الجزيرة - واس:

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان، أن وجود اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات واتفاقية الازدواج الضريبي وغيرها من اتفاقيات كاتفاقية التجارة الحرة مع دول متقدمة ومستهدفة استثمارياً كاليابان تمثل جزءاً من منظومة متكاملة يشارك فيها مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف تنمية وزيادة الاستثمارات النوعية التي تحقق قيمة مضافة وتسهم في نقل التقنية وتوطينها في المملكة.

وعدّ العثمان، توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين المملكة واليابان التي حظيت برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وحضور رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، تجسيداً لاهتمام القيادات السياسية في كلا البلدين وحرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الإستراتيجية في مختلف الأصعدة والمجالات الاستثمارية والعلمية والتقنية وغيرها، إلى جانب ما تتميز به العلاقات السياسية والتجارية والصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين وظلت راسخة ومتينة طوال العقود الماضية خاصة أن الاتفاقية تتزامن مع قرب ذكرى مرور 60 عاماً على تأسيس العلاقات السياسية بين الدولتين.

وقال العثمان «إن الاتفاقية تهدف بشكل عام إلى إيجاد الأسس والأطر التي من شأنها المساعدة على تحفيز وزيادة النشاط الاقتصادي والتجاري وتهيئة بيئة مؤاتيه لتشجيع القطاع الخاص في المملكة واليابان على إقامة شراكات استثمارية ناجحة وزيادة مساهمة القطاع الخاص السعودي والياباني في تعميق مستوى وحجم الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، حيث توفر الاتفاقية الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات اليابانية في المملكة، وكذلك الاستثمارات السعودية في اليابان من خلال ضمان حرية تحويل الاستثمارات وعائداتها وعدم نزع ملكيتها ما لم يتم لغرض أو منفعة عامة مقابل تعويض عادل وفوري»، موضحا أن الاتفاقية تنص على التزام البلدين في تسهيل إجراءات الدخول وإصدار التأشيرات وتصاريح الإقامة المؤقتة أو الدائمة للمستثمرين ورجال الأعمال وفقاً لتشريعات البلدين والاتفاق على آليات لتسوية النزاعات الاستثمارية.

وأكد محافظ هيئة الاستثمار على أن تجربة الاستثمارات اليابانية في المملكة تعد ناجحة بشكل عام إلا أن حجمها ونوعها دون طموحات وإمكانيات البلدين، مبينًا أنه ما زال هناك متسع ومجال كبير لتنمية هذه الاستثمارات وتطويرها، فالمملكة تتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات المستقطبة من اليابان وتنوعها في مجالات صناعية جديدة خارج نطاق الصناعات البترولية والطاقة لتشمل أيضا صناعة الأجهزة والمعدات والسيارات وقطع الغيار وغيرها من صناعات تلبي متطلبات واحتياجات التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة حالياً، وتسهم في نقل التقنية ورفع نسبة المحتوى المحلي في مختلف المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها، إلى جانب الاستثمار في القطاعات الحيوية الأخرى التي ما زالت واعدة وتزخر بالفرص الاستثمارية المتميزة كقطاع الصحة والنقل وتقنية المعلومات وتنمية الموارد البشرية.

يذكر أن عدد الشركات اليابانية المستثمرة بالمملكة وصلت إلى 59 شركة بنهاية عام 2010 وبلغ إجمالي الاستثمارات نحو 55 مليار ريال.