الجزيرة - الرياض:

بحث اجتماع مشترك لمكاتب الاستقدام الأهلية واللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف، عددًا من القضايا التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع وفي مقدمتها فرض بوليصة تأمين على العمالة المنزلية السيرلانكية.

وأشار رئيس اللجنة سعد البداح إلى أن أعضاء اللجنة أجمعوا على بوليصة التأمين، بينما تم الاعتراض على آلية التطبيق والتي تتم بأثر رجعي، منوها بأنهم طالبوا بضرورة ضمان حق المواطن وإقرار بوليصة التأمين من قبل الجهات الحكومية المختصة في المملكة، وألا يتم فرض البوليصة من جهات خارجية وبأثر رجعي مما سيلحق الضرر بالعديد من أصحاب مكاتب الاستقدام، ناهيك عمّا سيحدثه من تأخير في استقدام العمالة المنزلية.

وأكد البداح أن المستثمرين في القطاع أثاروا العديد من الملاحظات حول هذا الموضوع من أهمها فرض مشروع التأمين من قبل جهة أجنبية، واحتكاره لجهة تأمينية واحدة دون أن تكون هناك منافسة من شركات التأمين الأخرى. منوها بأن أصحاب مكاتب الاستقدام طالبوا بإيقاف تطبيق هذا المشروع لحين مناقشته بشكل مستفيض مع الجهات ذات العلاقة، خاصة وأنه لم يتم أخذ رؤية اللجنة الوطنية للاستقدام التي تمثل المستثمرين في هذا القطاع.

فيما أوضح البداح أن اللجنة اتخذت كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن، كما أحاطت الجهات العليا بذلك.