تقرير - عبدالقادر حسين:

توقع خبراء عقاريون أن تشهد المنطقة الساحلية من المملكة ارتفاعا في قيمة العقار تصل الى 70% عما كانت عليه في السنوات الماضية، نتيجة عودة رؤوس الاموال المهاجرة، وإقبال التجار على الاستثمار في القطاع، الأمر الذي أدى إلى ضخ أكثر من 750 مليون ريال أموالاً جديدة، تضاف في إنشاء عدد من المخططات المختلفة ومساهمة في تدفق الأموال إلى عدد من الشوارع الرئيسية في جدة.

وأكد الخبراء انه خلال الثلاث سنوات القادمة سيكون الارتفاع في مجال العقار كبيرا جدا، مما قد يؤدي الى ارتفاع في أسعار المخططات الى الضعف.

وكانت دراسة لمجلس الغرف السعودية قد أكدت أن قطاع المقاولات في المملكة يحظى باهتمام كبير لما له من أهمية في دعم الاقتصاد من خلال إقامة بنية أساسية تواكب التطور الحضاري والاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وقد جاء تعريف صناعة الإنشاءات في كتاب صناعة الإنشاءات العربية بأنها نشاط اقتصادي تقني رئيسي في جميع الأقطار بغض النظر عن مستوى التطور والناتج القومي الإجمالي، وتشمل تلك الصناعة عدة فعاليات تتصف بتوجهها نحو القطاع العام بصفة غالبة وأن منتجاتها تحتاج إلى وقت طويل للتخطيط والتنفيذ وتترواح حصيلتها النهائية من المساكن والمستشفيات والطرق الى المصانع والمطارات وغيرها وتشير الإحصاءات المنشورة إلى أن إجمالي عدد المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المقاولات داخل المملكة يربو على 13 ألف وحدة اقتصادية يتركز أغلبها في المباني العامة والتي تمثل أكثر من 43% ثم التشغيل والصيانة والتي تشكل حوالي 25% وهناك ما يقرب من 25 نشاطا مستقلا تمثل حوالي 17 % والباقي موزع على الطرق وأعمال الكهرباء ونظافة المدن وتركز معظم شركات المقاولات السعودية في المنطقة الشرقية التي تحظى بأكثر من 30% ثم جدة بحوالي 20% ثم الرياض وحصتها 15% من إجمالي عدد الشركات بالمملكة وتستحوذ القصيم على ما نسبته 12% ثم المدينة المنورة بنسبة 6% والنسبة الباقية على جيزان وباقي مناطق المملكة ويلعب قطاع البناء والتشييد دورا أساسيا في دعم وتنمية التجهيزات الأساسية والقطاعات الإنتاجية الأخرى عبر الأواصر التي تربط هذا القطاع بتلك القطاعات ويعد حجم الاستثمارات الكبيرة في بناء التجهيزات الأساسية والإسكان الداعم الرئيسي لصناعة مواد البناء ونتيجة لجهود التنمية خلال مراحل النمو المتعاقبة، فقد تجاوز إنتاج المملكة في بعض أنواع مواد البناء مرحلة تلبية احتياجات السوق المحلية إلى مراحل التصدير لدول أخرى مجاورة.

وتشير خطة التنمية السادسة إلى أن قطاع البناء والتشييد قد شهد استقرارا في العامين الأولين من الخطة التي تعكس الزيادة في استثمارات القطاعين الحكومي والخاص في مجالات متعددة مثل إنشاء المجمعات التجارية والسكنية والمناطق الترفيهية والتوسعات في الصناعات النفطية والبتروكيماوية وهو ما نتج عنه ارتفاع نصيب قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 13% بنهاية خطة التنمية الخامسة.

ويواجه قطاع البناء والتشييد بالمملكة صعوبة عدم الانتظام في تحديث المواصفات النوعية وتوحيد المقاييس للمشاريع الإنشائية ومعدات ومواد البناء، مما يؤدي إلى الحد من مستوى الكفاءة، كما ان خطوات وإجراءات إصدار مواصفات جديدة وضبط الجودة النوعية بحاجة لمزيد من دعم الجانب التطبيقي وتحتاج إلى إجراء الاختبارات المعملية.

