلاف, إذ لا يمكن أن تزرع في المملكة، وإلى عهد قريب كنا نصدر الماشية أيضاً وكان التصدير يبلغ (500) ألف رأس من الأغنام سنوياً وهذا أوقف أيضاً.

وبالنسبة لتصدير مياه الشرب فقد كان لأحد الكتّاب انتقاد نشر في إحدى الصحف بأن وزارة المياه والكهرباء ركزت اهتمامها على مدى استهلاك الماشية وأهملت موضوع تصدير مياه الشرب، وقد رددت عليه بقولي: إن كمية المياه المصدرة -وهذه المعلومة تستطيع الحصول عليها من موقع الصادرات- تبلغ حوالي (300) ألف متر مكعب في السنة، وهذا يوازي استهلاك الأعلاف في ساعة واحدة فقط، فإذا كان عدد الساعات في السنة (8760) ساعة فتصديرنا للماء أفضل من كمية المياه التي تُضخ لإنتاج الأعلاف في ساعة واحدة فقط، بل وقد تندهش أكثر إذا علمت أنني لا أعارض تصدير الماء لأنه في الحقيقة بعدما ذكر لي وزير التجارة بأن سلسلة الصناعات القائمة على المياه كثيرة مثل البلاستيك والتغليف وغيره قد تكون للاقتصاد مفيدة، ولو اقتصرنا على تصدير المياه فإنها لا تشكّل نسبة عالية.

إشكالية النضوب والتجدد

فيما طرح الكاتب الدكتور عبدالرحمن الحبيب رغبته في معرفة وجهة نظر الوزير والمختصين بالوزارة حول عدّة قضايات منها قضية معادلة القمح والبرسيم، قائلاً: منذ سنين أوقفت الأراضي المخصصة لزراعة القمح وانتقلت لزراعة البرسيم، ولكوني متخصصاً أعلم بأنه يستنزف (7) أضعاف ما يستهلكه القمح، فما موقفكم من هذه النقطة خاصة أن موقف وزارة المياه مع وزارة الزراعة كان هو الأساس في تقليص أراض زراعة القمح، أيضاً ومنذ ما يقارب العشر سنوات تحدث الدكتور غازي القصيبي -رحمه الله- عن وضع المياه في المملكة وطلب وضع حدّ للجدل القائم حول المياه عبر معلومات علمية واضحة، ونحن كمختصين في المياه لدينا جدل في المياه المتجددة والناضبة، وبالطبع غالبية مياهنا ناضبة غير متجددة وهناك خلاف كبير جداً، وأنت تعرف ذلك يا معالي الوزير والشركات المستفيدة من الزراعة تقول: إن هذا الكلام غير صحيح بدليل أن الجوف لم تنزل مياهها، ونريد أن نعرف إلى أين وصل هذا الموضوع؟

كما أن هناك موضوعاً جديداً أراد الدكتور الحبيب الاستفسار عنه وهو ما يتعلق بقضية السدود وقال: السدود من الواضح أنها لم تعد تقوم بما كان يرجى منها من تغذية الآبار بل أصبح السد إعاقة للطبيعة وطبقة سطحية صماء عديمة الفائدة وتعرفون -على سبيل المثال- في العمارية أصبحت تغذية السدود بأسلوب حديث بالحقن تحت تصنيف حصاد المياه، لا أدري أين وصل وكيف تطوّر وأسمع أن لديكم جهوداً في هذا الجانب؟

وأضاف الدكتور الحبيب سؤالاً آخر عن المياه المحلاة قائلاً: الآن بدأ مشروع كبير موجود في مدينة الملك عبدالعزيز وهو قضية الزراعة عن طريق المياه المحلاة، وهذه الطريقة بدأت في إسبانيا والآن تبحث في المملكة، فما موقف وزارة المياه من هذا الموضوع من ناحية علمية؟

