الجزيرة - شالح الظفيري:

أكد محافظ هيئة اللمواصفات والمقاييس والجودة إن الهيئة تعمل على تطبيق النموذج الأوربي في الرقابة على جودة ومواصفات السلع المستوردة، مشيراً إلى أنه النموذج الأفضل والعملي الذي يضمن توفر المواصفات الصحيحة ومستويات الجودة في السلع المستورة، وقال الدكتور سعد القصبي أن الهيئة تتجه لتطبيق هذا النموذج وتواصل الإجراءات التنفذية والعملية لبدء العمل به. وأضاف: الهيئة طلبت قبل شهرين من المقام السامي تعديل نظام الغش التجاري لتكون هيئة المواصفات طرف رابع في مكافحة الغش التجاري.

جاء ذلك خلال محاضرة نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة أمس الأول بعنوان «المواصفات والمقاييس ودورها في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة» وأكد القصبي أن مشكلة تكدس السوق المحلية بسلع صينية رديئة ناجمة عن عدم مطابقتها للمواصفات، وقال إن علاج هذه المشكلة سيكون في تطبيق النموذج الأوربي، مشدداً على أن حماية أسواق المملكة من السلع المقلدة والمغشوشة تتشارك فيها العديد من الجهات مثل الجمارك، وزارة التجارة والصناعة، هيئة الغذاء والدواء، وهيئة المواصفات. وطمأن القصبي أن إحكام الرقابة وزيادة جهود محاصرة المتلاعبين سيحد كثيراً من هذه الأعمال غير المشروعة والضارة بالمجتمع والاقتصاد الوطني، وأكد أن الهيئة تسعى لدخول الأسواق للمساهمة في ضبط السوق ومعالجة الخلل الذي تعاني منه، ومراقبة مستويات الجودة والمواصفات للسلع المتداولة حماية للمستهلكين، وحول منح الهيئة علامة الجودة لبعض منتجات مصانع مخالفة أوضح أنه عند حدوث أية مخالفات في الجودة فإن الهيئة تسحب العلامة، لكن ذلك لا يعني أن المصنع يتوقف عن الإنتاج، وتكون المسؤولية هنا على عاتق وزارة التجارة التي تملك اختصاصات مراقبة الجودة بالأسواق وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، وهو ما لا تملكه هيئة المواصفات. وحول سؤال يتهم مختبرات الجودة التابعة للقطاع الخاص بأنها تعمل من أجل الربح100% وأنها لا تؤدي دورها في تحليل العينات بصورة علمية محايدة وجادة، أجاب المحافظ بأنه إذا كانت هناك مختبرات هدفها الأول الربح، فإن هناك مختبرات أخرى تؤدي عملها بنزاهة مشهودة، وقال إن المختبرات المملوكة للقطاع الخاص تم تأسيسها لتكون ذراعاً داعماً وفاعلاً للقطاع الحكومي للمساهمة في سرعة تحليل عينات السلع، لكنه أكد أهمية تكثيف الرقابة على أداء عمل هذه المختبرات. وأبان القصبي أن هناك اجتماعات مع وزارة التجارة والجمارك من أجل إعادة النظر في الآليات المتبعة في السلسة الرقابية وتحديد موضع الخلل سواء في بلد المنشئ أو في المنافذ الجمركية التي تدخل من خلالها البضائع أو المصانع التي تصنع فيها السلع المغشوشة ثم السوق وبعد ذلك نقوم بمعالجتها. وعن قيام جهات بوضع شعار الهيئة على منتجاتها، قال نعم وجودنا منتجات تم وضع شعار الهيئة عليها قمنا بضبطها ويجري تطبيق النظام عليها وأي شخص مخالف لا بد من الإعلان عنه.

وحول مشكلة إصدار شهادات «الساسو» التي تكلف التاجر 6 آلاف دولار ولا تعترف مصلحة الجمارك بها، قال المحافظ إن بعض المنتجات تحتاج لاختبارات عالية التكلفة، مثل اختبارات كفاءة الطاقة التي تجري على بعض السلع مثل المكيفات والثلاجات، وحذر المحافظ من أنه سيتم البدء اعتباراً من أوائل سبتمبر القادم التطبيق الإلزامي لمواصفة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف بالمملكة ثم تتلوها مواصفات خاصة بالثلاجات والغسالات. وعن مشكلة الحصول على جريدة أم القرى التي ينبغي لسريان أية مواصفة قياسية أو قرار رسمي أن يتم نشره بها، قال إن هناك وسائل وبدائل أخرى يجري دراستها للتغلب على مشكلة نقص أعداد جريدة أم القرى، ليتمكن أصحاب العلاقة من متابعتها والتطبيق الفاعل لما ينشر بها، وحول تطبيق مواصفات قياسية على نظم التعليم، قال المحافظ إن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تدخل نطاق التعليم وأنها ستطبق على المنشآت التعليمية. من جانبه قال مدير عام المواصفات بالهيئة عبدالله اليابس أن الهيئة إصدرت 28 ألف مواصفة قياسية سعودية معتمدة، وأنها بصدد إصدار 500 مواصفة جديدة تخضع للدراسة حالياً، كما قامت بتوقيع برامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة مع الأجهزة المعنية بمنح الشهادات المناظرة في 15 دولة، كما قامت أيضا باختبار 4627 عينة في مختبرات الهيئة في 2012 تم رفض 1789 عينة منها. ودعا اليابس المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من إمكانات وتسهيلات الهيئة والتي قال إنها تزيد الثقة والمصداقية من قبل العملاء في المنشأة التي تلتزم بالمواصفات القياسية التي تحددها الهيئة، مما يمنحها أفضلية على منافسيها، وتقليل التكلفة، وزيادة الأرباح، وتسهيل فتح أسواق جديدة محلية وخارجية، وسرعة الوصول بمنتجاتها للأسواق، وتمكينها من المنافسة مع الشركات الكبيرة.