على أقل تقدير لو طالبت بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة في الوقت القريب حتى سيكون مطلبي اعتباطيا, ولذلك لا أطالب بها, ولكني أطالب بالسماح للنساء غير السعوديات بقيادة السيارة في الشوارع السعودية.

سأدعي أن أغلبيتهن يمتلكن رخص قيادة من بلدانهن ولديهن سيارات مركونة أمام منازلهن تنتظر إلى حين عودتهن إلى الديار.

وحتى إن افترضت جدلا أن ادعاءات معارضي قيادة المرأة في السعودية صحيحة ولا عليها غبار والتي أذكر بعضاً منها:

- بعيدة عن العادات والتقاليد السعودية المحافظة.

- التعرض للفتنة ومخاطرها.

- حماية للجوهرة المسلمة المصونة من الانزلاق في وحل التحرر والتغريب.

فلا أظن أن أولئك المعارضين يحملون همّ نساء العالم أجمع, وأظن كذلك أن أمر النساء غير السعوديات أو غير المسلمات لا يعنيهم شيئا, فالتركيز كل التركيز على المرأة السعودية التي وكأنها تختزل الإسلام احتكاراً في شأنها دون سواها من العالمين.

فأثناء حرب الخليج عام 1990م حدث ما لا يمكن تصوره من قِبل السعوديين, ألا وهو رؤية نساء كويتيات يقدن سيارتهن ويتجولن دون حجاب على طرقات وشوارع الأراضي السعودية, كما قد شوهدت نساء أجنبيات ببزات عسكرية قدمن من الأرض البعيدة لحماية (الرجال والنساء السعوديين على حد سواء).

السيدات الكويتيات مسلمات ومحافظات إلا أنهن استطعن أن يروضن سطوة الذكور عليهن, فالمرأة الكويتية سبقت أختها السعودية بأميال في شتى مختلف الأمور الحقوقية على الصعيد الشخصي والسياسي وغيرهما.

فما أطلبه هنا ليس بالجديد إنما استحداث موقف قد حدث سابقاً, وإن كان حدوثه آنذاك لدواع اضطرارية, فإن حاجة المرأة لقيادة السيارة بعد أربعة وعشرين عاما من حرب الخليج باتت أمرا اضطراريا كذلك.

فوضع المرأة تغير بشكل كبير جدا والواقع الحياتي والمعيشي لم يعد كالسابق, أصبح تعليم المرأة حاجة ماسة وأساسية ولم يعد ترفاً, عملها بعد أن كان لا يتعدى كونه تحقيقا للذات تعدى ذلك وأصبح ضرورة.

والتقدم الذي طرأ في السنوات الأخيرة التي يصح لي أن أسميها بـِ»السنوات الذهبية» جعل منها عنصرا نشيطا وفعّالا وأساسيا في داخل وسطها وخارجه, وجعل من أمر تفعيل القرار حتمية مصيرية واقعة لا محالة.

ولكن ما يقوم به المعارضون مط خيط قصير لابد لهم عاجلا من ملامسة طرفه أو حتى انقطاعه بين أيديهم.

فطلبي هذا هو خطوة تمهيدية لخلق جو وفضاء من شأنه حلحلة هذه المعضلة التي ما أن قُذف بها إلى الشأن الاجتماعي حتى باتت كالكرة يقذف به بشكل عشوائي, وإن بقيت الحال على ما هي عليه فلن يصل القرار أو الرأي الجمعي الذي من شأنه أن يخلق من أبسط الأمور أصعبها إلا لشيء واحد ألا وهو اتفاق بعدم الاتفاق, فأسراب المجتمع لا تترك هكذا بل لابد من قائد يقودها وتوجيه يحدد لها مسارها.

فبين وجود النساء السعوديات البدويات والقرويات اللائي يقدن السيارة وبين النساء الأجنبيات في فضاء الحظر لربما يؤدي إلى انفراج حلقة «نساء المدينة» اللاتي من المفترض أنهن من يسبقن نساء القرية في التمدن والتقدم والتطور واللحاق بركب شقيقاتهن المتقدمات عليهن.

فالحلقة التي يرجى انفراجها ضاقت باستحكام لم ينزل الله به من سلطان.