وكان آخر أسئلة الدكتور الحبيب عن زراعة النخيل والقمح والحلول الممكنة فقال: تحدث معاليكم عن قضية حجم استهلاك زراعة القمح والبرسيم وأضيف إليها النخيل فهي العضو الثالث في إهدار المياه في المملكة ولدينا في المملكة أكثر من (23) مليون نخلة وكما تعلمون أن الآبار والرشاشات تفتح (24) ساعة في مزارع لا تقف إطلاقاً. ما الذي يمكن أن تعمله وزارة الزراعة ووزارة المياه بالشراكة لوضع حلول لهدر المياه، وبالنسبة لزراعة القمح فالقضية ليست فقط استهلاك القمح العالي لمياه الري، بل من الممكن أن يقلص الاستهلاك إلى (5) في المائة وينتج، ففي مصر وهي تعد مقاربة لطقس المملكة يروون القمح (4) مرات في السنة، وكذلك الهند وينتج (90) في المائة من إنتاجه، كيف يمكن ترشيد وتقنين هذه المسألة؟

وفي رد للوزير على ما ذكر الدكتور الحبيب حول التحوّل من زراعة القمح إلى البرسيم قال:

هذا لا علاقة له إطلاقاً بإيقاف زراعة القمح، فقرار التدرّج بإيقاف القمح صدر في العام (1428هـ) وقيل إنه سيستمر إلى العام (1436هـ) أي خلال (8) سنوات، بمعدل انخفاض (12.5) في المائة سنوياً، ولو اطلعت على أرقام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لوجدت أن المحصول في ذلك العام قبل أن يبدأ تطبيقه انخفض إلى مليون طن بينما كان مليوني طن في السنوات التي قبله، وهذا يؤكد ألاَّ علاقة له مطلقاً بموضوع التدرج في إيقاف زراعة القمح، وإنما كان السبب الرئيس هو سعر الشراء، فهو لم يعد مجزياً للكثير من المزارعين، ولأنه كان سائداً بشكل كبير أن الكثير من المزارعين كانوا يبيعون أذونات للشركات الكبيرة حتى تزرع عنهم، وأعرف أن إحدى الشركات الزراعية تزرع (100) ألف طن وهي ممنوعة من أن تورد للصوامع ولكنها تشتري الأذونات وتقوم بهذا العمل، وبعدما وصل السعر إلى ريال واحد لم يعد يجزي وخرج الكثير من المزارعين الصغار، وأؤكد لك أنهم لم ينتقلوا إلى الأعلاف بسبب توقف شراء القمح بل انتقلوا بسبب زيادة الطلب إلى الأعلاف، وبالمناسبة أود أن أذكر بأنه في أواخر (1408هـ) وصل إنتاج المملكة من القمح إلى (4) ملايين ونصف من الأطنان حتى إننا كنا في وقت من الأوقات نصدره إلى الاتحاد السوفييتي، فحددت مؤسسة الصوامع الكمية التي تتسلمها بحدود المليون طن، وفي ذلك الوقت اتجه بعضهم إلى زراعة الأعلاف وبقي جزء كبير لم يتجه، وأعتقد أنه لا القمح ولا الأعلاف يجب أن تبقى بل يجب أن يكون هناك موقف حازم جداً لوقف زراعتها.

ومقولة: إن إنتاج القمح محلياً يعد من الأمن الغذائي فهذا أكبر وهم، وتكرر سماعها وأعتقدنا أنها حقيقة، وللمعلومية فإن جميع مدخلات القمح والأعلاف مستوردة ومكلفة من البذور إلى الأدوات الزراعية من مولدات كهربائية، ومضخات، وحراثة، وحصادة، وبذارة، وكذلك تقاوي البذور، والمبيدات ولا يبقى لدينا سوى التربة والماء الذي يعد أغلى ما نملك، فالمملكة تعد أكبر مستورد للمولدات الغازية في العالم من شركة واحدة.

