الجزيرة - يحيى القبعة:

كشف مركز حوكمة الشركات عن إطلاق مؤشر وطني إلكتروني للحوكمة قريبا وأكد مدير مركز حوكمة الشركات بجامعة الملك خالد الدكتور علي مفرح سرحان لـ»الجزيرة» أن المركز يعكف على تطوير المؤشر واستغرق العمل فيه نحو السنتين وسيتم إطلاقه قريباً بعد إتمام الفحص الفني والتأكد من آلية عمله، وسيكون متاحاً على الإنترنت لكافة المستفيدين من خلال الاشتراك في خدمات المركز. وعن أثر المؤشر على بيئة الأعمال أوضح سرحان أنه سيحدث نقلة نوعية على بيئة المال والأعمال وزيادة بريق البيئة الاستثمارية السعودية، وسيوقد جذوة التنافس بين الشركات للحصول على المراكز المتقدمة في الحوكمة، كما أنه سيرفع من درجة الشفافية في التقارير المالية للشركات بما يوفره من معلومات تزيد من مصداقية تلك التقارير ويجعلها مفيدة في صنع القرارات. مضيفا أن المؤشر سيزيد من المصداقية والجاذبية لبيئة الاستثمار في المملكة، وسيكون محل اهتمام جميع المتعاملين في بيئة الأعمال ابتداء من موظفي الشركات مرورا بالإدارة والمستثمرين والممولين وانتهاء بأجهزة الرقابة الحكومية. وأضاف سرحان: مبررات إطلاق المركز كانت بسبب الأحداث الاقتصادية التي تعرضت لها الأسواق المالية والشركات وتسببت في كوارث اقتصادية على المساهمين, الموردين, العملاء, الموظفين, المستثمرين, الحكومات، وكافة الأطراف ذات العلاقة. مشيرا إلى أنه قد تسببت هذه الأحداث في فقدان الملايين من المستثمرين لاستثمارهم وفقدان الحكومات جزءاً كبيراً من دخولها. كما تسببت بعض هذه الأحداث بإفلاس بعض الشركات وتصفيتها وانعكس ذلك سلباً على الاقتصاديات الدولية وأدى إلى فقدان الثقة في بيئات الاستثمار. وعن الأسباب التي أدت أو ساهمت في مفاقمة آثار تلك الأحداث الاقتصادية قال سرحان: إن السبب هو الفجوة الكبيرة بين إدارة الشركات وبين كافة الأطراف ذات العلاقة، وقد نتج عن هذه الفجوة سوء ممارسة الإدارة في إدارتها للشركات وانعكس هذا السلوك في استغلال النفوذ وتغليب المصالح الشخصية، وظهور الفساد الإداري والمالي. وغيره من السلوكيات السلبية التي قادت هذه الشركات إلى الانهيار. وأضاف كل هذا ألقى بثقله على الحكومات لتتدخل في وقف الآثار السلبية الناجمة عن تعارض المصالح بين الأطراف ذوي العلاقة وإدارة الشركات وسد الفجوة الموجودة, فبرز إلى السطح قوانين تنظم عمل الشركات لكنها كانت غير كافية فأخذت هذه القوانين تطور وتعدل بصفة دئمة حتى ظهر ما يعرف حالياً بحوكمة الشركات.

وأفاد سرحان أن الآثار التي تجنيها الشركات من الحوكمة تتمثل في كسب ثقة المستثمرين والأطراف ذوي العلاقة الذين يرون في التزام الشركات بالحوكمة أمراً إيجابياً يحقق مصالح جميع الأطراف، فالمستثمرون يريدون وضع استثماراتهم في شركات تلبي متطلبات الحوكمة، لأنهم يرون فيها صمام أمان لضمان سلامة ونمو استثماراتهم, وأن التوافق مع متطلبات الحوكمة قد يساعد الشركة على تخفيض تكلفة الاستثمار بما يحققه من وفورات من الجهات الائتمانية في تمويل مشاريعها واستثماراتها.

وفيما يخص الخدمات التي من المتوقع أن يقدمها المركز ذكر سرحان أن هناك الكثير من الخدمات التي سيقدمها المركز للشركات والجهات الحكومية، فعلى صعيد الشركات أوضح أنه سيقدم خدمات الاستشارات الإدارية في مجال الحوكمة والجوانب المرتبطة بها وتهيئة البنية التحتية للشركات لتلبي متطلبات الحوكمة عن طريق إجراء مسح ميداني وتشخيصي واقعي لبيئة الشركة الداخلية وتحديد نقاط القوة والضعف لوضع وصفة شاملة لاحتياجاتها وتهيئتها لتتواكب مع متطلبات الحوكمة.