صورت كاميرا فيديو تابعة لمحل خاص بالملابس الرجالية الجاهزة بالرياض عملية سرقة كاملة التفاصيل، وأظهرت براعة اللص بسرقة النقود وجرأته في انتقاء عدد من الملابس ونشلها قبل مغادرته المحل الذي كان مغلقاً ولم يكن داخله عمالة، حيث كسر الباب بآلة حادة وأعقبه بكسر أدراج المحاسبة! وتلا هذه السرقة عمليات أخرى من سطو وضرب للعمالة وسرقة ما بداخل المحلات من نقود في مدن عدة مختلفة بالمملكة!

وهذه الظاهرة الخطيرة تثير المخاوف بلا شك! حيث دأب أصحاب المحلات والبسطات في وطننا على عدم إغلاق بعضها والاكتفاء بتغطية معروضاتهم بالأقمشة والذهاب للصلاة دون وجل أو خوف من اقتحامها أو سرقتها، وحين يقوم لص بسرقة محل محرز بالأقفال ومدجج بالكاميرات فهو عمل بلا ريب يدعو لإعادة النظر في الأساليب التربوية للأبناء واختيار الصحبة، والحزم في معاقبة العابثين الذين يقوضون أعمدة الأمن في بلادنا التي تعد ركيزة وعلامة فارقة نتميز بها دون سوانا!

والحق أن الأمر لم يتوقف عند سرقة المحلات فحسب؛ بل تجاوزها لسرقة حقائب السيدات وخطفها من بين أيديهن، حتى عرفت عصابة باسم (عصابة سرقة الحقائب اليدوية) وتم القبض عليها من لدن شرطة الرياض بعد وضع كمين دقيق لها، وإضافة لذلك سرقة السيارات من أمام البيوت والتفحيط بها ومن ثم حرقها لإخفاء معالم الجريمة، ويتطور لسرقة الإطارات ومسجلات السيارات، ويصل للقفز على المنازل وسرقتها والعبث بمحتوياتها.

وهذا السلوك الإجرامي يتطلب إجراءات أمنية غاية في الدقة ومنها اعتماد الكشف السريع عنها بفرض نظام البصمات المأخوذ به في جميع بلاد العالم المتقدمة، ومن ثم تطبيق أقصى العقوبات وأقساها، مهما كانت الدوافع والتبريرات الواهية سواء ما كان منسوباً منها للفقر أو البطالة! فقد عانت بلادنا الحبيبة وشعبنا الأبي من ويلات العوز والفقر والحاجة في زمن ولّى ومضى، وبرغم هذا لم يكن ذلك دافعاً للسرقة أو الاعتداء وترويع الآمنين إلا ما كان خارجاً عن المألوف أو كان فاعله بعيداً عن الخوف من الله وغير آبه بالعقوبة، فحسب! وهذا العمل الشاذ الذي يشترك به من يرتكبون السرقة يرجع عادة إلى وجود نزعة عدوانية قد تخفي رغبة في الانتقام من الأسرة أو المجتمع.

وعليه يلزم إعادة مهام الدوريات الأمنية الراجلة وعلى الدراجات والسيارات، وضرورة انتشارها على الطرق والشوارع وداخل الأحياء السكنية لغرس مزيد من الأمن واستئصال شأفة العبث والاعتداء والسرقات بأنواعها. كما ينبغي إعادة عقوبة حد السرقة بقطع يد السارق كون تعطيلها إبطال حق شرعي، فيه تحفظ الحقوق ويأمن الناس على أنفسهم وممتلكاتهم!

اللهم احفظ بلادنا واهدِ ضال شبابنا واعصمهم عن كل عبث وفساد.