جدة - الجزيرة:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، محافظ جدة، اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير المحافظة أمس الأول (الاثنين)؛ لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وقد أوضح أمين المجلس محمد عين الدين أن المجلس ناقش نتائج دراسة وضع الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، واطلع على خدمات مراكز التأهيل الشامل وبرامج مكافحة الأمراض الوبائية بالمحافظة، وما تحقق من نتائج ساهمت في الحد والقضاء عليها. مشيراً إلى أن المجلس أقر عدداً من التوصيات بإنشاء (مركز) تأهيل شامل بطاقة استيعابية (2000 سرير) شمال محافظة جدة، وإنشاء (مركز) آخر بطاقة استيعابية (2000 سرير) شرق المحافظة، وإنشاء مراكز تأهيل مهنية للمعاقين لإكسابهم مهارات مهنية تساهم في تأهيلهم والاعتماد على أنفسهم، والتوسع في برامج الرعاية النهارية للحد من الإعاقة، وإيجاد (أربعة) مراكز توزَّع جغرافياً لاستيعاب الحالات القابلة للتحسن وتوفير الكوادر المتخصصة للقيام بالمهام والمسؤوليات، وتفعيل برامج الرعاية الصحية المنزلية التأهيلية لتقديم الخدمات (النفسية والاجتماعية والصحية) وتوفير الأجهزة المعينة للمعاقين في منازلهم، وتدريب الأسرة على كيفية التعامل مع المعاق.

وأضاف عين الدين: أما فيما يتعلق بالتوصيات حيال البرامج الوقائية فقد أوصى المجلس بإنشاء مركز جديد ومتخصص لتشخيص وعلاج مرض (الدرن) مزود بالأجهزة كافة اللازمة بطاقة استيعابية (1000 سرير)، وتنشيط الحملات والجولات المتنقلة الخاصة بالأمراض الوبائية، وعمل فحوصات مخبرية في المناطق التي تنتشر فيها هذه الأمراض، مع زيادة نشر الوعي الصحي التثقيفي بين أفراد المجتمع، ودعم مراكز الدرن بالكفاءات والكوادر المدربة للتعامل مع المرضى بكفاءة عالية، وكذا بالتجهيزات الطبية اللازمة، وتكثيف البرامج الصحية التثقيفية للوقاية من الأمراض الوبائية بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة، خاصة (المدارس بنين وبنات)، المتمثلة في الإدارة العامة للتربية والتعليم، وتعزيز الاحتياجات المادية والبشرية من الكوادر الفنية والطبية المتخصصة المؤهلة ولتغطية متطلبات حاجة وحجم العمل.

إلى ذلك تسلّم الأمير مشعل، بمكتبه أمس الثلاثاء، التقرير السنوي لأعمال دائرة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة لعام 1433هـ، الذي قدمه رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بجدة عبدالله القرني. وتضمن التقرير جهود الهيئة في التحقيق وإقامة الدعاوى والإشراف على تنفيذ الأحكام والرقابة على السجون ودور التوقيف، مشتملاً على إحصائيات بعدد القضايا التي باشرتها الهيئة في المحافظة.

وبيّنت هذه الإحصاءات أن القضايا - ولله الحمد - في معدلاتها المعتادة على الرغم من النمو السكاني وزيادة عدد المقيمين.