وبالنسبة لما ذكرته من أقوال الشركات فهذا أكبر وهم، ولعلي أقدم لك إيضاحاً حول ما قامت به الوزارة منذ تسع سنوات من دراسة متعمقة لجميع التكوينات المائية في المملكة ولم يبق إلا الشيء اليسير ونحن في طور إكماله، وقد بلغت قيمة هذه الدراسة (700) مليون ريال، ولكن قطعاً التكوينات الرئيسة في المملكة غطيت، مثل الساق من حدود الأردن إلى غرب الدوادمي (1200) كم، وهو يعد الأهم والأكبر بين جميع التكوينات، والوجيد، وأم رضمة، والوسيع، والمنجور، فهذه جميعها غطيت وهي تشكل أكثر من (90) في المائة من المياه، وجميعها تشير بوضوح أن مياهها تنخفض ومؤشراتها أكثر من أن تغفل، وحول إعادة المياه قال معالي الوزير إن (60) في المائة من استهلاك هيئة الري والصرف يأتي من مياه الصرف الصحي المعالجة والبقية ستأتي فهناك مشروع لنقل مياه الصرف الصحي المعالجة من الخبر إلى الأحساء.

وفيما يتعلق بالجوف ومياهها فهذا الكلام غير صحيح فلدينا آبار مراقبة في الجوف تؤكد أن هناك نزولاً في المياه وهذا شيء طبيعي. من أين يأتيها الماء؟ فالكثير من الناس لديها اعتقاد بأن المياه تأتيها من تركيا والأردن وهذا غير صحيح فسير المياه في جوف الأرض من الغرب إلى الشمال والشرق وليس من الشمال إلى الجنوب، ولذلك فليس هناك مصدر آخر غير الموجود والمسألة مسألة وقت، فمنطقة القصيم سابقاً كانت مياهها غزيرة وفوارة ووادي الدواسر كذلك، أما الآن فيقدر العمق (150م) وتمتد هذه الفجوة المائية سنوياً ولا يوجد مياه، ولا تسأل صاحب المصلحة عن حكم ما فبالتأكيد سيتبع مصلحته وسيكون هناك تعارض مصالح، وأنا أتحدى علمياً أن يثبت أي أحد هذا الكلام، وسنكون أسعد الناس لو علمنا أن هذا الكلام صحيح ومثبت ولكن جميع الشواهد المحسوسة والمنطقية تثبت عدم صحة هذا الكلام.

وأضاف الدكتور محمد السعود: أود أن أقول كما ذكر الوزير المياه غير المتجددة أو التكوينات الرئيسة في المملكة جميعها تمت واكتملت دراستها وأكّدت على أن جميعها مياه أحفورية، بمعنى أن أي شيء تأخذه فإن التجدد فيه محدود جداً فيجب الحفاظ على هذه المياه واستخدامها أفضل استخدام لها في الوقت الحاضر والمستقبل لنا ولأبنائنا.

وأضاف السعود: انتقلنا بالدراسات إلى منطقة الدرع العربي (الحرات) كمصدر مياه شبه متجددة لأنه يوجد لها مياه متجددة ومناطق غير متجددة، وبعدها انتقلنا إلى الساحل الغربي كاملاً بطول (1700) كم، والدراسة الآن في منتصفها، والربع الخالي يكتمل نهاية هذه السنة، وبذلك تكون جميع مناطق المملكة قد غطيت تغطية كاملة وشملتها الدراسات.