ويعد القطاع الحكومي مصدرا أساسيا للطلب على منتجات صناعة البناء والتشييد في المرحلة الماضية وذلك من خلال متطلبات المشاريع العامة للبناء والتشييد ذوات الأحجام المتنوعة وتقوم الجهات الحكومية كذلك بالمهام التنظيمية لتوفير المناخ الملائم لسوق حر يعمل بالكفاءة المطلوبة مع تطور التقنيات المستخدمة في البناء والتشييد وتوحيد خطوات إجراء الاختبارات المعملية لمواد البناء ومواصفاتها والعمل على انتظام تحديث قاعدة المعلومات.

ومن المستهدف خلال المرحلة القادمة زيادة فاعلية دور القطاع الخاص في تنمية قطاع البناء والتشييد لتنفيذ العديد من المشاريع الإنشائية والتشغيلية المدرجة في خطة التنمية القادمة.

حيث تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في مجالات عديدة ومتنوعة سواء بصفة مستقلة أو بالمشاركة والتنسيق مع القطاع الحكومي، وذلك بحسب نتائج دراسات الجدوى ذات العلاقة، ومن أمثلة تلك الفرص الاستثمارية إمكانية مساهمة القطاع الخاص في تمويل بعض المرافق العامة وإنشائها وتأجيرها للجهة ومن ثم تحويل ملكيتها للدولة بعد فترة محددة متفق عليها.

وسوف يتم إثراء الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في قطاع البناء والتشييد أيضا من خلال تكثيف فاعلية دور كل من صناديق الإقراض المتخصصة والبنوك التجارية لتقديم التسهيلات الملائمة، وسيتم الاستمرار في تصنيف المقاولين في المجالات والدرجات المختلفة من خلال تقويم قدراتهم والتأكد من إمكاناتهم في تنفيذ العقود بالاضافة إلى البدء في تصنيف الاستشاريين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبالتالي المساهمة في رفع الكفاءة الإنتاجية.

هذا ومن المستهدف ان ينمو قطاع البناء والتشييد خلال خطة التنمية السادسة بمعدل سنوي متوسط مقداره 4% وتعتمد توقعات النمو في هذا القطاع على البيانات التاريخية وأهداف خطة التنمية السادسة كما انه من المتوقع ان يتوفر عرض كاف من المباني التجارية الخاصة بالمكاتب والمراكز التسويقية

واكدت الدراسة ان السياسات القصيرة التي لابد ان تتخذ تجاه هذه الصناعة والمؤسسات القائمة ان تعد التوجهات المناسبة لتنميتها وحمايتها من المنافسة الأجنبية وبذلك يتم بتجميع القوى والإمكانيات وإعطائها الصلاحيات والطاقة التي تمكنها من المواجهة المستمرة والدائمة وتطوير ذاتها عمليا وتقنيا.

ان التأكيد على ضرورة تأسيس الجمعيات المهنية العالية المستوى يعد شيئا هاما لأي نشاط والتشجيع وتسهيل إجراءات إنشاء هذه الجمعيات يعتبر دعما أساسيا لهذه الصناعة وعملية التنمية الذاتية تنطوي على جهد كبير لا تراجع فيه من أجل الابتكار والتجريب والسياسات العامة التي تحفز وتكافئ لا يسعى إليها المنظمون إلا في حدود آمال معقولة بتعويض هذه المجهودات في الأجل المتوسط والبعيد.

وقد أكد علي بن محمد العلي مدير عام شركة العلي العقارية أن حجم سوق المساهمات العقارية بالسعودية عموماً يقدر بحوالي 10 مليارات ريال سنوياً (2.7 مليار دولار أمريكي) وذلك لأن المساهمات العقارية تعتبر أفضل الأدوات الاستثمارية المتاحة في هذا المجال. ويبين العلي أن حجم الأموال المستثمرة حتى الآن يزيد على 900 مليار ريال (240 مليار دولار أمريكي) مما يساهم بما نسبته 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن احتياجات السعودية تقدر بحوالي 4.5 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020.

وأوضح أن هذه الاحتياجات تدفع إلى توسيع قاعدة الاستثمارات العقارية لمواكبة عدد السكان المتزايد سنوياً بمعدل 4.2%. فإذا كان عدد سكان السعودية الآن أكثر من 17 مليون نسمة تقريباً فإن العدد سوف يتضاعف على وجه التقريب إلى أكثر من 30 مليون نسمة تقريباً في عام 2020.

وأشار إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت قرارات محركة ومنظمة لسوق العقار وقال إن التوقعات تشير إلى أن مليون شخص سوف يقبلون على تملك العقارات مما يعني أنهم سوف يضخون أكثر من ملياري ريال «533.3 مليون دولار».