وأكمل حديثه: كنا نتمنى أن نكون مخطئين وأن تكون المياه متجددة فسوف تكون مهمتنا أسهل بكثير، ولكن الحقيقة أعطتنا أن التجدد محدود جداً فمهمتنا أصعب وحماية المال العام صعب جداً وأصحاب المصالح مستفيدون من المياه ونعود ونقول: إن سلسلة الإنتاج من قمح وأعلاف خسائرها أعظم من فوائد إنتاجها، وبالنظر أيضاً إلى النخيل فالنظام المعمول به وطريقة الري لا تخدم القطاع الزراعي، وفي نظرنا فإن ذلك يحتاج إلى تصحيح، وإذا أردنا أن نتحوّل لا بد أن نكون أكثر وعياً بقيمة الماء أولاً حتى نستطيع أن ننتقل إلى صفحة من الإنتاج تكون ذات قيمة، ومن المفترض أن نضع الماء في أفضل استخداماته وهذه هي استراتيجية الوزارة وبالوقت نفسه المبادرة الثانية التي يرعاها صندوق التنمية الزراعي لترشيد استخدام المياه بمشاركة وزارة المياه والكهرباء ووزارة الزراعة وكذلك الجهات ذات العلاقة هي مبادرة تحد من الاستهلاك الزراعي للمياه وتعطي أولويات للاستخدام بناءً على المعطيات الجديدة والدراسات الحديثة.

السدود استثمار في محله

فيما عاد الوزير الحصين للإجابة عن بقية استفسارات الدكتور الحبيب قائلاً: بالنسبة للسدود فهناك ثلاث غايات من إنشائها وهي: استغلالها لمياه الشرب، وللحد من الفيضانات، ولتغذية الآبار الزراعية، وطبعاً السدود الصغيرة في عمق الصحراء هي غالباً لغرضين: الحد من الفيضانات، ولتغذية الآبار. وهذه لا تأتي من تحت السد بل من جوانبه، كما يتم إزالة الطبقة الترابية المترسبة ما يقارب كل سنة، وهي مرغوبة جداً من المزارعين ولكن التغذية تأتي من الجوانب.

واستطرد معاليه بالنسبة لدراسة مشروعات حقن المياه التي عملت في العمارية وبعض السدود فإن الوزارة تجري دراسة علمية الآن لمعرفة آثارها وفوائدها، وبقي شيء مهم يجب ذكره أن السدود في الأودية شبه دائمة الجريان أصبحت تخدم غرضاً مهماً جداً وهو توفير مياه الشرب، وبالأخص في المناطق الجنوبية الغربية، فعلى سبيل المثال في سهل تهامة لدينا عدد من السدود التي أصبح يُعتمد عليها مصدراً لمياه الشرب مثل سد العقيق في الباحة، الذي وصل عمره إلى (30) وإلى الآن -بتوفيق الله- يُعتمد عليه في سقيا الباحة، وكذلك سد بيشة الذي يغذي مدينة بيشة ويختزن الآن (30) مليون متر مكعب، كما يوجد أيضاً سد بيش في جازان ويختزن الآن (185) مليون متر مكعب، وهذا يعادل إنتاج محطة التحلية لمدة (4) سنوات وبتكاليف لا تذكر بل ويعود بقيمته كل (6) أشهر ويعتمد عليه في سقيا المنطقة لأنه يتدفق بمعدل (200) ألف متر مكعب في اليوم، وهذا سيغذي جازان بـ(150) ألف متر مكعب، ويغذي عسير بـ(50) ألف متر مكعب، كما أن أودية (حلي، والليث، وقنونا) ستغذي مكة المكرمة عبر محطة التحلية في الشعيبة لضخ الماء عبر الأنابيب لتغذية (جدة، ومكة، والطائف) وكذلك المرواني ورابغ شمالي جدة، وأرجع وأقول: إن هذه السدود تؤدي دوراً مهماً جداً والاستثمار فيها استثمار في محله.

وحول فكرة الزراعة بالمياه المحلاة في إسبانيا وإمكانية ذلك في المملكة يقول المهندس الحصين: لم أسمع بذلك قط ولا عِلم لي بذلك وحسب معلوماتي فهي بالغة التكلفة، ولكن أعلم أن هناك محاولات دراسة الزراعة عن طريق مياه البحر وهذه دراسات تقوم بها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. وأعطى معالي الوزير المجال للدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للحديث عن جزئية إمكانية الزراعة بالمياه المحلاة فقال: سوف أطرح عدة أسئلة كي تكون الإجابة واضحة، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تستهلك قرابة (3) إلى (5) في المائة من القدرة التصديرية للبترول في المملكة، فهل نحن على استعداد لنضاعف هذا الرقم مقابل الأمن الغذائي أو ما يمكن أن يكون لإنتاج الأغذية؟ نحن الآن بالكاد نسمح لأنفسنا بحرق هذه الكميات من الوقود حتى نوفر مياه الشرب اللازمة في المملكة، والتساؤل الثاني: هل الزراعة بالمياه المحلاة للخضرة والجمال أم عملية اقتصادية في الغذاء؟

وتابع: الشركات الإسبانية التي قابلناها كنّا نناقشهم حول وجود الماء والأنهار والسدود لديهم فلماذا تتجهون إلى المياه المحلاة؟ وكانت النقطة الرئيسة بالنسبة لهم هي إنتاج الفواكه أو ثمار موسمية محددة في وقت معين، وعندما يتحدثون عن المياه المحلاة لا يتكلمون عن مياه البحر بكل تأكيد، بل عن تنقية مصادر المياه، حيث تكون درجات الملوحة بحدود (2000) أو (3000) ولكنهم لا يتحدثون عن (40) ألف، هذه نقطة مهمة جداً، من الضروري طرحها في هذا الجزء من الموضوع ومعرفتها.

وفي رد لمعالي الوزير حول موضوع النخيل قال: بما أننا تحدثنا عن الأعلاف والقمح لم نتحدث عن النخيل المستهلك الثالث للمياه، ولكنها تختلف فهي تعد زراعة تراثية أقامت صلب الآباء والأجداد ولها أهمية كبيرة باستمرارها، وهي أيضاً قابلة للتقنين في الري فمتوسط استهلاك النخلة في السنة يصل (250) متر مكعب وفي بعض المزارع وصلوا إلى (60) متر مكعب أي إلى الربع ولكن مع الأسف الشديد إلى الآن وأكثر من نصف النخيل يسقى بالغمر وليس بالتنقيط والغمر معناه أن الاستهلاك يفوق (250) متر مكعب، ووزارة المياه شاركت وزارة الزراعة في اقتراح زيادة القرض الزراعي إلى (70) في المائة لاستخدام أدوات الترشيد والري بالتنقيط ورفع إلى المقام السامي وتمت الموافقة عليه، والخطوة التالية هي منع الري بالغمر وكذلك وضع معايير قياسية للتنقيط لأنه في بعض الأحيان قد يصبح التنقيط صنبوراً ويستمر في الري ويقال: إنه تنقيط وهو عكس ذلك.

صيف مائي مميز للرياض

تحدث بعد ذلك الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور لؤي بن أحمد المسلم عن شركة المياه بشكل عام، وقال في بداية حديثه أعلم أن السؤال الذي سيطرح هو عن استعداداتنا لموسم الصيف وأقول لكم بأن استعداداتنا جيدة فقد أنجزنا مشروعاً ضخماً جداً بقيمة مليار و(600) مليون ريال لتعزيز مصادر المياه لمدينة الرياض في مساحة قدرها (250) ألف متر مكعب، وبدأ التشغيل الفعلي والصيف لهذا العام سيكون متميزاً جداً.

وتابع المسلم: شركة المياه الوطنية بدأت في الرياض وجدة قبل حوالي (4) سنوات وأضيفت لها مدينتا مكة والطائف، والعدد السكاني يقدر بـ(40) في المائة من سكان المملكة وكمية المياه التي تضخ لتلك المدن تمثل حوالي (40) في المائة من إمدادات المياه يومياً، وجزء كبير منها يأتي من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والجزء الآخر يأتي عن طريق الآبار الجوفية عندما تكون متاحة، ويعد التحدي الكبير للشركة هو النمو السكاني والطلب للمياه، لكن رغم الإمكانات المحدودة والرسوم التي تعتبر مجانية وبالمصادر المحدودة لدى الشركة، إلا أنها تحاول أن تستكمل البنية التحتية، وبالنسبة للمشروعات فلا يوجد لدينا -ولله الحمد- مشروعات متعثرة، ومن أهم إنجازات الشركة التي من الممكن أن نستعرضها تجفيف بحيرة الصرف الصحي بمدينة جدة، وأيضاً إنجاز مماثل هو تجفيف بحيرة النظيم في الرياض وكذلك إنجاز منظومة الصرف الصحي بمدينة جدة وتركيب أكثر من (100) ألف توصيلة صرف صحي بمدينة الرياض.

وقال المسلم في نهاية حديثه: لا شك أن طموحاتنا أكبر من ذلك بكثير وتوقعات المستفيدين ضخمة جداً، ونحاول أن نتواكب معها ولكن في ظل الميزانيات الضخمة التي تنفقها الدولة وتخصصها للقطاعات المختلفة أنا أعتقد أن المشكلة لدينا في المملكة هي التنفيذ والإنجاز فشركة المياه الوطنية أنشئت ذراعاً تنفيذياً لوزارة المياه والكهرباء، وهذا هو العمل الأساس الذي تتولاه الشركة ومؤشرات الأداء جيدة خلال الفترة السابقة، ونتمنى -إن شاء الله- أن تكون إلى الأحسن مستقبلاً.

****

أسماء المشاركين في الندوة من وزارة المياه والكهرباء

- م. عبدالله بن عبد الرحمن الحصين ( وزير المياه والكهرباء)

- د. عبد الله بن محمد الشهري (محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج)

- د. عبد الرحمن بن محمد آل ابراهيم (محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة)

- د. صالح بن حسين العواجي (وكيل الوزارة لشؤون الكهرباء)

- د. محمد بن إبراهيم السعود (وكيل الوزارة لشؤون المياه)

- الأستاذ إبراهيم بن عبد الكريم الشدوخي (المستشار والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية)

- الأستاذ لؤي بن أحمد المسلم (الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية)

- م. فهد بن محمد الخشيم (مدير عام مكتب الوزير، المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام)

- م. نمر الشبل (مدير وحدة الأعمال بشركة المياه الوطنية لمنطقة الرياض)

- الأستاذ عبد الله الدعيج (سكرتير وزير المياه والكهرباء)

- م. خالد المصيبيح (نائب الرئيس التنفيذي لشركة المياه لشؤون العلاقات)

- الأستاذ عبد الرحمن الشهري (مشرف الإعلام بشركة المياه الوطنية)

- الأستاذ فهد الحسن (أخصائي العلاقات والمراسم بشركة المياه الوطنية)

****

أسماء المشاركين في الندوة من صحيفة الجزيرة

أسرة تحرير صحيفة الجزيرة:

- خالد المالك (رئيس التحرير)

- فهد العجلان (نائب رئيس التحرير)

- جاسر الجاسر (مستشار التحرير)

- محمد العبدي (مدير التحرير)

- منصور العثمان (مدير التحرير)

- عبد الإله القاسم (مدير مكتب رئيس التحرير)

- حبيب الشمري (مساعد مدير التحرير)

- فداء البديوي (مدير القسم النسائي المكلفة)

- علي العنزي (مدير مركز التدريب الصحفي)

- محمد العيدروس (رئيس قسم المحليات)

- عبد الله المقحم (رئيس قسم اللقاءات)

- محمد العبد اللطيف (محرر صحفي)

- سلطان المواش (محرر صحفي)

- سالم اليامي (محرر صحفي)

- ندى الربيعة (محررة صحفية)

**

الكتاب:

- د. جاسر الحربش

- د. عبد الرحمن الحبيب

- د. محمد العبد اللطيف

- د. محمد الخازم

- د. عبد العزيز الجار الله

- محمد المهنا أبا الخيل

- د. عبد العزيز العمر

- د. فهد السلطان

- خالد البواردي

**

الكاتبات

كوثر الأربش